تعريف بريطانيا لـ«العداء للمسلمين» يحمي الدولة لا المستهدفين به
تقرير جديد صادر عن منظمة «كيج إنترناشونال» يكشف كيف تُبقي السياسة البريطانية الآلية الأساسية للإسلاموفوبيا التي نشأت بعد هجمات 11 سبتمبر دون معالجة، بل تمنحها غطاءً رسمياً.
شهد العام الجاري مرور 25 عاماً على انطلاق ما عُرف بـ«الحرب على الإرهاب»، وخلال هذه الفترة، أنشأت الدولة البريطانية واحداً من أوسع أنظمة مكافحة التطرف في العالم.
وفي العام نفسه، وضعت بريطانيا للمرة الأولى تعريفاً رسمياً لما تسميه «العداء للمسلمين». وقد يبدو من السهل التعامل مع الأمرين باعتبارهما قضيتين منفصلتين؛ إحداهما تتعلق بالأمن، والأخرى بالعلاقات بين مكونات المجتمع. لكن تقريراً جديداً أصدرته منظمة «كيج إنترناشونال» يرى أن بينهما ارتباطاً وثيقاً.
ويشير التقرير إلى أن التعريف صيغ بدقة بما يتلاءم مع منظومة الدولة الأمنية، بحيث يبدو عند التمعّن فيه أقل شبهاً بإجراء لحماية المسلمين، وأكثر شبهاً بوسيلة لحماية المؤسسات التي أمضت عقدين في التعامل معهم باعتبارهم موضع اشتباه.
وتكمن المشكلة الأساسية، وفقاً للتقرير، في كلمة واحدة تتكرر في مختلف أجزاء التعريف، وهي «القصد». فالحكومة البريطانية تعرّف العداء للمسلمين بأنه ارتكاب أفعال إجرامية ضد المسلمين عن قصد، أو إطلاق صور نمطية عنهم «بهدف التحريض على الكراهية». كما يشمل التمييز الذي يكون السلوك فيه «متعمداً بهدف إلحاق الضرر بالمسلمين في الحياة العامة والاقتصادية».
لكن التمييز نادراً ما يُعلن عن نفسه بهذه الصورة الصريحة. وقد حذّرت وحدة الاستجابة للإسلاموفوبيا، وهي مؤسسة خيرية تتولى متابعة قضايا التمييز، من أن اشتراط إثبات القصد يستبعد معظم الحالات التي تتعامل معها، بما فيها التحيز والعوائق المؤسسية وإجراءات التوظيف التي تستبعد بهدوء المتقدمين الذين تحمل أسماؤهم دلالات إسلامية.
كما حدد البروفيسور نصار مير، من جامعة غلاسكو، إغفال الجوانب المنهجية والبنيوية باعتباره نقطة الضعف الأساسية في التعريف. وحذّرت أمينة عيسات داس، المحاضرة في العلوم السياسية بجامعة دي مونتفورت في ليستر، من أن هذا التعريف ينشئ تراتبية بين أشكال العنصرية.
ولا يقتصر أثر اشتراط إثبات القصد على حرمان ضحايا التمييز اليومي من سبل الانتصاف؛ بل يرسم أيضاً حدوداً تحمي الدولة نفسها. فالمؤسسات التي تعمل بموجب واجبات قانونية لا يُفترض، وفق صياغة التعريف، أنها تقصد التحريض على الكراهية، لأنها تنفذ سياسات معتمدة. وهنا تحديداً، بحسب التقرير، يكمن الجزء الأكثر تأثيراً من الإسلاموفوبيا في بريطانيا.
المنطق السائد
لفهم أسباب ذلك، يعود التقرير إلى التحولات التي طرأت على التحيز ضد المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
فقد كان المنطق السائد في الغرب قبل الهجمات يتسامح نظرياً مع الإسلام، لكنه يصوّر بعض المسلمين، ممن يصفهم بـ«الأصوليين» أو غير المندمجين بما يكفي، باعتبارهم المشكلة. وقد تناول الكاتب محمود ممداني هذه الفكرة في كتابه «المسلم الجيد، المسلم السيئ» (Good Muslim, Bad Muslim)، موضحاً كيف أسهم تقسيم المسلمين إلى معتدلين ومتطرفين في تغذية الشكوك تجاههم جميعاً.
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر، تغيّر نطاق الاستهداف، وأصبح الإسلام نفسه يُعامل باعتباره تهديداً، أو أيديولوجيا يمكن «اختطافها» وتسخيرها لأغراض خطيرة.
وفي ظل هذا التصور، بات المسلم المتدين والملتزم بممارساته الدينية والمنخرط سياسياً موضع اشتباه، ليس بسبب أفعال ارتكبها، بل بسبب معتقداته. وقد أظهرت أبحاث تناولت تلك المرحلة كيف أسهمت حتى الصور التي تبدو إيجابية عن الإسلام، لكنها تصوّره باعتباره عقيدة قابلة للتحريف، في إضفاء الشرعية على مراقبة الأشخاص الذين تبدو عليهم الهوية الإسلامية.
ويرى التقرير أن التعريف البريطاني الجديد ينسجم مع هذا المنطق بدقة لافتة؛ إذ يصر على حماية الأفراد لا الدين، ويؤكد صراحة الحق في السخرية من الإسلام وإهانته وتصويره بطرق قد يجدها أتباعه مسيئة أو غير محترمة.
لكن في ثقافة سياسية شكّل فيها العداء للإسلام بوصفه منظومة معتقدات الوسيلة الأساسية لاستهداف المسلمين على مدى 25 عاماً، فإن الفصل بين الإسلام والمسلمين لا يوفر الحماية لأحد. بل يترك الآلية المحورية للإسلاموفوبيا التي نشأت بعد هجمات 11 سبتمبر دون معالجة، ويمنحها غطاءً رسمياً.
وتتجلى هذه السياسة بوضوح في القوانين من خلال برنامج «بريفنت» (Prevent) لمكافحة التطرف. فمنذ عام 2015، أصبح المعلمون والأطباء وحتى العاملون في دور الحضانة ملزمين قانونياً برصد أي مؤشرات على «التطرف».
ويسلط تقرير «كيج» الضوء على أن 39 في المئة من الأطفال الذين أُحيلوا إلى البرنامج كانوا مسلمين، قبل أن تتوقف وزارة الداخلية عن نشر بيانات الإحالات مصنفة حسب الدين، رغم أن المسلمين يشكلون نسبة محدودة من إجمالي السكان.
كما خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب إلى أن برنامج «بريفنت» أحدث آثاراً تمييزية على المجتمعات المسلمة، وأنه لا يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ومع ذلك، لا يمكن إدراج أي إحالة إلى البرنامج تتم بموجب هذا الواجب القانوني ضمن تعريف العداء للمسلمين، لأنه يشترط إثبات وجود نية للتحريض على الكراهية.
عنصرية متجذرة في مؤسسات الدولة
ويؤكد السياق الأوسع الذي صدر فيه التعريف البريطاني الاتجاه الذي توثقه منظمة «كيج» منذ فترة طويلة.
فقد عمّمت استراتيجية الحكومة المعنونة «حماية ما يهم» (Protecting What Matters) تعريف التطرف الصادر عام 2024 على مختلف مؤسسات الدولة، وسمّت الإسلاموية باعتبارها أحد أبرز التهديدات.
كما أدخلت الاستراتيجية إجراءات جديدة لمراقبة الجامعات والفعاليات التي تستضيف متحدثين، واقترحت إصدار تقرير سنوي بعنوان «حالة التطرف»، ومنحت مفوضية المؤسسات الخيرية صلاحيات جديدة لإغلاق منظمات وعزل أمنائها.
وخلص تحليل صادر عن معهد آيان (Ayaan Institute) إلى أن استراتيجية الحكومة لا تحمي المسلمين من الإسلاموفوبيا، بل تدمجها في سياسات الدولة ومؤسساتها.
وتتبع هذه الصلاحيات نمطاً مألوفاً؛ إذ يجري تبريرها باستغلال مخاوف الجمهور وأحكامه المسبقة تجاه المسلمين، ثم تتسع دائرة استخدامها بعد إقرارها لتشمل الطلاب والمتظاهرين والمؤسسات الخيرية ومكونات المجتمع المدني عموماً. وما يُنشأ لاستهداف جماعة بعينها قد يصبح متاحاً لاحقاً للاستخدام ضد الجميع.
وهذا هو السياق الذي ينبغي فهم تعيين ممثل خاص معني بالعداء للمسلمين في إطاره، وهو التعيين الذي طال انتظاره. ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وعد وزراء عدداً من الشخصيات المسلمة خلال اجتماع في مقر رئاسة الوزراء بأن يُعلن اسم الممثل خلال أسبوع، لكن الإعلان لم يصدر حتى الآن.
ومع ذلك، يرى التقرير أن هوية الشخص الذي سيُعيّن أقل أهمية من طبيعة الدور المنوط به.
فالحكومة البريطانية تواصل منذ عام 2009 سياسة عدم التواصل مع المجلس الإسلامي البريطاني (MCB). كما استبعدته من المشاورات التي أفضت إلى صياغة التعريف الجديد، في حين رفض المجلس تأييد الصيغة التي اقترحتها الحكومة.
ويرى التقرير أن تعيين ممثل تختاره الحكومة لتنفيذ تعريف لم يشارك المجتمع المسلم في صياغته لا يوفر قناة حقيقية لإيصال مخاوف المسلمين، بل يمنح الحكومة شرعية لم تتمكن من الحصول عليها من المجتمع نفسه.
ولهذا، يدعو تقرير «كيج» إلى التخلي عن هذا المنصب بالكامل، والتعامل بدلاً من ذلك مع المنظمات التي تمتلك سجلاً طويلاً في خدمة مجتمعاتها.
ومن هذا المنظور، لا يمثل التعريف البريطاني محاولة فاشلة لحماية المسلمين، بل محاولة ناجحة لحماية الدولة. فهو يمنح الحكومة ما يمكنها الاستشهاد به كلما تصدرت الكراهية ضد المسلمين عناوين الأخبار، بينما يضمن بقاء السياسات الأكثر مسؤولية عن ترسيخ الإسلاموفوبيا المؤسسية خارج نطاق المساءلة.
ويؤكد التقرير أن أي استجابة جادة يجب أن تبدأ من النقطة التي يرفض التعريف النظر إليها، وهي منظومة مكافحة الإرهاب نفسها. فبرنامج «بريفنت» والصلاحيات التي أُنشئت إلى جانبه يجب إلغاؤها.
وما دامت هذه المنظومة قائمة، فإن أي تعريف تضعه الدولة سيظل يصف المشكلة بطريقة تستثني الدولة نفسها من المسؤولية عنها.
الرابط المختصر هنا ⬇
