تقرير لمكافحة الإرهاب يوصي بإعادة شميمة بيغوم وآخرين من سوريا
في مراجعة واسعة النطاق لسياسات مكافحة الإرهاب، أوصت لجنة مستقلة في بريطانيا الحكومة بإعادة شميمة بيغوم -وهي الفتاة البريطانية التي غادرت لندن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية- إلى البلاد، إلى جانب عشرات المواطنين المرتبطين ببريطانيا والمحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأكد التقرير أن السياسة الحالية المتمثلة في ترك هؤلاء النساء والرجال والأطفال في حالة “مجهولة المصير” غير مستدامة، محذرًا من أن استمرارها قد يجعل من تلك المخيمات ما يشبه “غوانتانامو البريطاني”، في إشارة إلى السجن الأمريكي ذي السمعة السيئة.
سياسة بريطانيا “منفصلة عن الواقع الدولي”
التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة نبّه إلى أن حرمان المحتجزين من العودة إلى وطنهم يتنافى مع التزامات بريطانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعيًا الحكومة إلى تسهيل عودة المواطنين البريطانيين الراغبين بالعودة، ويشمل ذلك من سُحبت منهم الجنسية، وتعيين مبعوث خاص للإشراف على عمليات الإعادة وضمان إخضاع العائدين لإجراءات قانونية عادلة داخل بريطانيا.
وأوضح التقرير أن النهج البريطاني الحالي المسمى “المسافة الاستراتيجية” يجعل المملكة المتحدة استثناءً بين الدول الغربية، إذ تعتمد لندن على إسقاط الجنسية وتقليص المساعدات القنصلية، وتمويل القوات الكردية التي تشرف على المخيمات بهدف إبقاء المحتجزين هناك.
وبينما أعادت الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة، اختارت بريطانيا الاستمرار في سياسة الإقصاء والعزلة.
ولم تحدد الحكومة البريطانية العدد الدقيق لمواطنيها المحتجزين في المخيمات السورية، لكن التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 إلى 70 شخصًا معظمهم من النساء، إضافة إلى ما بين 12 و30 طفلًا نصفهم دون سن العاشرة.
وأشار التقرير إلى أن للحكومة البريطانية التزامًا خاصًّا بحماية الأطفال من الأذى، معتبرًا أن تركهم في ظروف إنسانية قاسية “يضر بصورة بريطانيا ويمس قيمها الأخلاقية”.
الإرهاب واالتطرف: مخاطر الإقصاء
التقرير أوضح أن الإبقاء على المحتجزين في سوريا يزيد من خطر التطرف والهروب، داعيًا إلى برنامج منظم للعودة وإعادة التأهيل والدمج باعتباره الخيار الأكثر أمانًا على المدى الطويل. كما اقترح إجراءات للحد من الأخطار الأمنية، تشمل المراقبة القضائية، والمنع المؤقت من السفر، ودمج العائدين في برامج نزع التطرف.
شميمة بيغوم، التي تبلغ الآن 26 عامًا، تُعد أشهر المحتجزات في مخيم الروج شمال شرقي سوريا. كانت قد غادرت لندن عام 2015 مع زميلتين من المدرسة وهي في سن الخامسة عشرة، وتزوجت أحد مقاتلي تنظيم الدولة بعد وصولها إلى الرقة. وقد أنجبت ثلاثة أطفال، لكنهم توفوا جميعًا في وقت لاحق.
وفي العام الماضي، خسرت بيغوم استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية، لتبقى منذ عام 2019 في المخيم دون أفق للعودة.
لم يقتصر التقرير على قضية بيغوم، بل تناول أيضًا استراتيجية “بريفِنت” (Prevent) لمكافحة التطرف داخل بريطانيا، معتبرًا أنها فقدت فعاليتها ولم تعد تحقق الأمن الوطني كما كان مقصودًا، داعيًا إلى “إصلاح شامل وجذري” يعيد تقييم أهداف البرنامج وأساليبه.
من وجهة نظرنا، فإن المخاطر الحقيقية لا تكمن في عودة هؤلاء الأفراد بقدر ما تكمن في تركهم عالقين في مناطق الفوضى، بعيدًا عن المساءلة والعدالة. فبينما تختار دول أخرى المواجهة المنظمة عبر القانون وإعادة التأهيل، تواصل بريطانيا الرهان على الإقصاء بوصفه وسيلة للأمان، وهو رهان قد يتحول في النهاية إلى عبء أمني وإنساني يصعب احتواؤه.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
- تومي روبنسون ينجو من تهمة الإرهاب بعد رفضه تسليم هاتفه للشرطة
- الادعاء العام البريطاني يطعن في تبرئة عضو فرقة نيكاب من تهم الإرهاب
- خبراء قانون: تعريف الإرهاب المستخدم ضد بال أكشن فضفاض وغير دقيق
الرابط المختصر هنا ⬇
