اضطرابات محتملة في القنال الإنجليزي بعد تهديد موظفي الحدود بالإضراب
أعلنت نقابة الخدمات العامة والتجارية البريطانية (PCS) أن أكثر من 120 موظفًا من أفراد هيئة الحدود البريطانية الذين يقومون بدوريات في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة يخططون للإضراب في 14 نوفمبر احتجاجًا على تدني الأجور وسوء ظروف العمل.
وأوضحت النقابة أن هؤلاء العاملين يؤدون “مهامًا مروّعة أحيانًا” تشمل مواجهة المهربين والتعامل مع محاولات الدخول غير المصرح بها، وصعود السفن للتفتيش، إضافة إلى التعامل مع القوارب الصغيرة التي تقل طالبي اللجوء.
خلفية النزاع والمطالب
تعود جذور الأزمة إلى مراجعة حكومية بدأت قبل ست سنوات بهدف توحيد سلم الأجور والأدوار الوظيفية داخل هيئة الحدود. إلا أن النقابة أكدت أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات ملموسة رغم جولات التفاوض الطويلة.
وقالت الأمينة العامة للنقابة، فران هيثكوت، إن “هذا الإضراب يوجّه رسالة واضحة إلى وزارة الداخلية: لن نقبل استمرار التأخير والمقترحات غير الكافية”، مضيفة أن النقابة “مستعدة لتصعيد الإجراءات إذا لزم الأمر”.
رد الحكومة البريطانية
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها تواصل الحوار مع النقابة لإيجاد حل للنزاع، مشددة على أن لديها “خططًا قوية لتقليل الاضطرابات والحفاظ على أمن الحدود البريطانية”.
وذكرت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نواصل العمل لضمان الحد من تأثير أي إضراب محتمل على عمليات التفتيش والأمن في الموانئ والمطارات، ولن نسمح لأي اضطرابات بأن تهدد سلامة حدود البلاد”.
الأبعاد السياسية للأزمة
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا سياسية متزايدة، إذ تعهّد ستارمر بمكافحة شبكات تهريب المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وهو ملف يهيمن على النقاش العام في البلاد.
في المقابل، جعل حزب الإصلاح البريطاني بزعامة نايجل فاراج من قضية الهجرة غير الشرعية محورًا أساسيًا في خطابه السياسي، ما يزيد من حساسية أي اضطراب قد يؤثر على قدرة الحكومة في إدارة هذا الملف.
مخاوف من اضطرابات في القنال الإنجليزي
من المتوقع أن يؤدي الإضراب، في حال تنفيذه، إلى اضطرابات في عمليات المراقبة والدوريات البحرية، ما قد ينعكس على جهود مكافحة التهريب وضبط القوارب غير الشرعية في القنال الإنجليزي.
ولم تُقدّم هيئة الحدود البريطانية تفاصيل حول عدد العاملين المكلفين بدوريات المياه مقارنة ببقية موظفيها البالغ عددهم نحو 10,000 موظف موزعين بين المطارات والموانئ داخل البلاد وخارجها.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الإضراب المحتمل يسلّط الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه الحكومة البريطانية: فمن جهة، تسعى لضبط الحدود ومنع الهجرة غير النظامية، ومن جهة أخرى، تواجه استياءً متزايدًا في صفوف العاملين المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسات.
وترى المنصة أن معالجة الأزمة تتطلب حوارًا شفافًا وحلولًا عادلة توازن بين حقوق العاملين وأمن الحدود، بعيدًا عن التوظيف السياسي للملف، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن الوطني والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
المصدر: reuters
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
