أكثر من 40 ألف مهاجر يعبرون القنال الإنجليزي منذ مطلع 2025
تتواصل محاولات العبور غير النظامي للقنال الإنجليزي بوتيرة متصاعدة منذ بداية عام 2025، في وقت يتصدر فيه ملف الهجرة صدارة الجدل السياسي داخل بريطانيا. وبينما تتحدث الحكومة عن تعاون أوروبي وتشريعات جديدة، تعكس الأرقام حجم التحدي القائم، الذي يضغط على المشهد السياسي أكثر مما يقدّم حلولًا حاسمة له.
عبور ليلي
وصلت مجموعات يُعتقد أنها لمهاجرين إلى مدينة دوفر جنوب شرقي بريطانيا، بعد ليلة شهدت سلسلة من محاولات عبور القنال باستخدام قوارب صغيرة. وأفاد شهود برؤية قوارب تنطلق من شمال فرنسا مساء الجمعة، وتواصل رحلتها خلال ساعات الليل وحتى صباح السبت.
وقد نُقلت المجموعات التي وصلت إلى منشآت قوات حرس الحدود البريطانية في دوفر، في مشهد بات يتكرر على الساحل الجنوبي البريطاني مع تزايد محاولات العبور.
أكثر من 40 ألف عابر منذ بداية العام
وبحسب تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس استنادًا إلى أحدث البيانات الحكومية، بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزي منذ مطلع عام 2025 نحو 40 ألفًا و652 مهاجرًا، عبر أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية إلى بريطانيا.
ورغم أن وتيرة العبور خلال العام الجاري تُعد أسرع مقارنة بالسنوات الأخيرة، فإن العدد الإجمالي لم يتجاوز حتى الآن الرقم القياسي المسجل في عام 2022، عندما بلغ عدد العابرين 45 ألفًا و755 شخصًا، وهو أعلى رقم سنوي مسجّل حتى اليوم.
تعاون أوروبي لمعالجة جذور الظاهرة
في موازاة ذلك، تواصل الحكومة البريطانية التركيز على ما تصفه بالتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال التنسيق مع دول أوروبية مجاورة للحد من نشاط شبكات التهريب التي تنشط قبل وصول المهاجرين إلى السواحل الفرنسية.
وفي هذا السياق، أقرت ألمانيا خلال الأسبوع الجاري قانونًا جديدًا يغلّظ العقوبات بحق مهرّبي البشر، بحيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال ثبوت محاولة تهريب مهاجرين إلى بريطانيا.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ قبل نهاية العام، ويهدف إلى توسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون والادعاء العام، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بين برلين ولندن.
اتفاقات ثنائية في مواجهة شبكات التهريب
ويأتي هذا التطور استكمالًا لاتفاق ثنائي أُبرم بين بريطانيا وألمانيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وشمل إجراءات تستهدف شبكات التهريب، من بينها العمل على إزالة الإعلانات التي تروّج لخدمات العبور غير القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن التعديل القانوني في ألمانيا «يعكس الشراكة الوثيقة بين البلدين في مواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة المرتبطة بها»، مؤكدة أن لندن «ستواصل توسيع نطاق التعاون الدولي لتعزيز أمن الحدود».
الهجرة في قلب الجدل السياسي البريطاني
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن استمرار ارتفاع أعداد العابرين عبر القنال الإنجليزي يعمّق الجدل السياسي الداخلي حول سياسات الهجرة، في ظل انقسام واضح بين الدعوات إلى تشديد الرقابة، والمخاوف من تحويل الملف إلى أداة للصراع الحزبي. ومع اقتراب استحقاقات سياسية وتشريعية جديدة، يبدو أن الهجرة ستظل أحد أكثر الملفات حضورًا في الخطاب العام البريطاني، ليس بوصفها قضية أمنية فحسب، بل اختبارًا سياسيًا مستمرًا لقدرة الحكومات على تقديم حلول متماسكة تحظى بقبول مجتمعي أوسع.
المصدر: Express & Star
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
