أكثر من 800 مهاجر يعبرون القنال في يوم واحد في أعلى رقم منذ شهرين
سجّلت بريطانيا عبور 803 مهاجرين القنال الإنجليزي في يوم واحد على متن 13 قاربًا صغيرًا، في أعلى حصيلة يومية تُسجَّل منذ نحو شهرين، وفق أحدث البيانات الرسمية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الواصلين عبر القنال منذ بداية عام 2025 إلى 41,455 شخصًا، ما يعكس استمرار الضغوط على الحدود رغم الإجراءات الحكومية المعلنة.
أعلى رقم يومي منذ أكتوبر
تُعد هذه الحصيلة الأكبر في يوم واحد منذ 8 أكتوبر، حين عبر القنال 1,075 شخصًا. كما تشير البيانات إلى أن هذا اليوم قد يكون الأعلى من حيث عدد العابرين في ديسمبر مقارنةً بسجلات تعود إلى عام 2018.
ورغم ذلك، لا يُعد شهر ديسمبر الحالي الأعلى من حيث إجمالي العبور مقارنة بالسنوات السابقة، إذ سُجِّل الرقم القياسي للشهر ذاته في عام 2024بوصول 3,254 شخصًا، بينما بلغ عدد الواصلين حتى الآن هذا الشهر 2,163 شخصًا.
ويُعرف شهر ديسمبر تقليديًا بأنه من أهدأ أشهر العبور بسبب الطقس القاسي، وانخفاض درجات الحرارة، وضعف الرؤية، وقصر ساعات النهار، وهي عوامل تجعل الرحلة شديدة الخطورة. ومع ذلك، أظهرت الوقائع الأخيرة استمرار المحاولات رغم هذه الظروف.
تحركات ميدانية على السواحل
شوهدت صباح السبت سفينة تابعة لقوة الحدود البريطانية وهي تنقل مجموعة من الأشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون إلى ميناء دوفر، عقب حادث في القنال. وجاء ذلك بعد ليلة نشطة رُصد خلالها مغادرة عدد كبير من القوارب السواحل الفرنسية.
أثار ارتفاع الأعداد ردود فعل سياسية قوية. إذ اتهم كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، حزب العمال باتباع سياسات تؤدي إلى ما وصفه بـ«الحدود المفتوحة»، معتبرًا أن استمرار العبور غير النظامي يشجع الرحلات الخطرة ويقوض أمن الحدود.
ودعا فيلب إلى الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن ذلك سيسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال أسبوع واحد من وصولهم.
بدوره، انتقد لي أندرسون، النائب عن حزب ريفورم، أداء الحكومة، معتبرًا أن مهربي البشر هم المستفيد الأكبر من الوضع الحالي، ومؤكدًا أن حزبه يطرح خطة تقوم على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية، ووقف القوارب، واحتجاز وترحيل من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
تحركات حكومية لمعالجة الأسباب
في المقابل، تواصل الحكومة التركيز على ما تسميه معالجة الأسباب “المنبعية” للهجرة، من خلال التعاون مع دول أوروبية وأخرى في شمال إفريقيا.
فقد أقرت ألمانيا مؤخرًا قانونًا جديدًا يفرض عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجن على مهربي البشر الذين يحاولون نقل مهاجرين إلى بريطانيا، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام، مع تعزيز صلاحيات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات مع الجانب البريطاني.
كما أعلنت فرنسا نيتها اتخاذ خطوات لمنع القوارب من الإبحار أو اعتراضها في البحر قبل توجهها إلى بريطانيا.
وفي السياق ذاته، وقّعت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر اتفاقًا مع اليونان خلال زيارتها الأخيرة، يهدف إلى مكافحة شبكات التهريب، ويتضمن 1.5 مليون باوند دعمًا إضافيًا لبرامج في شمال إفريقيا للحد من محاولات العبور الخطرة.
وأكدت كوبر أن الاتفاق يركز على مواجهة عصابات التهريب في مراحل مبكرة وحماية الأشخاص المستغلين قبل وصولهم إلى السواحل البريطانية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استمرار عبور القنال بأعداد كبيرة يعكس تعقيد أزمة الهجرة وعدم قابليتها للحل عبر الإجراءات الأمنية وحدها. وتؤكد المنصة أن التركيز الحصري على الردع أو الخطاب السياسي المتشدد لا يعالج الجذور الحقيقية للمشكلة، بل قد يزيد من مخاطر الرحلات ويؤدي إلى مآسٍ إنسانية جديدة.
وتدعو المنصة إلى مقاربة شاملة ومتوازنة تقوم على احترام حقوق الإنسان، وتوفير مسارات لجوء آمنة وقانونية، إلى جانب تعاون دولي حقيقي لمكافحة شبكات التهريب، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تدفع الأفراد إلى خوض هذه الرحلات الخطرة، بما يحقق أمن بريطانيا ويحفظ كرامة الإنسان في آن واحد.
المصدر: الصن
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
