الادعاء العام البريطاني يطعن في تبرئة عضو فرقة “نيكاب” من تهم الإرهاب
أعلن الادعاء العام البريطاني عزمه الطعن في قرار قضائي أسقط تهمة الإرهاب عن مغني الراب الأيرلندي الشمالي ليام أوغ أو هانايذ، عضو فرقة “نيكاب” (Kneecap)، في قضية أثارت جدلًا واسع النطاق بشأن حدود حرية التعبير واستخدام قوانين الإرهاب في بريطانيا.
وكان أو هانايذ، البالغ من العمر 27 عامًا والمعروف فنيًّا باسم “مو تشارا”، قد وُجّهت إليه في كانون الثاني/نوفمبر الماضي تهمة تتعلق بالإرهاب بعد أن زُعم أنه رفع علم حزب الله خلال حفل موسيقي أقيم في قاعة (O2 Forum) بمنطقة كينتش تاون شمال لندن.
غير أن القاضي بول غولدسبرينغ في محكمة وولويتش الملكية قرر الشهر الماضي إسقاط القضية بالكامل، معتبرًا أن توجيه التهمة تم بطريقة غير قانونية.
وأوضح القاضي في حكمه أن النيابة أخفقت في الحصول على إذن النائب العام قبل انقضاء المهلة القانونية البالغة ستة أشهر لتوجيه الاتهام، وهو ما يجعل الإجراءات باطلة من الناحية القانونية.
ووصف غولدسبرينغ موقف الادعاء الذي حاول تبرير تأخر الإذن بأنه “يتحدى المنطق”، مؤكدًا أن التهمة “باطلة وغير قانونية”.
وفي المقابل، أعلنت دائرة الادعاء الملكية (CPS) في بيان مقتضب أنها ستستأنف قرار المحكمة، مشيرة إلى أن القضية “تتضمن نقطة قانونية مهمة بحاجة إلى توضيح”، في إشارة إلى الجدل بشأن توقيت موافقة النائب العام على رفع القضايا المتعلقة بقوانين الإرهاب.
من جانبها أوضحت المحامية بريندا كامبل، ممثلة الدفاع عن أو هانايذ، أن النائب العام ريتشارد هيرمر لم يمنح الإذن بملاحقة موكلها عند إخطار الشرطة له بالتهم في الـ21 من أيار/مايو، وهو ما جعل القضية تُرفع بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا للإجراءات القضائية الواجبة.
وعقب صدور قرار إسقاط التهم، تحدث أو هانايذ أمام العشرات من أنصاره الذين تجمعوا خارج المحكمة قائلًا: “لم يكن هذا الإجراء يومًا يتعلق بي شخصيًّا، ولا بأي تهديد للأمن العام أو بالإرهاب، بل يتعلق بكيفية استخدام الحكومة لمصطلح الإرهاب لتشويه سمعة الأصوات المعارضة. لقد كان الأمر دائمًا متعلقًا بغزة، وبما يحدث عندما تجرؤ على الكلام”.
واتهم الفنان الحكومة البريطانية بمحاولة إسكات فرقته وناشطي الفن والسياسة الذين يعبّرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
وفي أول رد من الفرقة على نية الاستئناف، أصدرت “نيكاب” بيانًا وصفت فيه الخطوة بأنها “إهدار ضخم لأموال دافعي الضرائب ووقت الشرطة والمحاكم”، مؤكدة أن السلطات “تحاول مجددًا صرف الأنظار عنا”، وأضافت: “سنواجهكم مجددًا في المحكمة، وسنفوز مرة أخرى”.
وحظي قرار إسقاط التهم بترحيب واسع في أيرلندا الشمالية، حيث أشادت ميشيل أونيل، رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، بقرار القاضي غولدسبرينغ في منشور لها على منصة X، قائلة:
“كانت هذه التهم محاولة محسوبة لإسكات أولئك الذين يتحدثون ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة. لقد استخدمت فرقة نيكاب منصتها حول العالم لفضح هذه الجرائم، ومن واجبنا جميعًا الاستمرار في رفع الصوت ضد الظلم في فلسطين”.
وفي سياق متصل، كانت الشرطة البريطانية قد فتحت تحقيقًا مع فرقة “نيكاب” عقب أدائها في مهرجان غلاستنبري في حزيران/يونيو الماضي، بعدما قادت الجمهور في هتافات مناهضة لزعيم حزب العمال كير ستارمر، إلا أن شرطة آفون وسومرست أعلنت في تموز/يوليو أنه لن تُتخذ أي إجراءات إضافية، لعدم وجود أدلة كافية تبرر الملاحقة القانونية.
واتهمت الفرقة السلطات البريطانية حينها باتخاذ “قرار سياسي” بفتح التحقيق، ووصفت الإجراءات بأنها شكل من أشكال “الترهيب الذي تمارسه الدولة” ضد الفنانين الذين يعبرون عن مواقف سياسية تنتقد الحكومة أو تدعم القضية الفلسطينية.
هذا وتُعد فرقة “نيكاب”، المعروفة بأغانيها السياسية الجريئة، من أبرز الفرق التي تجمع بين الموسيقى والرؤية النقدية للمشهد السياسي البريطاني، وفي الغالب تتناول في أعمالها قضايا الهُوية الوطنية، والتمييز، والحرية، وهو ما جعلها في مرمى الجدل المتكرر بين الفن والسياسة في بريطانيا.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
