العرب في بريطانيا | تقرير يكشف فجوة في أجور المسلمين بنسبة 8 في المئة

تقرير يكشف فجوة في أجور المسلمين بنسبة 8 في المئة

امرأة ترتدي حجابًا وسترة رسمية تجلس في مقابلة عمل داخل غرفة اجتماعات حديثة في مكتب بريطاني.
رؤى يوسف نوفمبر 16, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

خلص تقرير لمركز الأبحاث المعني بالعدالة العرقية «رنيميد ترست» إلى أن العمال المسلمين في بريطانيا يتقاضون أجرًا أقل بنسبة 8.1 في المئة في الساعة مقارنة بغير المسلمين.

وتبقى هذه الفجوة قائمة حتى بعد احتساب العمر والجنس والموقع الجغرافي وقطاع العمل.

ويحمل التقرير عنوان «منهجي وصامت: فهم الإسلاموفوبيا البنيوية في بريطانيا»، ويستند إلى ثلاث قواعد بيانات وطنية كبرى.

ويرصد التقرير أوجه عدم المساواة التي تطول المسلمين في التوظيف والتعليم والسكن، ويرى أن الإسلاموفوبيا تتجاوز جرائم الكراهية والتحيّز الفردي لتمتد إلى المؤسسات والأنظمة التي تشكّل الحياة اليومية.

كم تبلغ فجوة الأجور؟

بلغ متوسط الأجر في الساعة للعمال المسلمين 15.25 باوند، مقابل 17.26 باوند لغير المسلمين، أي بفارق 2.01 باوند. ويمتد هذا الفارق على امتداد سلّم الأجور، فيطول أصحاب الأجور المنخفضة والمرتفعة على السواء.

ووجد الباحثون أن المسلمين ممثَّلون بنسبة أعلى من حجمهم في قطاعات ترتبط بأجور منخفضة أو غير مستقرة، كالضيافة والتوزيع والنقل. غير أن اختلاف القطاعات لا يفسّر الفجوة كلها، وقال الباحثون: إن الفوارق في المهن والأقدمية والدرجات الوظيفية داخل القطاع الواحد قد تفسّر جزءًا مما تبقّى منها.

وسجّل المسلمون في تعداد 2021 أدنى معدل توظيف بين جميع الفئات الدينية، إذ بلغ 51.4 في المئة مقابل 70.9 في المئة لعموم السكان في سن العمل.

ويعزو التقرير هذا الفارق جزئيًا إلى صغر متوسط أعمار المسلمين، وإلى انخراطهم في التعليم، وإلى مسؤولياتهم الأسرية.

لماذا لا تنعكس الشهادات على الدخل؟

خريجة محجبة ترتدي ثوب التخرج وتحمل شهادة في ساحة جامعة ذات مبانٍ من الطوب الأحمر.
صورة تعبيرية (AI)

يُظهر التقرير أن المسلمين أكثر حصولًا على المؤهلات الجامعية من غيرهم، بنسبة 40.1 في المئة مقابل 38.6 في المئة. وبعد احتساب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخلفية التعليمية، تبيّن أن احتمال حصول المسلمين على شهادة جامعية بحلول سن 32 يزيد على ضعف احتمال حصول غيرهم عليها.

لكن هذا التفوّق لا ينعكس على النتائج الجامعية ولا على الدخل.

ففي العام الدراسي 2024-2025 حصل 19.7 في المئة فقط من الخريجين المسلمين على شهادات بمرتبة الشرف الأولى، مقابل 29.3 في المئة من غيرهم. واستمرت هذه الفجوة سبع سنوات دراسية متتالية، وتراوحت بين 8.2 و11.4 نقطة مئوية.

ويتقاضى الخريجون المسلمون نحو 45 باوند أسبوعيًا أقل من الخريجين غير المسلمين بعد احتساب عامل الجنس.

والفجوة أوسع لدى الخريجات المسلمات، إذ يبلغ متوسط أجرهن الأسبوعي 439 باوند مقابل 485 باوند للخريجات غير المسلمات، ويقلّ دخلهن بنسبة 25.7 في المئة عن نظرائهن الذكور، مقابل فجوة بين الجنسين تبلغ 17.9 في المئة لدى غير المسلمين.

وقال الباحثون: إن بياناتهم لا تتيح الجزم بأن التمييز يفسّر فجوة مراتب الشهادات، وإن فوارق دخل الخريجين قد تعكس جزئيًا اختلاف ساعات العمل والمهن.

ما حجم الفجوة في السكن؟

شارع سكني يضم منازل متلاصقة مصطفة في بلدة إنجليزية تحت سماء غائمة.
صورة تعبيرية (AI)

ينفق 18 في المئة من المسلمين ما لا يقل عن 30 في المئة من دخل أسرهم على السكن، مقابل 9 في المئة من غير المسلمين.

وبلغت نسبة تملّك المنازل بين المسلمين المشمولين بالدراسة 69.4 في المئة، مقابل 81.4 في المئة لدى غيرهم، كما أنهم أكثر ميلًا إلى الاستئجار من القطاع الخاص أو السكن في المساكن الاجتماعية.

ويستشهد التقرير ببيانات التعداد التي تُظهر أن احتمال سكن المسلمين في إنجلترا وويلز في منازل مكتظة يقارب أربعة أضعاف احتماله لدى عموم السكان.

وربط الباحثون الاكتظاظ بتردّي الصحة الجسدية والنفسية، وقالوا: إن التراجع في الصحة الجسدية يعادل الفارق المتوسط بين شخصين يفصل بينهما 13 عامًا في العمر.

ما الذي يطالب به التقرير؟

عملات ورقية ومعدنية بريطانية مكدسة بارتفاعات متفاوتة بجانب آلة حاسبة ونظارة طبية على مكتب خشبي.
صورة تعبيرية (AI)

يرى الصحفي والمؤرخ تاج علي، في مقدمة التقرير، أن الإسلاموفوبيا البنيوية لا تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بالأشكال الظاهرة من الكراهية ضد المسلمين.

ويستشهد التقرير ببحث يشير إلى أن نحو 70 في المئة من التغطية الإعلامية البريطانية للمسلمين تربطهم بسلوكيات أو موضوعات سلبية.

ويشدّد الباحثون على تنوّع المسلمين في بريطانيا، وعلى أن تجارب الحرمان تختلف باختلاف العرق والجنس وتاريخ الهجرة والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ويطالب المركز بالاعتراف الرسمي بالمسلمين جماعةً عرقية دينية، على غرار الاعتراف القانوني الممنوح لليهود والسيخ، وبتفعيل المادة الـ14 من قانون المساواة لعام 2010 التي تتيح الطعن في التمييز القائم على خصائص متداخلة، كالدين والعرق أو الدين والجنس.

ومن توصياته أيضًا: إلزام كبار أرباب العمل بالإبلاغ عن فجوات الأجور بحسَب العرق، مع تفصيلها بحسَب الدين والجنس، ووضع خطط عمل قابلة للتنفيذ؛ واعتماد إطار وطني لمناهضة العنصرية في التعليم العالي.

ويدعو التقرير كذلك إلى تجميد الإيجارات عامين أو إلى حين فرض ضوابط عليها، وزيادة الاستثمار في السكن الميسور والاجتماعي، وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في التمييز العرقي في قطاع السكن.

المصدر:5Pillars


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑