بريطانيا تستولي على أصول إماراتي بتهمة “إدارة شبكة تهريب أموال”
في سابقة قضائية تُعدُّ علامة فارقة على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بمصادرة أصول ضخمة لمواطن إماراتي يُدعى عبد الله الفلاسي، إثر إدانته بتهمة إدارة شبكة لتهريب الأموال المُتأتية من الجريمة المنظمة.
وتُعدُّ هذه القضية أكبر عملية مصادرة لأموال مُغسولة في تاريخ المملكة المتحدة، ما يُؤكّد على عزم المملكة المتحدة التصدي بكلّ حزم لهذه الممارسات غير القانونية.
تفاصيل القضية
تُشير تفاصيل القضية إلى أنّ الفلاسي نسّق عمليات تهريب ضخمة لأموال من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة على مدار عام كامل، مستخدمًا شبكة من السعاة الذين حملوا حقائب مليئة بالمال، معبأة بالفراغ في حزم. وبلغت قيمة الأموال المُهربة 104 ملالين باوند (131.6 مليون دولار أمريكي).
ولإخفاء مصدر هذه الأموال المُشبوهة، استخدم الفلاسي شركة “Gold Trading LLC” لتغطية تصريحات السعاة النقدية، ما يُعدُّ نموذجًا واضحًا لعمليات غسل الأموال. ونجح الفلاسي في تهريب الأموال من خلال استغلال ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال، مستخدمًا أساليب مُتطورة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها.
وبعد تحقيق مُكثّف من قبل وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) بالتعاون مع السلطات الإماراتية،أُدين الفلاسي بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات عام 2022. وتُعدُّ هذه العقوبة من أشدّ العقوبات التي فُرِضَت على مرتكبي جرائم غسل الأموال في المملكة المتحدة.
أكبر عملية في تاريخ بريطانيا
وفي خطوة هامة تُؤكّد على التزام المملكة المتحدة بمكافحة هذه الجرائم، أمرت محكمة Isleworth Crown هذا الأسبوع الفلاسي بدفع 3،496،778.68 باوند (4.4 مليون دولار أمريكي) خلال ثلاثة أشهر، كتعويضات عن جرائمه.
وتشمل الأصول المصادرة مدخرات واستثمارات في البنوك الإماراتية، وحصة في عقارات في الإمارات العربية المتحدة، وأموال العملات المشفرة في حساب Binance، والعديد من المركبات الفاخرة، وساعات رولكس وباتيك فيليب.
وعلّق إيان تروبي، ضابط التحقيق الرئيس في وكالة NCA، على هذه القضية، مؤكّدًا أنّها تُمثّل “أكبر عملية مصادرة لأموال مهربة في تاريخ المملكة المتحدة”. وأضاف تروبي أنّ “هذه القضية تُظهر أنّ المملكة المتحدة لن تكون ملاذًا آمنًا لأموال الجريمة”.
وتُشير هذه القضية إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، حيث نسقت السلطات البريطانية مع الإماراتية لضمان تحقيق العدالة. وتُؤكّد هذه القضية أيضًا على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم على جميع مرتكبي جرائم غسل الأموال وتهريبها، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكانتهم.
الرابط المختصر هنا ⬇
التعليقات
اترك تعليقا
أخبار ذات صلة
16°C
للاسف لو مصر عملت الحركه دى ومصادرة غسيل أموال ويتحصل بمعاونة معدومى الضمير فى بلدنا من له سلطه التعامل فى تلك الامور كانت دول الخليج كلها اعلنت حرب اقتصاديه على مصر لكن بريطانيا ولا انسان فى تلك الدول يتكلم