خبراء قانون: تعريف الإرهاب المستخدم ضد “بال أكشن” فضفاض وغير دقيق
أثار قرار حظر مجموعة “فلسطين أكشن” في بريطانيا جدلًا واسعًا بين خبراء القانون، ووزراء سابقين، ومدير سابق لجهاز الاستخبارات البريطانية MI6، مؤكدين أن التعريف المعتمد للإرهاب واسع جدًا، وقد يؤدي إلى تصنيف الاحتجاج المشروع ضمن أعمال إرهابية.
وجاء ذلك في تقرير لجنة مستقلة أسسها مركز بينغهام لحكم القانون، والتي شددت على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية والمراجعة القضائية قبل اتخاذ قرارات الحظر.
وأصبحت “فلسطين أكشن” أول مجموعة ناشطة مباشرة تُدرج ضمن قوائم الحظر بموجب قانون الإرهاب، بعد أن خلصت السلطات إلى استيفائها معايير الإدراج، والتي تتضمن “إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات” بهدف التأثير على الحكومة أو ترهيب الجمهور لأسباب سياسية أو دينية أو أيديولوجية.
لجنة مستقلة تحذر من التوسع في تعريف الإرهاب وحظر الاحتجاج المشروع
ترأس اللجنة السير ديكلان مورغان {الرئيس السابق للقضاة في أيرلندا الشمالية} وضمّت اللجنة كلًّا من دومينيك غريف {النائب العام السابق لإنجلترا وويلز} وريتشارد باريت {المدير السابق لمكافحة الإرهاب العالمي في MI6}.
وأوضحت اللجنة أن الحظر المفروض على “فلسطين أكشن” يسلط الضوء على “عدة سمات ومخاوف تتعلق بسلطة الإدراج على قائمة الإرهاب”، محذرة من أن التعريف الواسع الذي يعتمد بشكل كبير على تقدير السلطة التنفيذية قد يؤدي إلى تناقضات، ويثير شعورًا بعدم العدالة، ويصنّف الاحتجاج المشروع ضمن أعمال إرهابية.
وأكدت اللجنة، التي استمعت إلى شهادات أكثر من 200 خبير وأطراف معنية، ضرورة وضع تعريف قانوني أكثر دقة، مشيرة إلى أن: “الإرهاب يجب أن يُعرف بشكل ضيق على أنه الأعمال التي تهدف إلى إكراه أو إجبار أو تقويض الحكومة أو منظمة حكومية دولية، ويجب أن يُطبق معيار الضرر بالممتلكات فقط على السلوك الذي يشكل خطرًا جسيمًا على الحياة، الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو يشمل الحرائق العمد، المتفجرات، أو الأسلحة النارية.”
وجاء حظر “فلسطين أكشن” بعد أن اقترحته وزيرة الداخلية السابقة، إيفيت كوبر، في يونيو، عقب حادثة رش المتظاهرين الطلاء الأحمر على طائرتين من طراز “فوييجر” في قاعدة RAF برايز نورثون بأوكسفوردشاير، والتي أعلنت المجموعة مسؤوليتها عنها. وكانت السلطات قد أوصت بحظر المجموعة لأول مرة في مارس. قبل حادثة برايز نورثون، كانت “فلسطين أكشن” تركز على استهداف مواقع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية إليبت سيستمز والشركات المرتبطة بها في بريطانيا.
تعقيدات قانونية حول تعريف الإرهاب وتأثيره على الحركات الاحتجاجية
وأشار التقرير، المقرر نشره يوم الثلاثاء، إلى ضرورة مراجعة الأدلة المصنفة سرية من قبل لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية قبل إدراج أي منظمة على قائمة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة عدم تجميع عدة منظمات في أمر إدراج واحد، كما حدث مع “فلسطين أكشن”، التي حُظرت إلى جانب مجموعتين نازيتين جديدتين، هما “Maniacs Murder Cult” و”Russia Imperial Movement”. ورأى النقاد أن هذا التجميع قد ضغط على النواب لعدم الامتناع عن التصويت أو معارضة القرار في مجلس العموم.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص بتهمة دعم المجموعة، أغلبهم بسبب حمل لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن”. وأوضح التقرير أن المذكرة التفسيرية لأمر الإدراج لم توضّح أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون مخالفين للقانون.
ويضم باقي أعضاء اللجنة كلًّا من آن أويرز {المفتشة العامة السابقة للسجون} وسعيدة وارسي {الرئيسة السابقة للحزب المحافظ}.
يبرز التقرير التحديات الكبيرة المرتبطة بتعريف الإرهاب وتطبيقه على الحركات الاحتجاجية، بما في ذلك المخاطر المحتملة من تصنيف الاحتجاج السلمي كأعمال إرهابية. من الضروري أن يوازن القانون بين حماية الأمن العام وحرية التعبير، مع إتاحة المراجعة البرلمانية والقضائية للأدلة قبل إصدار أي قرارات حظرية، بما يضمن شفافية الإجراءات واحترام حقوق الأفراد والمجتمع المدني.
كما أن صياغة القانون بطريقة دقيقة وواضحة تساعد على منع أي استخدام مفرط أو خاطئ للسلطة التنفيذية، وتوفر حماية أفضل للأنشطة السياسية المشروعة والتظاهرات السلمية.
المصدر : الجارديان
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
