أكثر من مليون شخص أمام القضاء بسبب “ضريبة الكاونسل”
كشفت بيانات جديدة أن ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص في بريطانيا واجهوا إجراءات قضائية بسبب عدم سداد مستحقات ضريبة الكاونسل خلال العام الماضي، في مؤشر يسلط الضوء على الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الأسر والسلطات المحلية على حد سواء.
وأظهرت ردود على طلبات حرية المعلومات، حصلت عليها نقابة GMB من 200 سلطة محلية في أنحاء بريطانيا، أن نحو 1.4 مليون شخص تلقوا استدعاءات للمثول أمام المحاكم خلال السنة المالية 2024/2025 بسبب متأخرات ضريبة الكاونسل.
أرقام مرشحة للارتفاع
وناقشت النقابة هذه النتائج خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في مدينة بلاكبول يوم الثلاثاء، محذرة من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك، نظراً إلى أن عدداً من المجالس المحلية لم يقدم بياناته ضمن طلبات حرية المعلومات.
وقالت راشيل هاريسون، الأمينة الوطنية لنقابة GMB، إن هذه الأرقام “صادمة” وتعكس وجود خلل جوهري في نظام ضريبة الكاونسل المعمول به حالياً.
وأضافت أن نظام الشرائح الضريبية أصبح قديماً وغير ملائم للواقع الحالي، مشيرة إلى أن اضطرار المجالس المحلية التي تعاني من أزمات مالية إلى ملاحقة نحو مليون ونصف المليون شخص عبر المحاكم من أجل تحصيل الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها لا يمكن اعتباره أسلوباً سليماً لإدارة الشؤون العامة.
آثار التقشف ما زالت مستمرة
وأكدت هاريسون أن سياسات التقشف السابقة تركت آثاراً عميقة على الخدمات العامة في بريطانيا، لافتة إلى أن تداعياتها ستستمر لأجيال قادمة.
وأوضحت أن نقص التمويل المخصص للسلطات المحلية ينعكس بشكل مباشر على أجور العاملين في الخدمات الأساسية، بمن فيهم مقدمو الرعاية، وعمال جمع النفايات، وغيرهم من الموظفين الذين تعتمد عليهم المجتمعات المحلية في تسيير شؤونها اليومية.
مطالب بإصلاحات وتمويل أكبر
ودعت نقابة GMB إلى زيادة التمويل الحكومي المركزي المضمون للمجالس المحلية، إلى جانب المضي قدماً في إصلاح نظام ضريبة الكاونسل بما يضمن مساهمة أصحاب الثروات الأكبر بحصة عادلة من الضرائب.
كما طالبت بإجراء تعديلات على نظام ضرائب الأعمال، بما يمنح السلطات المحلية موارد إضافية تساعدها على تنشيط الشوارع التجارية الرئيسية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المحلية.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
