ترحيل أول مهاجر من بريطانيا إلى فرنسا بموجب اتفاق “واحد مقابل واحد”
أكدت وزارة الداخلية البريطانية ترحيلها أول مهاجر ضمن الاتفاق الجديد مع فرنسا المعروف بـ”واحد مقابل واحد”، في خطوة تأمل الحكومة أن تشكّل رادعًا لعبور المهاجرين غير النظاميين عبر القنال الإنجليزي. ويأتي ذلك رغم الجهود القانونية والسياسية وضغوط ناشطي حقوق الإنسان التي نجحت بردع ترحيل مهاجرين اثنين حتى الآن.
أوضحت الوزارة أن رجلًا من الهند، كان قد وصل إلى بريطانيا على متن قارب صغير في أغسطس الماضي، جرى ترحيله صباح اليوم الخميس على متن رحلة تجارية تابعة لشركة “إير فرانس” متجهة إلى باريس.
وأضافت أن مزيدًا من الرحلات سيُنفّذ خلال الأيام والأسابيع المقبلة رغم الطعون القانونية المستمرة لوقف الترحيل.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود: “هذه خطوة أولى حاسمة نحو تأمين حدودنا. الرسالة واضحة: من يدخل المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية سنسعى لإعادته.”
وتابعت: “سأواصل التصدي لأي محاولات كيدية في اللحظات الأخيرة لتعطيل عمليات الترحيل أمام المحاكم. ستبقى بريطانيا ملاذًا لمن يفرّ حقًا من الاضطهاد، لكن عبر مسارات آمنة ومنظّمة وقانونية، لا عبر رحلات خطرة.”
بموجب البرنامج التجريبي، ستعيد بريطانيا بعض المهاجرين الذين يعبرون القناة إلى فرنسا، مقابل استقبال طالبي لجوء موجودين في فرنسا لديهم روابط عائلية مثبتة في المملكة المتحدة.
حتى الآن، عبر أكثر من 31 ألف مهاجر القناة هذا العام — وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه الرحلات في 2018.
وقد استأنفت وزارة الداخلية الخميس حكمًا قضائيًا أوقف مؤقتًا ترحيل رجل إريتري بموجب الاتفاق، بعد أن منحته المحكمة 14 يومًا لتقديم أدلته على أنه ضحية للعبودية الحديثة.
وتجري وزيرة الداخلية مراجعة عاجلة لقانون مكافحة العبودية لبحث إمكانية استغلاله بصورة غير مشروعة، وقالت: “أن يزعم بعض المهاجرين فجأة أنهم ضحايا عبودية حديثة عشية ترحيلهم، رغم أنهم لم يذكروا ذلك سابقًا، أمر يسيء لقوانيننا وسخاء مجتمعنا.”
وأضافت: “سأعمل على إنهاء مثل هذه الدعاوى الكيدية في اللحظة الأخيرة، وسأدافع عن أولويات الشعب البريطاني أمام أي محكمة، وسأفعل كل ما يلزم لتأمين حدودنا.”
لكن مفوضة مكافحة العبودية المستقلة، إليانور ليونز، حذّرت من أن تصريحات الوزيرة “قد تثني ضحايا الاستغلال عن التقدم والإبلاغ عمّا تعرضوا له”.
من جانبه، دافع وزير الخزانة جيمس موراي عن سياسات الحكومة، قائلًا لقناة سكاي نيوز: “ما نقوم به هو استجابة لما يشغل المواطنين. الناس محقون في غضبهم من مستويات الهجرة غير القانونية، ومحقون في المطالبة بإغلاق الفنادق، ونحن نتحرك لتلبية هذه المطالب.”
يرى مراقبون قانونيون وحقوقيون أن لهجة وزيرة الداخلية تثير القلق، إذ قد تؤدي إلى تقييد حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وتقويض الضمانات القانونية التي يكفلها القانون البريطاني والدولي. كما يشير هؤلاء إلى أن دعوة الحكومة للمهاجرين لاستخدام “طرق قانونية وآمنة” تتجاهل حقيقة أن هذه الطرق قليلة، معقدة، وغالبًا ما تترك طالبي اللجوء في حالة انتظار معلقة لشهور وربما سنوات.
حتى الآن، فشلت سياسات مثل خطة الترحيل إلى رواندا وبرنامج “واحد مقابل واحد” في خفض أعداد العابرين أو معالجة جذور الأزمة، وظلت أقرب إلى رسائل سياسية هدفها طمأنة التيارات اليمينية بأن الحكومة تتخذ إجراءات، من دون تقديم حلول واقعية ومستدامة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اقرأ أيضا:
الرابط المختصر هنا ⬇
