القضاء البريطاني ينظر دعوى بشأن إيواء أكثر من 500 طالب لجوء في معسكر سابق
تنظر المحكمة العليا في بريطانيا دعوى قضائية تطعن في قرار وزارة الداخلية استخدام معسكر كروبرا للتدريب (Crowborough Training Camp) في مقاطعة إيست ساسكس لإيواء ما يصل إلى 540 رجلًا من طالبي اللجوء، وسط خلاف قانوني بشأن مدى التزام الحكومة بالشفافية عند اتخاذ القرار، إلى جانب قانونية استخدامها صلاحيات الطوارئ للمضي في تنفيذ الخطة.
وزارة الداخلية تنفي اتخاذ القرار بسرية
أكدت وزارة الداخلية أمام المحكمة العليا أن قرار استخدام معسكر كروبرا للتدريب لإيواء طالبي اللجوء لم يُتخذ بسرية، مشيرةً إلى أنها تشاورت مع الجهات المعنية قبل اتخاذه، واستمرت في التنسيق معها بعد ذلك.
وجاءت هذه التصريحات خلال نظر الدعوى التي رفعتها شركة المصلحة المجتمعية كروبرا شيلد، التي تطعن في قرار الحكومة استخدام المعسكر لإيواء طالبي اللجوء.
وتقول الشركة إن وزارة الداخلية لم تمارس صلاحياتها بالقدر الذي يفرضه مبدأ الشفافية.
الحكومة: مشاورات سبقت القرار ومنتدى لمتابعة التنفيذ
وقال جيمس ستراشان، كبير المحامين الممثل لوزارة الداخلية، إن وزيرة الداخلية أجرت مشاورات مع الشرطة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، والمجالس المحلية قبل اتخاذ القرار.
وأضاف أنه، عقب اتخاذ القرار، أُنشئ منتدى يضم الجهات المعنية لمعالجة أي قضايا أو ملاحظات قد تبرز خلال تنفيذ الخطة.
كما استمعت المحكمة، في ثاني أيام جلسات الاستماع التي استمرت يومين، إلى مرافعات تناولت استخدام وزيرة الداخلية صلاحيات الطوارئ لنقل طالبي اللجوء إلى كروبرا.
خلاف قانوني حول صلاحيات الطوارئ
وكان أليكس غودمان، كبير المحامين الممثل عن كروبرا شيلد، قد دفع في وقت سابق بأن وزارة الداخلية أخطأت عندما اعتبرت الحاجة إلى إيواء طالبي اللجوء “حالة طوارئ” بموجب قواعد التخطيط، وهو ما منحها تلقائيًا الإذن بتطوير الموقع.
ورد ستراشان بأن تعريف حالة الطوارئ يشمل أي حدث أو ظرف يهدد بإلحاق ضرر جسيم برفاه الإنسان، مثل التشرد أو الإصابة أو الأضرار بالممتلكات.
وأضاف أن وزيرة الداخلية كانت تنفذ واجبًا قانونيًا يقضي بتوفير السكن لطالبي اللجوء الذين كانوا سيصبحون، لولا ذلك، معدمين ومشردين.
وفي المقابل، تساءل غودمان أمام المحكمة: “هل نواجه هنا حالة طوارئ قد تؤدي إلى التشرد؟”
الطعن لا يزال قيد النظر
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت خطط استخدام الموقع في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تؤكد المضي فيها خلال كانون الثاني/يناير، وهو ما أثار احتجاجات في بلدة كروبرا.
وتقدمت كروبرا شيلد بطعن قانوني في كانون الأول/ديسمبر، إلا أن المحكمة رفضته في شباط/فبراير لأنه قُدم قبل اتخاذ الحكومة قرارها النهائي بالمضي في تنفيذ الخطة.
وقال القاضي السيد جاستس مولد آنذاك إن القرار “يبقى، من حيث المبدأ على الأقل، قابلًا للطعن”.
وتعارض كل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمجتمعات المحلية والحكم المحلي هذا الطعن.
الحكم يصدر في موعد لاحق
في ختام جلسة الأربعاء، قال القاضي السيد جاستس مولد إنه سيصدر حكمه في وقت لاحق.
وأضاف: “أحتاج إلى بعض الوقت للتأمل في المرافعات التي استمعت إليها واطلعت عليها.”
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
