بريطانيا تُسقط اعتراضها على مساعي اعتقال نتنياهو

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة أنها ستسقط اعتراضها على مساعي المحكمة الجنائية الدولية في قضية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة، ما يمهد الطريق أمام المحكمة للنظر في طلب رئيس المدعين، كريم خان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار موقف جديد أكثر تشددًا تجاه الاحتلال الإسرائيلي من قبل الحكومة العمالية الجديدة.

ما موقف برطانيا من مساعي المحكمة الجنائية لاعتقال نتنياهو؟

وقالت المتحدثة الرسمية باسم نائب رئيس الوزراء كير ستارمر: “هذا الاقتراح كان من الحكومة السابقة ولم يُقدم قبل الانتخابات. يمكنني أن أؤكد أن الحكومة لن تتابع هذا الأمر تماشيًا مع موقفنا الثابت بأن هذه مسألة تخص المحكمة لتقرر فيها”.

وأضافت المتحدثة: “تؤمن الحكومة بأهمية سيادة القانون دوليًا ومحليًا، وأشارت إلى أن المحاكم قد تلقت بالفعل مذكرات من كلا الجانبين وهي على دراية تامة بالحجج المقدمة لاتخاذ قرارها”.

ولم تحدد المتحدثة ما إذا كانت الحكومة العمالية ترى أنه ينبغي إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو، معتبرةً أن هذه مسألة تخص المحاكم. وكان خان قد أعلن في مايو الماضي عن سعيه لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

كما يسعى خان لإصدار مذكرات بحق قادة حماس البارزين، بمن فيهم يحيى السنوار ومحمد الضيف.

هذا وفي مايو، انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك قرار خان، وأعلنت حكومته لاحقًا أنها ستتقدم باعتراض قانوني على مساعي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال وملاحقة المواطنين الإسرائيليين.

إلا أن كبار الشخصيات في حزب العمال أصروا على احترام استقلالية المحكمة. وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية، لمجلس العموم في مايو: “موقف حزب العمال هو أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف هو مسألة مستقلة تخص المحكمة والمدعي العام فقط”.

ولا يعني قرار الحكومة بالضرورة أن طلب خان سيقبل فورًا. فقد أبدت العديد من المجموعات والدول رغبتها في تقديم مذكرات من منظور مؤيد لإسرائيل ومؤيد لفلسطين.

من بين هذه الدول ألمانيا التي أعربت عن مخاوفها من أن قضية خان لا ينبغي النظر فيها بينما لا تزال الحرب في غزة مستمرة.

وأعلن لامي الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة ستعيد تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية الأونروا، ملغيًا تعليق الحكومة السابقة. ويستعد وزير الخارجية أيضًا للإعلان عن حظر جزئي على بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لمصادر خاصة تحدثت للغارديان.

ومن المتوقع أن يشمل الحظر الأسلحة الهجومية فقط، وليس الأسلحة الدفاعية التي يمكن استخدامها للدفاع عن إسرائيل من الهجمات.

———————————————————————

اقرأ أيضًا

احتجاجات في بريطانيا ضد قناة تلفزيونية متهمة بإلغاء برنامج لإرضاء

حكومة العمال تتبع خطا المحافظين بالاعتراض على مذكرات اعتقال نتنياهو

حزب العمال يدعم حكم المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو