هل تدفع أكثر أم أقل؟ كل ما تحتاج إلى معرفته عن مقترح استبدال ضريبة الكاونسل
يثير مقترح جديد لإصلاح نظام ضرائب العقارات في بريطانيا جدلًا واسعًا، بعدما عاد إلى الواجهة مع تقارير تفيد بأن عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، يدرس تبني خطة لإلغاء ضريبة الكاونسل (Council Tax) وضريبة الطوابع (Stamp Duty)، واستبدالهما بضريبة عقارية سنوية واحدة تعتمد على القيمة السوقية للعقار.
ورغم أن المقترح لم يتحول إلى سياسة حكومية بعد، فإنه قد يمثل أحد أكبر التغييرات في نظام الضرائب العقارية في إنجلترا منذ عقود، مع توقعات بأن يستفيد ملايين أصحاب المنازل، بينما يواجه مالكو العقارات مرتفعة القيمة ضرائب أعلى.
ما هو المقترح الجديد؟
يقوم المقترح، الذي طرحته منظمة Fairer Share ويحظى بتأييد سابق من آندي بيرنهام، على فرض ضريبة سنوية ثابتة تعادل 0.48% من القيمة السوقية للعقار، تُدفع شهريًا، بدلًا من النظام الحالي الذي يجمع بين ضريبة الكاونسل وضريبة الدمغة عند شراء المنازل.
وتؤكد المنظمة أن هذه النسبة كافية لتحقيق الإيرادات نفسها التي تجمعها الدولـة حاليًا من الضريبتين، لكن مع إعادة توزيع العبء الضريبي بصورة تعتبرها أكثر عدالة.
ماذا يعني ذلك لأصحاب المنازل؟
بحسب المقترح، سيدفع مالك منزل تبلغ قيمته 250 ألف باوند نحو 1,200 باوند سنويًا، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن متوسط ضريبة الكاونسل الحالية لمنزل من الفئة D، والتي تصل إلى 2,392 باوند خلال العام المالي 2026-2027. كما سيستفيد صاحب المنزل من إلغاء ضريبة الطوابع عند شراء منزل جديد، وهو ما قد يوفر آلاف الباوندات عند الانتقال.
أما أصحاب المنازل الأعلى قيمة، فمن المرجح أن ترتفع فاتورتهم الضريبية.
فعلى سبيل المثال، سيدفع مالك منزل تبلغ قيمته 1.2 مليون باوند حوالي 5,760 باوند سنويًا، مقارنة بمتوسط يبلغ 4,600 باوند يدفعه حاليًا أصحاب المنازل ضمن الفئة H، وهي أعلى فئات ضريبة الكاونسل.
من هم أكبر المستفيدين؟
تشير تقديرات منظمة Fairer Share إلى أن نحو 18 مليون أسرة، أي ما يعادل 77% من المنازل في إنجلترا، ستدفع ضرائب أقل إذا دخل النظام الجديد حيز التنفيذ، بمتوسط توفير يبلغ 556 باوندًا سنويًا.
وبشكل عام، فإن أصحاب المنازل التي تقل قيمتها عن 500 ألف باوند سيكونون الأكثر استفادة، خصوصًا في المدن والمناطق التي تتميز بأسعار عقارات منخفضة.
فعلى سبيل المثال، يدفع مالك منزل من الفئة D في مدينة بيرنلي نحو 2,560 باوندًا سنويًا كضريبة كاونسل، بينما لن تتجاوز الضريبة الجديدة 528 باوندًا إذا كانت قيمة المنزل حوالي 110 آلاف باوند.
في المقابل، ستكون المناطق مرتفعة الأسعار، مثل لندن، الأقل استفادة، إذ قد ترتفع الضرائب على كثير من أصحاب العقارات فيها.
كم ستدفع حسب قيمة منزلك؟
وفق المقترح، ستكون الضريبة السنوية على النحو التالي:
| قيمة العقار | الضريبة السنوية |
|---|---|
| 100 ألف باوند | 480 باوند |
| 250 ألف باوند | 1,200 باوند |
| 500 ألف باوند | 2,400 باوند |
| 750 ألف باوند | 3,600 باوند |
| مليون باوند | 4,800 باوند |
| مليونا باوند | 9,600 باوند |
| 5 ملايين باوند | 24 ألف باوند |
| 10 ملايين باوند | 48 ألف باوند |
لماذا يُنظر إلى النظام الحالي على أنه غير عادل؟
تستند ضريبة الكاونسل الحالية إلى تقييمات للعقارات تعود إلى عام 1991، ما أدى إلى تفاوتات كبيرة بين المناطق.
وتشير تحليلات منظمة Fairer Share إلى أن بعض الأسر في المناطق الأقل ثراءً تدفع ضرائب أعلى من أصحاب العقارات الفاخرة في لندن.
فعلى سبيل المثال، يدفع أصحاب منازل من الفئة D في منطقة ميكرفيلد نحو 2,152 باوندًا سنويًا، بينما لا تتجاوز الضريبة على منزل من الفئة نفسها في ويستمنستر 1,048 باوندًا.
وبذلك، قد يدفع مالك منزل تبلغ قيمته 280 ألف باوند في ميكرفيلد ضريبة أعلى من مالك قصر تبلغ قيمته 10 ملايين باوند في ويستمنستر.
هل سترتفع الضرائب فجأة على أصحاب المنازل الفاخرة والمستأجرين؟
تقترح منظمة Fairer Share وضع سقف للزيادة السنوية لا يتجاوز 1,200 باوند مقارنة بما يدفعه الشخص حاليًا.
لكن هذا السقف لن يستمر إلى الأبد، إذ يختفي بمجرد بيع العقار، لأن المشتري الجديد سيكون قد استفاد من إلغاء ضريبة الدمغة.
وبذلك، فإن من يشتري منزلًا بقيمة 10 ملايين باوند سيدفع الضريبة الكاملة البالغة 48 ألف باوند سنويًا، لكنه سيكون قد وفر أكثر من 1.11 مليون باوند كانت ستُدفع كضريبة دمغة.
كما يمنح المقترح أصحاب الدخل المحدود الذين يمتلكون منازل مرتفعة القيمة، مثل بعض المتقاعدين، خيار تأجيل سداد الضريبة حتى بيع العقار.
من أبرز التغييرات المقترحة إعفاء المستأجرين من دفع ضريبة الكاونسل بالكامل، لتصبح مسؤولية الضريبة على عاتق مالك العقار. وقد يستفيد من ذلك نحو 8.7 مليون أسرة مستأجرة في إنجلترا.
لكن يخشى البعض أن يعمد بعض الملاك إلى تعويض التكلفة الجديدة عبر رفع الإيجارات. ومع ذلك، فإن قانون حقوق المستأجرين الجديد يفرض قيودًا على زيادات الإيجار، إذ لا يسمح إلا بزيادة واحدة سنويًا، كما يمنح المستأجرين حق الاعتراض على أي زيادة تتجاوز أسعار السوق.
في المقابل، لن يستفيد مالكو المنازل الثانية من الامتيازات نفسها التي يمنحها المقترح لأصحاب المساكن الرئيسية. فالمقترح ينص على مضاعفة الضريبة على المنازل الثانية غير المؤجرة والمنازل الشاغرة، مع استمرار فرض ضريبة الدمغة عليها.
فعلى سبيل المثال، قد تصل الضريبة السنوية على منزل ثانٍ تبلغ قيمته مليون باوند إلى 9,600 باوند.
كيف سيتم احتساب قيمة العقار؟
تقترح منظمة Fairer Share أن تعتمد الحكومة على بيانات مبيعات العقارات الحديثة، إلى جانب خوارزميات مشابهة لتلك المستخدمة في مواقع مثل Zoopla وRightmove لتقدير القيمة السوقية لكل منزل.
لكن خبراء العقارات يحذرون من أن تقييم ملايين المنازل بدقة يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة العقارات التي خضعت لتوسعات أو تعديلات كبيرة، أو المنازل الريفية التي يصعب مقارنتها بعقارات أخرى.
وتقترح المنظمة تطبيق النظام تدريجيًا خلال ثلاث سنوات. لكن محللين يرون أن تمرير إصلاح ضريبي بهذا الحجم سيكون تحديًا سياسيًا كبيرًا، خاصة أن أي تغيير في ضرائب العقارات غالبًا ما يثير معارضة واسعة.
كما أن إعادة تقييم جميع المنازل في إنجلترا لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود قد تستغرق سنوات، وقد تؤدي إلى نزاعات واسعة حول القيمة الحقيقية للعقارات.
ماذا يعني ذلك لسوق العقارات؟
يرى خبراء أن الضريبة الجديدة قد تؤدي إلى تراجع أسعار المنازل في المناطق الأعلى تكلفة، لأن المشترين سيحسبون الضريبة السنوية الجديدة ضمن تكلفة امتلاك العقار.
في المقابل، قد يؤدي إلغاء ضريبة الدمغة إلى تنشيط حركة البيع والشراء، خصوصًا بين المشترين لأول مرة والراغبين في الانتقال إلى منازل جديدة.
غير أن استمرار الحديث عن تغييرات ضريبية دون إعلان رسمي قد يدفع كثيرًا من المشترين إلى تأجيل قراراتهم، ما يضيف مزيدًا من الضبابية إلى سوق الإسكان البريطاني خلال الفترة المقبلة.
المصدر: This Is Money
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
