إيقاف شركة محاماة للهجرة ببريطانيا بعد استغلالها للمساعدات القانونية وتخليها عن اللاجئين
أنهت السلطات البريطانية عقد المساعدات القانونية الخاص بمكتب Middlesex Law Chambers للهجرة، بعد اتهامه بتحقيق أرباح ضخمة على حساب طالبي اللجوء، وفشله في تقديم خدمات قانونية حقيقية لهم، وفق ما كشفت صحيفة الغارديان.
أرباح ضخمة مع خدمات شبه معدومة
المكتب الذي لم يوظف سوى خمسة محامين مختصين بالهجرة، تمكن خلال عام واحد فقط من تحقيق دخل قدره 1.7 مليون باوند من أموال المساعدات القانونية. ورغم إعلانه امتلاك 15 فرعًا في أنحاء البلاد، إلا أن معظم هذه المكاتب وُجدت مغلقة أو غير موجودة فعليًا عند التحقق منها.
التضخم السريع في عدد القضايا، مقابل قلة الكوادر، ترك كل محامٍ أو مستشار قانوني مسؤولًا عن نحو 164 ملف لجوء، وهو رقم يتجاوز أضعاف المعدلات المقبولة التي لا تتعدى عادة 20 ملفًا لكل محامٍ.
تزامن مع تشديد حكومي
القرار يأتي في وقت يشهد فيه نظام اللجوء البريطاني مزيدًا من التشدد، حيث انخفضت نسبة الموافقات الأولية على طلبات اللجوء من 58% إلى 48% خلال العام المنتهي في يونيو 2025، ما أجبر أعدادًا أكبر من طالبي اللجوء على خوض مسار الاستئناف، الذي يصعب المضي فيه من دون دعم قانوني متخصص.
وأقرّ مدير المكتب، المحامي الجنائي شيراز شودري، بوجود صعوبات في إدارة قسم الهجرة بعد وفاة المحامية السابقة المسؤولة عنه، هينا شودهري، العام الماضي إثر معاناتها مع مرض السرطان. وأكد أنه فوجئ بقرار إنهاء العقد الذي أُبلغ به في أغسطس الماضي، مضيفًا أنه لا يعرف كيف توسع المكتب بسرعة ليتولى هذا الكم من القضايا.
انتقادات حادة للنظام القانوني
منظمات حقوقية وخبراء هجرة انتقدوا بشدة فشل وزارة العدل في حماية طالبي اللجوء. وقالت فرانسيس تيمبرلايك من منظمة Migrants Organise: “من واجب الوزارة ضمان وصول المهاجرين إلى استشارات قانونية جيدة، لكن التخفيضات المتواصلة في التمويل جعلت الكثيرين بلا أي دعم”.
من جانبها، رأت الدكتورة جو وايلدينغ، الباحثة في جامعة ساسكس، أن ما حدث كان متوقعًا، مؤكدة أن “استغلال الفئات الضعيفة كان واضحًا منذ البداية”، ودعت إلى إعادة هيكلة نظام المساعدات القانونية بحيث يوجه التمويل إلى مؤسسات موثوقة أو منظمات غير ربحية بدلًا من مكاتب تجارية صغيرة.
معاناة اللاجئين
رامي، أحد طالبي اللجوء الذين تعاملوا مع المكتب، قال: “إغلاق المكتب خطوة جيدة لكنها جاءت متأخرة. لقد أجريت مقابلة لجوئي من دون أي استشارة حقيقية، واضطررت إلى استخدام ترجمة غوغل لأدلتي لأن المكتب لم يقم بواجبه. خسرت سنوات من حياتي بسبب هذه التجربة”.
وأكدت وكالة المساعدات القانونية أن العقود تخضع لمراجعات سنوية صارمة، موضحة أنه “في حال عدم الالتزام بالمعايير، يتم فرض عقوبات مالية أو إنهاء العقد كما حدث مع Middlesex Law Chambers”.
وتكشف هذه القضية عن خلل مزدوج في منظومة المساعدات القانونية البريطانية؛ فمن جهة هناك مكاتب محاماة تسعى إلى الربح على حساب طالبي اللجوء الضعفاء، ومن جهة أخرى تستمر الحكومة في تقليص التمويل بدلًا من إصلاح النظام وضمان وصول الدعم القانوني لمن يحتاجه فعلًا.
وترى المنصة أن الاستمرار في التعامل مع المساعدات القانونية كخدمة تجارية يفاقم هشاشة أوضاع اللاجئين، ويتركهم فريسة لمكاتب تفتقر للمهنية. إن إصلاح هذا النظام ضرورة ملحّة لضمان العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
