العرب في بريطانيا | قضية لص لندن.. محمد لعتابي يناقش تناسب العقوبة ...

«لص لندن» بين صرامة النص الجنائي وصدمة الأحكام

«لص لندن» بين صرامة النص الجنائي وصدمة الأحكام

«لص لندن» بين صرامة النص الجنائي وصدمة الأحكام

محمد لعتابي نوفمبر 14, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

كعادتي بين الحين والآخر، أُقلّب صفحات المنصات الإعلامية لأستقرئ نبض الشارع وقضاياه، فاستوقفني على منصة «العرب في بريطانيا» مقطع فيديو حصد حتى مساء الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 151 ألف مشاهدة. قادني الفضول الصحفي إلى تتبّع تفاصيل المشهد، فإذا بي أمام نازلة يندى لها الجبين: لص ينتحل صفة فني صيانة أجهزة إنذار الحريق، يقتحم منزلًا في لندن يقطنه رجل مسن يستخدم كرسيًا متحركًا. لم يكتفِ الجاني باقتحام حرمة البيت، بل وثّقت كاميرات المراقبة اعتداءه الوحشي بالضرب على الرجل العاجز، وإسقاطه أرضًا، قبل أن يشرع في نهب ممتلكاته.

مقطع الفيديو على إنستغرام

أعادتني هذه الواقعة المروعة فورًا إلى مدرجات الجامعة، إلى تلك الأيام التي كنت أدرس فيها القانون قبل الإعلام والصحافة، وتحديدًا مادة «القانون الجنائي» التي طالما شُغفت بها. كان أكثر التمارين متعة لعقلي هو تفكيك الوقائع والجرائم، وإسقاطها على النصوص القانونية القائمة، ومن هناك تعلمت الكثير عن فلسفة العقاب وتناسب الجريمة مع الجزاء.

لكن، عندما تعمقت في قراءة تفاصيل الخبر، أصابتني صدمة قانونية وحقوقية؛ فالتقارير الإعلامية أشارت إلى أن الجاني، المدعو «جون كوكر»، والبالغ من العمر 66 عامًا، يمتلك سجلًا إجراميًا أسود يضم 172 سابقة جنائية، منها 80 جريمة استهدفت حصرًا الفئات المستضعفة! ورغم هذا السجل المرعب، كانت العقوبة الابتدائية هي السجن لأربع سنوات وثمانية أشهر فقط، قبل أن تتدخل محكمة الاستئناف لترفعها إلى تسع سنوات.

هنا توقفت مذهولًا وطرحت السؤال البديهي: كيف لجريمة تتوافر فيها كل أركان الوحشية والترصد بضحية مستضعفة أن تُقابل بتسع سنوات فقط بعد الاستئناف؟

دفعني هذا التساؤل إلى الغوص والبحث في دهاليز النظام القضائي والقانون الجنائي في بريطانيا، وطرح السؤال من جديد على ميزان الحقوقيين والقضاء البريطاني، المشهود لهما عالميًا بالعراقة والأصالة. فتجلّت لي مفارقات صارخة أضعها اليوم بين يدي القارئ البريطاني والمتخصصين في الشأن القانوني والحقوقي.

التكييف القانوني والعقوبات القصوى

ميزان-العدالة-ومطرقة-القاضي-لندن
تُصنّف هذه الواقعة ضمن الجرائم التي لا تُحاكم إلا أمام محكمة التاج

من زاوية التكييف القانوني النظري، وبموجب القانون الجنائي في إنجلترا وويلز، تُصنّف هذه الواقعة ضمن الجرائم التي لا تُحاكم إلا أمام محكمة التاج (Indictable-only offences). وتتداخل فيها جرائم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، وأبرزها:

  1. السرقة بالإكراه (Robbery): وفقًا للمادة 8 من قانون السرقة لعام 1968، اقترنت هذه السرقة باستخدام القوة ضد الضحية، وعقوبتها القصوى السجن المؤبد.
  2. السطو المشدد (Aggravated Burglary): بناءً على المادتين 9 و10 من القانون نفسه، يُعد اقتحام المنزل بنية السرقة والاعتداء سطوًا مشددًا، خاصة إذا توافرت أدوات مساعدة، وعقوبته القصوى السجن المؤبد.
  3. الاعتداء وإلحاق الأذى الجسدي: بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 (Offences Against the Person Act 1861)، واعتمادًا على المادة 18 المتعلقة بإلحاق أذى جسدي جسيم عمدًا (GBH)، فإن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.
  4. الاحتيال وانتحال الصفة: بموجب قانون الاحتيال لعام 2006 (Fraud Act 2006)، استغل الجاني صفة مهنية لكسب ثقة الضحية، وهو ما يُعد عاملًا مشددًا.

ظروف مشددة ترفع مستوى الذنب إلى الحد الأقصى

يتبع القاضي البريطاني مبادئ توجيهية صارمة يحددها «مجلس إصدار الأحكام» (Sentencing Council). وحالة «جون كوكر» تندرج بلا شك ضمن «الفئة الأولى» (Category 1)، وهي الأعلى من حيث مستوى الذنب (Culpability) وحجم الضرر (Harm). فالرجل استهدف ضحية مستضعفة: مسنًا يستخدم كرسيًا متحركًا ويعيش بمفرده، وخان الثقة بانتحال صفة خدمية، واقتحم الملاذ الآمن للمواطن، أي المنزل، فضلًا عن كونه «مجرمًا معتادًا» (Recidivist) بامتياز، بسجل يضم 172 سابقة! هذه الظروف المشددة (Aggravating Factors) تُلغي نظريًا أي مجال للتعاطف القضائي.

مفارقة العقوبة والمنطق الحقوقي

بناءً على تاريخه الإجرامي، كان من المفترض، بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 2003 (Criminal Justice Act 2003)، وقانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم لعام 2022 (Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022)، أن يُصنّف الجاني باعتباره «جانيًا خطرًا» (Dangerous Offender)، وأن يُفرض عليه «حكم ممتد» (Extended Sentence) أو حتى السجن المؤبد، لحماية المجتمع من شروره.

ولكن، أن تنتهي المحاكمة الاستئنافية بتسع سنوات فقط، فهنا تكمن المفارقة العجيبة. فإذا كان المنطق القانوني البسيط يقوم على تناسب العقوبة مع الضرر، بحيث ترتفع درجة الجريمة ويشتد العقاب كلما ارتفع الضرر، فكيف نبرر هذه العقوبة المخففة لرجل امتهن ترويع المستضعفين؟

على طاولة النقاش

أطرح هذه القضية اليوم على طاولة النقاش أمام المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي في بريطانيا، وإن كانت الواقعة تعود إلى كانون الثاني/يناير 2026؛ فالنازلة تستوجب إعادة دراسة آليات تطبيق القانون وقراءتها قراءة نقدية. ونطمح ألّا يظل النص الجنائي يزمجر بـ«المؤبد»، بينما تكتفي منصة الحكم بعقوبات لا تتناسب مع وحشية الجريمة وتاريخ الجاني. فحماية المستضعفين في المجتمع ليست مجرد نصوص، بل هي أحكام رادعة تعيد الطمأنينة إلى النفوس، وتضمن ألّا يُفتح باب المنزل يومًا على وحش بهيئة إنسان.

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑