وثائق مسربة: سيسكو جنت 67 مليون دولار من الاستخبارات الإسرائيلية خلال إبادة غزة
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تحقيق نشرته يوم السبت الـ7 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “سيسكو” (Cisco) عملت طوال حرب الإبادة على غزة على حماية علاقاتها التجارية مع الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتوسيعها. ويستند التحقيق إلى وثائق داخلية مسربة. وتُظهر الوثائق أن الشركة استنفرت كبار مديريها وفرقها الهندسية لإصلاح أعطال متكررة أصابت شبكات التجسس الإسرائيلية، بعدما هدد قادة الاستخبارات بإلغاء تعاملهم معها.
وبحسَب وثيقة داخلية تعود إلى عام 2025 اطلعت عليها الجارديان، درّت عقود سيسكو مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدها نحو 67 مليون دولار خلال ثلاث سنوات. وقد سرّب هذه الوثائق إلى الصحيفة موظفون في الشركة يعارضون ارتباطها بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
أعطال في شبكات التجسس واستنفار لاستعادة “ثقة العميل”
تصف الوثائق التي كشفتها الجارديان، ومنها مذكرة داخلية مؤرخة في سبتمبر/أيلول 2025، سلسلة من الأعطال الخطِرة التي ضربت شبكات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وشملت هذه الأعطال انقطاعات استمرت ساعات، وانهيارات متكررة في الأنظمة، وتعطل أدوات التشخيص المدمجة. ووقعت كلها في أثناء تحديث الاستخبارات الإسرائيلية لبنيتها التحتية الرقمية.
وجاء في المذكرة أن هذه الأحداث وقعت “خلال فترة الحرب”، وأنها أثرت كثيرًا في انطباع العميل عن الشركة. وتشير الوثائق إلى أن سيسكو صنفت حساب الاستخبارات الإسرائيلية بأنه “حرج”، وسعت إلى قلب ما وصفته بـ”المشاعر السلبية” لدى العميل. وتسمي الشركة هذا العميل في وثائقها “قوة الاستخبارات الإسرائيلية” (Israel Intelligence Force – IIF)، وتصفه بأنه الجهة التي تؤمّن البنية التحتية الحرجة للشبكات لأقسام الاستخبارات في وزارة الحرب الإسرائيلية.
وعلى مدى أشهر، حشدت الشركة كبار مسؤوليها وعدة فرق داخلية، وأرسلت مهندسيها إلى مواقع وحدة عسكرية إسرائيلية سرية تُدعى “سابير” (Sapir) للقائها، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد حُلّت المشكلات بين عام 2024 وصيف 2025، فقدّمت سيسكو ما جرى داخليا بوصفه “قصة نجاح مع العميل”، مؤكدة عودة العلاقة إلى “وضعها الطبيعي”.
من هي وحدة “سابير”؟
سابير وحدة تقنية قليلة الظهور ضمن شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال (أمان). تدير الوحدة البنية التحتية للاتصالات والحوسبة، وتتولى إدارة مركز البيانات الرئيس للاستخبارات وحمايته. ويستضيف هذا المركز أجهزة كبرى، بينها الوحدة 8200 المتخصصة في التجسس الإلكتروني واعتراض الاتصالات.
وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أُوكلت إلى الوحدة مهمة إضافية هي تسريع نقل العمليات الاستخبارية إلى منشآت تحت الأرض. غير أن الوثائق لا تثبت أن هذا الانتقال هو سبب الأعطال التي أصابت معدات سيسكو.
خدمات “بأهمية الطائرات والدبابات”
لا تقتصر الوثائق على فترة الحرب. فوثيقة تعود إلى إبريل/نيسان 2021 وصفت خدمات سيسكو بأنها أساسية لجيش الاحتلال، وأشارت إلى أنها تغطي 10 منظمات مصنفة سرية، وتمثل نحو نصف إيرادات فرع سيسكو في إسرائيل. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تغطيتها لتحقيق الجارديان، أن هذه الخدمات اعتُبرت بأهمية الطائرات والدبابات للجيش.
وفي الأيام التي أعقبت السابع من أكتوبر، أبلغ الرئيس التنفيذي للشركة تشاك روبنز الموظفين أن سيسكو تعمل “ليلًا ونهارًا” لإرسال التكنولوجيا إلى إسرائيل.
أرقام تكشف حجم الارتباط
نقل موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي في اليوم التالي لنشر التحقيق أن الوثائق التي حصلت عليها الجارديان تُظهر ارتفاع إيرادات سيسكو في إسرائيل من 122 مليون دولار في السنة المالية 2015 إلى 283 مليون دولار عام 2024.
وفي النصف الأول من عام 2024، أي في ذروة حرب الإبادة، شكّلت تعاملات الشركة مع وزارة الحرب الإسرائيلية نحو 98 مليون دولار من أصل قرابة 150 مليون دولار من إيراداتها هناك. ثم تراجعت الإيرادات الإجمالية في النصف الأول من 2025 إلى 115 مليون دولار، وتراجعت إيرادات وزارة الحرب إلى 42 مليون دولار، دون أن توضح الوثائق أسباب التراجع.
كما صنّف عرض تقديمي داخلي عام 2024 إيرادات بقيمة 111 مليون دولار في إسرائيل تحت بند “تأثير النزاع”. وأدرج العرض فرصا محتملة بقيمة 50 مليون دولار لمشروع حوسبة بالذكاء الاصطناعي، و15 مليون دولار لمشروع شبكة ضوئية.
صفقات جديدة عام 2026 بعنوان “الذكاء الاصطناعي”
لم تتوقف الشركة عند حماية عقودها القائمة. فبحسَب ما كشفته الجارديان، عملت سيسكو خلال عام 2026 على عشرات الصفقات والفرص التجارية مع جهات حكومية إسرائيلية مختلفة، بينها مجتمع الاستخبارات وسلاحا الجو والبحرية، ووُسم كثير منها بأنها صفقات “ذكاء اصطناعي”.
“سبلنك” تطرق باب مشروع “نيمبوس”
امتد الاندفاع التجاري إلى شركة “سبلنك” (Splunk) لتحليل البيانات، التي استحوذت عليها سيسكو عام 2024 بنحو 28 مليار دولار. فبحسب الوثائق، سعى مسؤولون في سبلنك مطلع عام 2026 إلى الانضمام إلى مشروع “نيمبوس” (Project Nimbus). وهو مشروع الحوسبة السحابية لحكومة الاحتلال، وقد فازت به غوغل وأمازون عام 2021 بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار. ولا تبيّن الوثائق ما إذا كان هذا المسعى قد أفضى إلى صفقة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت الوكالة الرقمية الوطنية الإسرائيلية إشعارًا بتمديد مخطط لعقد مع سبلنك بقيمة 12 مليون شيكل. وكانت وثيقة حكومية سابقة قد أشارت إلى أن المسؤولين درسوا استبدال سبلنك بمنصة “كرونيكل” التابعة لغوغل ضمن نيمبوس، لكنهم خلصوا إلى أنها لا تلبي متطلباتهم التحليلية والتشغيلية والأمنية.
موظفون: سيسكو “أداة للإبادة”
تأتي هذه التسريبات في ظل تصاعد الاحتجاج داخل الشركة. فقد وصفت مجموعة “جسر إلى الإنسانية” (Bridge to Humanity)، التي تضم موظفين حاليين وسابقين في سيسكو، عمل الشركة مع الاستخبارات الإسرائيلية بأنه تناقض صادم وكامل مع القيم التي تسوّقها لموظفيها وعملائها ومستثمريها وللرأي العام. واعتبرت المجموعة أن الشركة باتت “أداة للإبادة”، وأنها لا تختلف عن شركة سلاح تزوّد بالقنابل والطائرات المقاتلة.
وفي عام 2024، وقّع أكثر من 1700 موظف على رسالة تطالب الشركة بالإفصاح عن علاقاتها بإسرائيل ووقف تزويد جيش الاحتلال بالتكنولوجيا. ورافقت الحملة اتهامات بمضايقة موظفين مسلمين وفلسطينيين داخل الشركة.
ضغط المستثمرين ورد مجلس الإدارة
على صعيد المساهمين، قدّمت شركة “أزاد” لإدارة الأصول (Azzad Asset Management) مقترحًا يطالب بتقييم مستقل تجريه جهة ثالثة لمخاطر حقوق الإنسان في علاقات سيسكو التجارية، ويشمل ذلك تعاملها مع عملاء عسكريين واستخباريين وجهات مراقبة عالية الخطورة.
في المقابل، أوصى مجلس إدارة سيسكو بالتصويت ضد المقترح، قائلًا: إن الشركة تجري أصلًا تقييمات للعناية الواجبة ولأثر أعمالها على حقوق الإنسان. كما دعت رابطة مكافحة التشهير (ADL) ومنظمة “جي لينز” (JLens) المساهمين إلى رفضه، بذريعة أنه يركز على إسرائيل ويتقاطع مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
صمت الشركة ورد جيش الاحتلال
لم ترد سيسكو على أسئلة الجارديان بشأن الوثائق الداخلية. أما جيش الاحتلال فاكتفى بالقول إنه يستعين بخدمات شركات عديدة لتلبية احتياجاته، وإنه لا يعلّق على عقود بعينها.
سيسكو تنضم إلى قائمة عمالقة التقنية المتهمين
بقيت علاقة سيسكو بجيش الاحتلال بعيدة نسبيًا عن الأضواء مقارنة بشركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون. لكن الوثائق التي كشفتها الجارديان تضعها في موقع مهم ضمن البنية التكنولوجية التي تستند إليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحقيق بعد أكثر من عام على تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”. وقد سمّى التقرير في يوليو/تموز 2025 أكثر من 60 شركة، بينها عمالقة تكنولوجيا أمريكيون، قال إنها تسهم في إدامة الاحتلال وحرب الإبادة. ودعا التقرير المحاكم الدولية والوطنية إلى ملاحقة الشركات ومديريها.
وتعيد تسريبات سيسكو طرح السؤال ذاته على المستثمرين والعملاء، ومنهم مؤسسات وشركات في بريطانيا: إلى أي مدى تُبنى البنية الرقمية لآلة الحرب الإسرائيلية بمعدات وبرمجيات تُباع حول العالم تحت شعارات احترام حقوق الإنسان؟
الرابط المختصر هنا ⬇
