الجارديان: محام يعتقل “بشكل غير قانوني” بعد طعنه بتصنيف حماس
أعلن المحامي البريطاني فهد أنصاري، الذي تقدّم بطعن ضد قرار حظر حركة حماس في بريطانيا، أنه تعرض لاعتقال غير قانوني بموجب قانون الإرهاب، حيث فُحص هاتفه المحمول الذي يحتوي على معلومات قانونية سرية تتعلق بموكليه.
أنصاري، الذي يشغل منصب مستشار لدى مكتب Duncan Lewis Solicitors وكان سابقًا المدير والمحامي الرئيسي في Riverway Law Solicitors، رفع دعوى قضائية يوم الأربعاء ضد وزيرة الداخلية ورئيس شرطة شمال ويلز. وذكر أنه أُوقف بتاريخ 6 أغسطس عند ميناء هوليهيد أثناء عودته من عطلة عائلية في إيرلندا مع زوجته وأطفاله الأربعة.
الطعن القانوني
الدعوى، التي أعدها المحامي جود بانتينغ KC من “دوغتي ستريت تشامبرز”، تؤكد أن استخدام سلطات الجدول 7 من قانون الإرهاب – التي تخوّل الضباط توقيف واستجواب وتفتيش الأشخاص في الموانئ – “لا يمكن تبريره ضد محامٍ على أساس أنه مثّل سابقًا موكلًا محل اهتمام لدى الشرطة أو الاستخبارات، أو للحصول على معلومات عن ذلك الموكل”.
الاستجواب ومصادرة الهاتف
بحسب أنصاري، تركزت معظم الأسئلة الموجهة له حول مجموعة “بال فلسطين”، التي أُدرجت مؤخرًا ضمن قائمة الحظر، إضافة إلى أسئلة عن حركة حماس، لكنه رفض الإجابة حفاظًا على سرية العلاقة مع موكليه.
وفي اليوم التالي، أكّد أن الشرطة نسخت محتويات هاتفه المحمول، الذي وصفه بأنه “مليء بالملفات المشمولة بالامتياز القانوني”. كما أفاد أنه احتُجز ثلاث ساعات، جرى خلالها أخذ بصماته وتصويره وأخذ عينات من حمضه النووي، وأُجبر على إزالة بصمة الوجه والرمز السري من هاتفه تحت التهديد بالاعتقال.
ردود أنصاري وانتقاداته
قال أنصاري: “في العقد الذي عملت فيه على قضايا الأمن القومي، لم أسمع من قبل عن استهداف محامين في إنجلترا بهذه الطريقة بسبب موكليهم”. وأضاف أن بعض الانتقادات وُجّهت له لأن مكتبه مثّل حركة حماس في طلبها للخروج من قائمة المنظمات المحظورة، لكنه شدّد على أن ما يقوّض نزاهة المهنة حقًا هو حرمان موكلين “غير مقبولين شعبيًا” من الحصول على تمثيل قانوني بسبب الترهيب أو الضغط السياسي.
المطالب القانونية
يسعى أنصاري إلى استصدار أمر قضائي عاجل يمنع الشرطة من فحص أو مشاركة بيانات هاتفه المحمول حتى الفصل في القضية. وفي حال نجاح الدعوى، يخطط لطلب تعويضات عن “التعدي على الممتلكات”، و”التعدي على الشخص”، و”الاحتجاز غير المشروع”.
موقف السلطات
وزارة الداخلية والشرطة رفضتا التعليق على القضية. غير أن صحيفة الغارديان علمت أن الشرطة تعهدت بعدم إتلاف نسخة الهاتف حتى تتم مراجعتها من قبل مستشار قانوني مستقل.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استهداف المحامين بسبب طبيعة عملهم أو موكليهم يشكّل سابقة خطيرة تمس استقلالية مهنة المحاماة وحق المتقاضين في الحصول على دفاع قانوني عادل. إن اللجوء إلى إجراءات أمنية مفرطة ضد محامٍ لمجرد تمثيله موكلاً “غير مرغوب فيه” سياسيًا يقوّض أسس العدالة وسيادة القانون في بريطانيا. وتؤكد المنصة أن احترام سرية العلاقة بين المحامي وموكله ركيزة أساسية لأي نظام قضائي ديمقراطي، وأن أي إخلال بها يفتح الباب لانتهاكات تمس الحقوق المدنية والحريات العامة.
المصدر: الجارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
