بغرض محاربة غسيل الأموال.. الإمارات تبدأ بتنفيذ أحكام المحاكم البريطانية
بغرض محاربة غسيل الأموال.. دعت دولة الإمارات العربية المتحدة محاكمها إلى البدء بتنفيذ أحكام المحاكم البريطانية في خطوة قد تؤثر في مكانة مدينة دبي بوصفها ملاذًا للأثرياء في العالم.
وفي هذا السياق قال حسن الحايس المستشار القانوني في مؤسسة الرواد للمحاماة: “بعد القرار الجديد لن تكون الإمارات ملاذًا آمنًا لأي شخص يحاول تهريب أمواله”. وأضاف: “في السابق إذا حُكِم على شخص في قضية مدنية في المملكة المتحدة وهرب إلى الإمارات، فقد كان قادرًا على الاحتفاظ بأمواله دون مصادرتها، وكانت أمواله محمية”.
بغرض محاربة غسيل الأموال.. الإمارات تدخل مرحلة جديدة
لم تنفذ الإمارات في السابق الأحكام البريطانية بسبب ما وصفته بعدم وجود المعاملة بالمثل، حيث كانت المحاكم البريطانية مترددة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الإمارات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة العدل أن مبادئ المعاملة بالمثل قد أُوفِي بها بعد أن نفذت المحاكم البريطانية حكم “الشيك المسترد” الصادر عن محكمة التمييز في دبي في المملكة المتحدة في قضية لينكور Lenkor Energy Trading DMCC v Puri 2020 EWHC 75 (QB).
وقبل قضية لينكور لم تكن المحاكم البريطانية تعتدُّ بالأحكام الصادرة عن محاكم دبي، لذا اعتبرت المحاكم الإماراتية هذا سببًا لعدم تطبيق نفس القواعد.
لطالما دعت الإمارات الأثرياء إلى الاستثمار في الدولة، وإلى حد كبير دون التساؤل عن مكان جني أموالهم. وازدادت التساؤلات حول تدفقات الأموال إلى الإمارات العربية المتحدة مع دخول الثروة الروسية إلى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية وسط حرب موسكو على أوكرانيا.
ولكن في الأشهر الأخيرة ألقت الإمارات القبض على العديد من المشتبه بهم المطلوبين بسبب ارتكاب جرائم كبرى، منهم: المواطن البريطاني سانجاي شاه المتهم بمخطط احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، والأخَوان جوبتا من جنوب إفريقيا المطلوبان إثر زعم يتعلق بنهب أموال الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما. من الجدير بالذكر أن من يرأس الإنتربول -وكالة الشرطة الدولية- الآن شخص إماراتي.
المصدر abc news
اقرأ المزيد
فرصة للانضمام لطاقم عمل خطوط طيران الإمارات في غلاسكو
السجن تسع سنوات لعربي وظف 26 بريطانية بنقل أموال قذرة بين لندن ودبي
الرابط المختصر هنا ⬇
