هل بريطانيا مستعدة لأزمة في الغذاء أو الماء أو الدواء؟ ماذا تقول الأرقام؟
كثرت في الأشهر الأخيرة العناوين التي تتحدث عن «تخزين الطعام» واستعداد بريطانيا للأزمات، ووصلت إلى هواتفنا رسائل تحذّر من نقص الغذاء أو انقطاع الدواء. فهل بريطانيا مكشوفة فعلًا؟ وهل يمكن أن تنهار إذا انقطعت الإمدادات؟ يعرض هذا التقرير ما تقوله التقارير الرسمية والخبراء، بلا تهويل ولا تهوين.
من أين بدأ النقاش؟

في سبتمبر 2026 نشر مكتب التدقيق الوطني (NAO) تقريرًا عن قدرة سلسلة الإمداد الغذائي على تحمّل الأزمات. وخلص إلى أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) اعتمدت حتى الآن إلى حد كبير على القطاع الخاص في إدارة اضطرابات الإمداد الغذائي، وأن قدرة القطاع على الصمود أمام الأحداث الكارثية لم تُختبر بعد، وأن إجراءات الوزارة في السنوات الأخيرة لم تكن كافية لضمان صموده في مثل هذه الأحداث.
وفي أكتوبر 2026 سُلّمت رسالة إلى رئيس الوزراء آندي بيرنهام وقّع عليها 180 خبيرًا، من بينهم أكاديميون ومزارعون وقادة مجالس محلية وعاملون في بنوك الطعام. وتقول الرسالة: إن بريطانيا لا تملك وسيلة لإطعام سكانها البالغ عددهم 66 مليونًا في حال وقوع أزمة، وتصف موقف البلاد من المخاطر بأنه «تراخٍ».
هل لدى بريطانيا مخزون غذائي استراتيجي؟
الجواب المباشر: لا. وهذا ما أكدته الحكومة نفسها في رد برلماني في مارس 2026، إذ قالت: إن بريطانيا لا تملك مخزونات غذائية وطنية ولا تخطط لإنشائها، وإن لديها سلسلة إمداد غذائي قادرة على التعامل مع أي اضطراب محتمل.
ولم يكن الأمر كذلك دائمًا. فبعد الحرب العالمية الثانية بنت بريطانيا مخزونًا غذائيًا استراتيجيًا في 67 مستودعًا حول البلاد تضم نحو 200 ألف طن من الغذاء، ثم قُلِّص وألغِي بالكامل في تسعينيات القرن الماضي. وفي المقابل، تُلزم سويسرا بتخزين القمح والأرز وزيوت الطبخ والسكر والقهوة بما يكفي ثلاثة إلى أربعة أشهر وتعمل على تمديد ذلك إلى عام، فيما يكفي احتياطي الحبوب الوطني في الصين لإمداد البلاد كلها بالأرز لمدة عام.
لماذا لا تخزّن بريطانيا الغذاء؟

تقوم السياسة الغذائية على فكرة أن الأمان يأتي من تنوع المصادر لا من المستودعات. وتقول الحكومة: إن أمنها الغذائي المرتفع قائم على مصادر متنوعة تشمل إنتاجًا محليًا قويًا وواردات عبر طرق تجارة مستقرة.
وتُظهر الأرقام أن الإنتاج المحلي ليس قليلًا. فقد قدّرت Defra نسبة الاكتفاء الذاتي بنحو 60% لكل الأغذية و72% للأغذية التي يمكن زراعتها في بريطانيا عام 2025. غير أن هذه النسبة تراجعت من 65% إلى 60% بحسَب القيمة، بعد أن رفعت صدمات مناخية في الأسواق العالمية كلفة واردات أساسية. وهي تختلف كثيرًا من صنف إلى آخر، فبريطانيا لا تنتج سوى 17% من حاجتها من الفواكه و55% من الخضروات.
والتجربة الفعلية في مصلحة النظام حتى الآن. فخلال وباء كورونا والحرب في أوكرانيا والهجمات الإلكترونية، تأقلمت الشركات بسرعة، ولا سيما عبر تغيير الموردين والاستيراد من أسواق عالمية، وبقي الغذاء متوفرًا عمومًا بتدخل حكومي محدود. وخلال الجائحة أنفقت Defra نحو 200 مليون باوند لإيصال 4.7 مليون صندوق غذائي إلى أكثر الأشخاص عرضة للخطر صحيًا.
أين الثغرات إذن؟
لا يتعلق القلق الحقيقي بالأزمات العادية، بل بالسيناريوهات الكارثية الواسعة. فقد رأت Defra أن إعداد خطة طوارئ غذائية كاملة لا يتناسب مع حجم الخطر، واختارت بدلًا منها خطة أبسط، ويشير مكتب التدقيق إلى أن هذا القرار لم يُبنَ على تقييم صريح لمستوى المخاطرة المقبول. كما تقول الوزارة: إن القوانين القائمة والمخطط لها لا تمنحها سوى صلاحيات محدودة، وإنها لا تستطيع توجيه الشركات خلال طوارئ كارثية.
ويشير تقييم للأمن القومي صدر في يناير 2026 إلى المشكلة نفسها، إذ يقول: إن بريطانيا تعتمد على الاستيراد لجزء من غذائها وأسمدتها، ولا تستطيع حاليًا إنتاج ما يكفي لإطعام سكانها بأنماط الغذاء الحالية.
وكان تقرير «تحسّبًا» (Just in Case) الذي أعدّه البروفيسور تيم لانغ للجنة الجاهزية الوطنية قد أوصى بإصدار قانون للأمن الغذائي والصمود، وإعادة تقييم الغذاء بوصفه بنية تحتية وطنية حيوية، وإنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي، كما دعا إلى الانتقال من نظام التوريد «في الوقت المحدد» إلى نهج «تحسّبًا» يشمل تخزين الأغذية الأساسية وتنويع مصادر الإمداد.
الدواء: مخزون قائم ونقص في الصيدليات

يختلف وضع الدواء عن الغذاء، فهنا يوجد مخزون استراتيجي فعلي. إذ تملك وكالة الأمن الصحي (UKHSA) مخزونات من اللقاحات والأدوية المخصصة للأوبئة والطوارئ الطبية، وتتولى تخزينها وتوزيعها في أنحاء بريطانيا، ويُحتفظ بجزء منها جاهزًا للتسليم خلال خمس ساعات لدعم أي طارئ صحي. ويشمل مخزون الاستعداد لوباء الإنفلونزا مضادات فيروسات ومضادات حيوية ومستلزمات طبية ومعدات وقاية شخصية.
لكن الصورة اليومية في الصيدليات أصعب. ففي يونيو 2026 حذّرت الجمعية الوطنية للصيدليات والكلية الملكية للأطباء العامين من أن نقص الأدوية يشكل خطرًا جديًا على سلامة المرضى، مع أطول حالات نقص في تاريخ هيئة الصحة الوطنية (NHS). وأشار تقرير للجنة الخدمات العامة في مجلس اللوردات إلى أن معظم المواد الفعالة في أدوية الهيئة تأتي من الصين أو الهند أو مصادر وحيدة، وأن نحو 80% من الأدوية الموصوفة أدوية جنيسة لا يُصنع منها في بريطانيا سوى الربع، وطالب بالتعامل مع توفر الأدوية بوصفه مسألة أمن قومي.
وفي المقابل، هناك مؤشرات تحسن. ففي الأشهر الستة الأولى من 2026 أبلغت الشركات المصنعة الحكومة عن مشكلات إمداد أقل مقارنة بالفترة نفسها من 2025 و2024. كما أُطلق في فبراير 2026 مشروع تجريبي باسم «ريفايف» (Project Revive) بين هيئة تنظيم الأدوية (MHRA) وهيئة الصحة الوطنية في إنجلترا ورابطة Medicines UK، يقدم استشارات تنظيمية سريعة لإعادة إنتاج 378 دواء متوقفًا.
الماء: عقبة الجفاف لا الانهيار
لا يُخزَّن الماء في بريطانيا في عبوات، بل في الخزانات والشبكات، وتتحمل شركات المياه واجبًا قانونيًا بتوفيره. وتطلب هيئة مفتش مياه الشرب (DWI) من الشركات منع انقطاع الإمدادات وفق واجبها بموجب قانون صناعة المياه لعام 1991، مع مراعاة أكثر المستهلكين هشاشة.
غير أن صيف 2026 كان اختبارًا صعبًا. ففي أغسطس كان قرابة ثلاثة أرباع المناطق في إنجلترا في حالة جفاف رسمية، ووصف مسؤول في مركز بيئة وهيدرولوجيا المملكة المتحدة صيف 2026 بأنه شهد أشد «جفاف خاطف» عرفته البلاد. كما سُجلت انقطاعات محلية، إذ بقيت عدة قرى في نورثهامبتونشير بلا ماء لـ48 ساعة بعد عطل في محطة ضخ.
وتعمل الحكومة على حلول طويلة الأمد، إذ تقول إنها تعمل مع شركات المياه والجهات التنظيمية على تسعة خزانات كبرى لتأمين الإمدادات مستقبلًا.
ماذا تفعل الحكومة الآن؟

نشر مكتب مجلس الوزراء تقرير تنفيذ خطة الصمود لعام 2026 في الـ14 من تموز/يوليو 2026، وحدّد المخاطر التي تقف وراء حملة التوعية العامة: الصراع في الشرق الأوسط، وهجمات روسية لا تصل إلى حد الحرب، والتقنيات الجديدة، وهجمات إلكترونية كبرى، وطقس أكثر حدة.
وانطلقت الحملة في الـ22 من تشرين الأول/أكتوبر 2026 تحت اسم «كن مستعدًا» (Be Ready). ولا يتوقع التقرير حربًا على الأراضي البريطانية، بل تغطي نصائحه للأسر الاضطرابات العامة مثل العواصف والفيضانات وانقطاع الكهرباء والماء والحوادث الإلكترونية. وتدعو الحملة الأسر إلى الاستعداد لثلاثة أيام من الاضطراب، مع 3 لترات من الماء للشخص يوميًا للشرب، وطعام لا يحتاج إلى ثلاجة أو طبخ مثل اللحوم والأسماك والخضراوات المعلبة والفواكه المجففة والمكسرات. وتقول الحملة إنه لا داعي لتجهيز كل شيء دفعة واحدة، ولا تستخدم كلمة «تخزين».
وعلى صعيد الغذاء، زاد عدد العاملين في فريق صمود سلسلة الإمداد الغذائي في Defra في مايو 2026 من 6.5 إلى 16.5 موظف بدوام كامل، وأنشأت الوزارة في أكتوبر 2026 مجموعة استشارية باسم «مجموعة الجاهزية الغذائية» تدعم استعداد المنظومة الغذائية للأزمات.
انتبهوا للأخبار المضللة
انتشرت في نوفمبر قائمة بعنوان «15 صنفًا غذائيًا يجب أن تخزنها كل أسرة» نُسبت إلى الحكومة. والحقيقة أن موقع CoventryLive نشر في الـ8 من تشرين الثاني/نوفمبر عنوانًا يقول: إن كل الأسر طُلب منها تخزين 15 صنفًا غذائيًا قبل سوء الطقس، والقائمة ليست صادرة عن الحكومة، بل مأخوذة من دليل لموقع BBC Good Food. ولم يكن على موقع هيئة الأرصاد الجوية حينها سوى تحذير أصفر من الضباب، دون أي تحذير من الثلج أو الجليد.
هل ستنهار البلاد إذا انقطعت الإمدادات؟

لا تشير التقارير الرسمية ولا تقارير الخبراء الناقدين إلى أن بريطانيا على حافة الانهيار. فالمنظومة صمدت أمام الوباء وحرب أوكرانيا والهجمات الإلكترونية، والسلع بقيت متوفرة في المجمل. وما يحذر منه الخبراء أمر مختلف: أن الاستعداد لأزمة كارثية واسعة النطاق لم يُختبر بما يكفي، وأن المنظومة تعتمد على كفاءة الأسواق أكثر مما تعتمد على خطط احتياطية مضمونة.
بمعنى آخر، الخطر الأقرب هو اضطرابات محلية أو مؤقتة، مثل نقص بعض الأدوية أو انقطاع الماء عن منطقة لأيام أو فراغ بعض الرفوف لفترة قصيرة، لا انهيار شامل. والنقاش الدائر اليوم بين الحكومة ومكتب التدقيق والخبراء والمزارعين علامة صحية، لأن الضغط العلني هو ما يدفع إلى الإصلاح.
ماذا يمكن أن نفعل في بيوتنا؟
الاستعداد المعقول لا يعني الهلع ولا التخزين المفرط الذي يضر بالآخرين. يكفي أن يكون في البيت ماء وطعام لا يفسد لثلاثة أيام، ومصباح وبطاريات وراديو، وشاحن محمول، وبعض النقود، ونسخ من الوثائق المهمة، وكمية احتياطية معقولة من الأدوية الدائمة بالتنسيق مع الطبيب أو الصيدلي.
ولا ننسى أن الاستعداد ليس متاحًا للجميع بالقدر نفسه، فقد أظهر استطلاع حكومي في 2026 أن 29% من المشاركين قالوا: إن ضيق المال يمنعهم من الاستعداد أكثر. وهنا يأتي دورنا جميعًا: الجيران والمساجد والمراكز المجتمعية والمبادرات المحلية تستطيع أن تجعل الأزمة، إن وقعت، أخف على كبار السن والأسر محدودة الدخل.
المصادر
مكتب التدقيق الوطني، صمود سلسلة الإمداد الغذائي أمام الاضطرابات (سبتمبر 2026):
https://www.nao.org.uk/reports/resilience-of-the-food-supply-chain/
مكتبة مجلس اللوردات، التهديدات للأمن الغذائي في بريطانيا:
https://lordslibrary.parliament.uk/threats-to-uk-food-security/
رد حكومي برلماني بشأن المخزونات الغذائية (مارس 2026):
https://parallelparliament.co.uk/question/HL15829/food-supply
رسالة الخبراء الـ180 إلى رئيس الوزراء (أكتوبر 2026):
https://www.aol.com/articles/uk-not-prepared-food-shortages-145509000.html
Farming UK، تراجع الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى 60%:
https://www.farminguk.com/News/climate-impacts-blamed-as-uk-food-self-sufficiency-drops-to-60-_68792.html
مجموعة الجاهزية الغذائية، موقع الحكومة:
https://www.gov.uk/government/groups/food-preparedness-group
Prepared Britain، ما الذي تطلبه الحكومة فعلًا من الأسر:
https://www.preparedbritain.co.uk/guides/uk-government-stockpile-food-water
الرابط المختصر هنا ⬇
