إسقاط التهم عن ناشطين مؤيدين لفلسطين في قضية غال غادوت
أعاد قرار إسقاط التهم عن ثمانية ناشطين، اتُّهموا بتعطيل تصوير فيلم للممثلة الإسرائيلية غال غادوت، فتح النقاش بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خلال العدوان على غزة. فمع أن الاعتقالات قُدّمت في البداية كاستجابة لمخالفة واضحة، أظهرت مراجعة النيابة أن الأدلة لا تستوفي الحد الأدنى المطلوب، ما يثير تساؤلات عن لجوء الشرطة إلى أدوات قانونية قديمة أو غير ملائمة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وكيف يمكن أن تتحوّل هذه الأدوات -عن عمد – إلى وسيلة لتقييد التعبير السياسي.
توقف القضية بعد مراجعة الأدلة
أسقطت النيابة العامة البريطانية التهم الموجهة إلى ثمانية أشخاص كانت الشرطة قد اعتقلتهم بين نيسان/إبريل وأيار/مايو، على خلفية ما وُصف بأنه “تعطيل متكرر” لعمليات تصوير فيلم The Runner في مواقع مختلفة وسط لندن.
وضمت قائمة المتهمين:
جيمس كوبر (73 عامًا)، وجاكوب هاروود (24 عامًا)، وتوماس مومري (31 عامًا)، وأنيكا زاهر (48 عامًا)، وبيدرو بابتيستا (45 عامًا)، وغزالة محمد (57 عامًا)، وأنتوني مولوي (68 عامًا)، ومحمد خالد (22 عامًا).
وكان من المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة ويستمنستر يوم الثلاثاء للدفع ببراءتهم، لكن القضية توقفت بالكامل بعد أن رأت النيابة والشرطة أن الأدلة لا ترقى إلى “الحد الأدنى المطلوب” للمضي في الملاحقة.
وقالت الشرطة: إن الاستهداف كان موجّهًا إلى الإنتاج؛ “بسبب كون إحدى الممثلات من جنسية إسرائيلية”، في إشارة إلى غال غادوت، البالغة أربعين عامًا، والمعروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل.
طبيعة التهم: قانون العمل النقابي
كانت الشرطة قد وجّهت للناشطين تهمة “مراقبة أو حصار منزل أو موقع لحمل شخص على الامتناع عن فعل مشروع”، وهي تهمة نادرة الاستخدام وتندرج ضمن قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل لعام 1992.
ردود المحتجين بعد إسقاط التهم
أعلنت أنيكا زاهر، إحدى المحتجات، من خلال فيديو على صفحتها في فيسبوك التي تحمل اسم “Ani Says”، أن القضية أُسقطت بالكامل. وقالت: “كنت سأمثُل للجلسة الثانية غدًا… لكن النيابة قالت للشرطة: ما هذا الذي جلبتموه إلينا؟ لا توجد قضية، ولا جدوى من إهدار مزيد من المال”.
وتبيّن لاحقًا أن النيابة طلبت أدلة إضافية بعد توجيه التهم الأولية، لكن الشرطة لم تتمكن من توفيرها، ما أدى إلى إغلاق الملف نهائيًّا.
توضيح الشرطة: الأدلة غير كافية
قالت شرطة لندن (Met) في بيان: إنها فتحت التحقيق بعد شكاوى بشأن تعطيل مستمر في مواقع التصوير، وإن المتهمين وُجهت إليهم التهم في تشرين الأول/أكتوبر. وبعد مراجعة إضافية بالتنسيق مع النيابة في تشرين الثاني/نوفمبر، تقرر أن الأدلة “لا تستوفي” المعايير القانونية اللازمة، فأُسقطت التهم رسميًا في الـ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر بمحكمة ويستمنستر.
قوانين قديمة لقمع الاحتجاجات الحالية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن إسقاط التهم بهذه السرعة يعكس هشاشة الأساس القانوني الذي استندت إليه الشرطة في اعتقال الناشطين، ويطرح تساؤلات عن استخدام قوانين قديمة في سياقات احتجاجية معاصرة. وترى المنصة أن اللجوء إلى تهم مستمدة من قانون النقابات العمالية يوضح محاولة لردع أشكال محددة من الاعتراض السياسي، لكن انتهاء القضية دون محاكمة يكشف عن فجوة بين الملاحقة الأمنية والمعايير الصارمة للنيابة في تقييم الأدلة. وتبقى القضية مثالًا على تعقيدات التعامل مع الاحتجاجات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة داخل المشهد البريطاني، وما إذا كانت السلطات قادرة على تحقيق توازن بين حفظ النظام واحترام الحق في التعبير.
المصدر: ستاندارد
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
