محكمة بريطانية تمنح الناشطة هدى عموري مراجعة قضائية ضد حظر “بال أكشن”
في تطور لافت بملف حظر حركة “بال أكشن”، أكدت محكمة الاستئناف في 17 أكتوبر/تشرين الأول حقّ المؤسِّسة المشاركة هدى عموري في المضيّ بمراجعة قضائية لقرار وزارة الداخلية بحظر الحركة. القرار يعيد النقاش إلى ساحة القضاء حول حدود نظام “الإدراج على لوائح الحظر” وأثره في حرية الاحتجاج والعمل المدني، وسط قضايا قائمة لعدد من النشطاء على خلفية اتهامات متصلة بدعم “بال أكشن”.
قرار الاستئناف وأسباب القبول
هيئة من ثلاثة قضاة، بينهم كبيرة القضاة السيدة سو كار، أيّدت ما خلص إليه القاضي تشمبرلين في يوليو بمنح الإذن بالمراجعة القضائية. دفعت وزارة الداخلية في سبتمبر بوجوب توجه عموري أولًا إلى وزير الداخلية لطلب “رفع الحظر” ثم الطعن أمام لجنة الطعون الخاصة بالمنظمات المحظورة (POAC) إذا رُفض الطلب. غير أنّ محكمة الاستئناف رأت أنّ هذا المسار ليس علاجًا مناسبًا في الظروف الراهنة، لأسباب منها الحاجة إلى السرعة بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين تُوجَّه إليهم اتهامات بموجب قوانين الإرهاب على خلفية دعمٍ مزعوم لـ“بال أكشن”. الجلسة الموضوعية للمراجعة القضائية مُجدولة بين 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.
أسس قانونية إضافية للطعن
فريق عموري القانوني—ومنهم ميرا حمّاد وروزالِند بيرغن من Garden Court North—قدّم طعنًا متقاطعًا على رفض الإذن بأربعة أوجه إضافية. محكمة الاستئناف منحت وجهين جديدين يُضافان إلى الوجهين اللذين قبلهما القاضي تشمبرلين سابقًا. الوجه الأول: إغفال وزير الداخلية الاعتداد باعتبارات ذات صلة عند اتخاذ قرار الحظر، من قبيل لجوء أشخاص مرتبطين بـ“بال أكشن” إلى طيف واسع من الوسائل، بينها فعاليات منخفضة الحدّة لا ترقى إلى المسؤولية الجنائية، فضلًا عن مستوى التأييد الشعبي الواسع الذي راكمته الحركة ضمن الحركة الأوسع لحقوق الفلسطينيين والرأي العام. الوجه الثاني: عدم التقيّد بالسياسة المنشورة لوزارة الداخلية التي تُحدِّد عوامل يجوز أخذها في الحسبان، وتشترط إلى جانب المشروعية أن تتسم قرارات الحظر بـ“التناسب”. كذلك ثُبِّت وجه ثالث سابقًا مفاده إساءة استخدام سلطة الإضافة إلى قائمة المنظمات المحظورة على نحو لا يتسق مع الغرض الذي قصده المشرّع؛ إذ يجري الدفع بأن حظر شبكة عصيان مدني مباشر مثل “بال أكشن” يتجاوز حدود النظام التشريعي المراد. أما الوجه الرابع فيتصل بمخالفة القسم 149 من قانون المساواة لعام 2010؛ إذ يُدفع بأن واجب المساواة في القطاع العام لم يُراعَ عند بحث أثر تجريم الدعم لـ“بال أكشن” على فئات معنية، بينها الفلسطينيون في المملكة المتحدة، والحاجة إلى مكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص وبناء علاقات طيبة بين الفئات.
التمثيل القانوني وما التالي؟
يقود المرافعات أمام محكمة الاستئناف كلٌّ من بلينّه ني غرالايف KC ورزا حسين KC (Matrix Chambers)، إلى جانب أوين غرينهول وأودري موغان (Garden Court Chambers)، وجرانت كيناستون وبول لوكهِرست (Blackstone Chambers)، بوكالة Birnberg Peirce وKellys Solicitors. تُناقَش الأوجه القانونية الأربعة في الجلسة الموضوعية أواخر نوفمبر، مع ترقّب لتفسير قضائي أوسع لحدود صلاحيات الحظر ومعايير “التناسب” وواجبات المساواة في قرارات السلطة التنفيذية.
تنظر المنصّة إلى هذا المسار القضائي باعتباره اختبارًا مهمًا لتوازن دقيق بين أمن المجتمع وصون حريات الاحتجاج والعمل المدني. يُنتظر من السلطات إظهار أعلى درجات الشفافية والالتزام المبدئي بمبدأ التناسب وواجب المساواة، ومن المعنيين احترام الاستقلال القضائي ونتائجه. تقف «العرب في بريطانيا» مع الحق في التقاضي العادل والرقابة القضائية على قرارات تُفضي إلى تجريم واسع، وتدعو إلى نقاش عام رصين يميّز بين العنف والعمل المدني السلمي ويحفظ حقوق الأفراد والجماعات دون تعميم أو شيطنة.
المصدر: شامبرز
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
