بريطانيا تطلق 3 مسارات جديدة لكفالة اللاجئين.. تعرف إلى شروطها وموعد تطبيقها
تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق ثلاثة مسارات جديدة لاستقبال اللاجئين عبر نظام الكفالة، تتيح للمجموعات المجتمعية والجامعات وأصحاب العمل اختيار لاجئين محددين من خارج بريطانيا، والمساعدة في انتقالهم إلى البلاد وتوفير الدعم اللازم لهم خلال مرحلة الاستقرار.
ونشرت وزارة الداخلية البريطانية، في الـ29 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، إرشادات السياسة الخاصة بالمسارات الثلاثة، وهي: الكفالة المجتمعية بالاسم، والدراسة للاجئين، والعمل للاجئين، وذلك استكمالًا لخطة أعلنتها الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ضمن بيانها بشأن سياسة اللجوء، الذي حمل عنوان «استعادة النظام والسيطرة».
وبالتزامن مع نشر الإرشادات، أصدرت الوزارة دليلًا خاصًا بالمؤسسات التي ستتولى الإشراف على ترتيبات الكفالة، وفتحت باب التقديم أمام الجمعيات الخيرية الراغبة في الحصول على صفة «الجهة الراعية الرئيسية».
ومن المقرر فتح باب التقديم لمسار العمل في ربيع عام 2027، فيما يُتوقع وصول أول مجموعة من اللاجئين عبر مساري الكفالة المجتمعية والدراسة في خريف العام نفسه.
وستخضع المسارات الثلاثة لسقف سنوي لعدد المقبولين، لم تحدده الحكومة حتى الآن، لكنها تتوقع أن يصل عدد الوافدين في المرحلة الأولى إلى بضع مئات.
كيف تعمل مسارات كفالة اللاجئين الجديدة؟

تعتمد المسارات الثلاثة على نظام «الكفالة الرئيسة»، الذي يوزع المسؤوليات بين وزارة الداخلية البريطانية والجهات الكبرى الراعية والمؤسسات أو المجموعات التي تتولى كفالة اللاجئين بصورة مباشرة.
وتتولى وزارة الداخلية وضع السياسات، واعتماد الجهات الكبرى الراعية، والتحقق من استيفاء المتقدمين شروط الأهلية، وإجراء الفحوص الأمنية، واتخاذ قرارات القبول وتحديد أوضاع الإقامة.
أما الجهات الكبرى الراعية -وهي جمعيات خيرية بريطانية أو شركات ذات مصلحة مجتمعية معتمدة من الوزارة- فتعمل حلقة وصل بين الحكومة والجهات الكافلة، وتتولى تقييم ترتيبات الكفالة المقترحة وتقديم الطلبات.
وتشمل الجهات الكافلة مجموعات مجتمعية وجامعات وأصحاب عمل، تقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الدعم المباشر للاجئين، سواء من خلال توفير السكن أو المساعدة المالية أو الرعاية الاجتماعية أو المقاعد الجامعية أو فرص العمل.
وتشارك جهتان إضافيتان في الإجراءات خارج بريطانيا؛ إذ تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التحقق من صفة المتقدم وكونه لاجئًا، في حين يتولى شريك تنفيذ خارجي تموله وزارة الداخلية إجراء الفحوص الصحية وتجهيز الوثائق وتنظيم السفر واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل المغادرة.
وستُبلغ السلطات المحلية بالترتيبات المقترحة لاستقبال اللاجئين في مناطقها خلال مرحلة مبكرة، لكنها لن تكون مسؤولة عن الموافقة عليها.
ويتمثل أبرز اختلاف في النظام الجديد عن برنامج الكفالة المجتمعية السابق في منح الجهات الكافلة صلاحية اختيار اللاجئ الذي ترغب في دعمه.
ففي النظام السابق، كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحيل الأشخاص إلى بريطانيا عبر آليات إعادة التوطين المعتمدة، دون أن يكون للمجموعات الكافلة حق اختيار المستفيدين.
أما النظام الجديد، فيسمح للجهة الكافلة بتحديد لاجئ بعينه ترغب في استقباله ومساعدته على الانتقال إلى بريطانيا، وهو ما يفسر تسمية أحد المسارات بـ«الكفالة المجتمعية بالاسم».
ما الدول التي تشملها المسارات الجديدة؟
ستقتصر المرحلة الأولى على اللاجئين الموجودين في سبع دول، هي بنغلادش والهند وباكستان وماليزيا ومصر وأوغندا وكينيا، على أن تعلن الحكومة لاحقًا عن الدول الإضافية التي قد يشملها البرنامج، وأي شروط خاصة بكل دولة.
ولا تسمح هذه المسارات لمواطني الدول بالتقدم من داخل بلدانهم الأصلية؛ لأنهم لا يستوفون تعريف اللاجئ.
وبناءً على ذلك، لا يستطيع مواطن باكستاني موجود في باكستان الاستفادة من البرنامج، وربما يتمكن لاجئ أفغاني يقيم في باكستان من التقدم، إذا استوفى بقية الشروط.
شروط الحصول على الكفالة

وضعت وزارة الداخلية اختبارًا للأهلية يتكون من مرحلتين، تتعلق الأولى بمكان وجود الشخص وتاريخ تسجيله، فيما تشمل الثانية التأكد من حقيقة لجوئه واستيفائه متطلبات المسار الذي يتقدم من خلاله.
أولًا: شروط الإقامة والتسجيل
يجب أن يكون المتقدم خارج بلد جنسيته، أو خارج بلد إقامته المعتادة السابقة إذا كان عديم الجنسية، وأن يكون موجودًا في إحدى الدول السبع المشمولة بالبرنامج قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026.
كما يُشترط أن يكون مسجلًا لدى السلطات المختصة في الدولة التي يقيم فيها أو لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل التاريخ نفسه.
والغاية من تحديد هذا الموعد -على الأرجح- منع انتقال أشخاص إلى إحدى الدول المشمولة بالبرنامج أو الإسراع في تسجيل أنفسهم فيها بهدف الحصول على فرصة للكفالة.
ثانيًا: شروط الأهلية
بعد استيفاء الشروط السابقة يجب على المتقدم:
إثبات تمتعه بصفة لاجئ، سواء من خلال اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين به، أو عبر آلية تقييم بديلة تضعها وزارة الداخلية للفلسطينيين الموجودين في المناطق التي تغطيها وكالة الأونروا، ممن لا يستطيعون الوصول إلى إجراءات إعادة التوطين التابعة للمفوضية.
استيفاء المتطلبات الخاصة بالمسار المختار، ويشمل ذلك الحصول على قبول جامعي لمسار الدراسة أو عرض عمل من صاحب عمل مشارك في مسار التوظيف.
الحصول على جهة كافلة وترتيبات دعم تستوفي الشروط المحددة للمسار.
اجتياز فحوص الهوية والأمن والملاءمة، والتسجيل البيومتري والفحوص الصحية وغيرها من الإجراءات المطلوبة قبل السفر.
ويمكن إدراج أفراد الأسرة المؤهلين ضمن ترتيبات الكفالة والسفر مع اللاجئ، لكن وزارة الداخلية لم تحدد حتى الآن الفئات التي ستشملها صفة أفراد الأسرة المؤهلين.
تفاصيل مسارات الكفالة الثلاثة
1. الكفالة المجتمعية بالاسم
يشترط هذا المسار أن تضم المجموعة المجتمعية الكافلة خمسة أعضاء محددين على الأقل، يتولون مهمات أساسية في ترتيبات الكفالة، مع أن الإرشادات لم توضح طبيعة هذه المهمات حتى الآن.
كما يُطلب من الجهات الكبرى الراعية مراعاة وجود معرفة أو ارتباط واضح بين المجموعة والمنطقة التي سيقيم فيها اللاجئ.
وتستمر ترتيبات الكفالة الرسمية عامًا واحدًا، لكن يُتوقع من المجموعة تأمين سكن مناسب للاجئ على مدى عامين من تاريخ وصوله إلى بريطانيا.
المتطلبات المالية والدعم
يتعين على المجموعة توفير الأموال اللازمة مسبقًا لسداد النفقات قبل وصول اللاجئ وخلال الأشهر الستة الأولى من إقامته.
وبحسَب التقديرات الواردة في الإرشادات، قد يُطلب من المجموعة التي تكفل عائلة إثبات قدرتها على توفير مبلغ يتراوح بين 9 آلاف و15 ألف باوند، في حين يكون المبلغ المطلوب أقل عند كفالة شخص واحد.
ولا يجوز للمجموعات تمويل ترتيبات الكفالة عبر قروض شخصية أو تجارية، كما يُحظر عليها تحصيل أي مبالغ من اللاجئ أو تحقيق أرباح من هذه الترتيبات.
كذلك يتعين على المجموعة إعداد خطة لدمج اللاجئ في المجتمع، تشمل مساعدته على الوصول إلى الخدمات، وتعلم اللغة الإنجليزية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وبناء قدرته على الاعتماد على نفسه تدريجيًا.
ويُشترط أيضًا خضوع كل شخص يتعامل مباشرة مع اللاجئ لفحص أمني موسّع من خلال خدمة الإفصاح والحظر البريطانية (DBS).
2. مسار الدراسة للاجئين
تتولى الجامعات البريطانية مسؤولية كفالة اللاجئين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي ضمن هذا المسار.
ويجب أن تكون الجامعة معترفًا بها في بريطانيا، وتتمتع بصلاحيات منح الدرجات العلمية، وتحمل ترخيص رعاية الطلاب ضمن فئة «السجل المعتمد» (Student Sponsor – Track Record).
كما يتعين عليها توفير سكن مناسب وترتيبات للرعاية الاجتماعية والدعم الشخصي، بما يشمل الفترات التي لا تكون فيها الدراسة منتظمة، مثل العطلات الجامعية.
ويجب أن يحصل اللاجئ على عرض قبول جامعي قبل تقديم طلب الكفالة، مع عدم السماح له بالسفر إلى بريطانيا قبل موافقة وزارة الداخلية.
ويمكن للجامعات مراعاة الظروف الخاصة للمتقدمين من خلال عروض قبول مرنة ضمن برامجها القائمة لتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وقد يشمل ذلك تخفيف متطلبات الدرجات الدراسية بمقدار درجة واحدة مثلًا، لكن دون تخفيض متطلبات اللغة الإنجليزية.
وقبل سفر اللاجئ، يجب على الجهة الكبرى الراعية التأكد من توفر التمويل الكافي لسداد الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، سواء عبر التمويل الطلابي أو المنح الدراسية أو الإعفاء من الرسوم أو التبرعات الخيرية.
كما يتعين استكمال أي موافقات إضافية مطلوبة، مثل شهادة نظام الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية (ATAS)، قبل إصدار التأشيرة.
وتستمر الكفالة طوال مدة البرنامج الدراسي، فيما ينبغي أن يقتصر تعليق الدراسة على الحالات الاستثنائية، مثل المرض الخطير أو وفاة أحد أفراد الأسرة. كما يتعين على الجامعة إبلاغ وزارة الداخلية فورًا بأي قرار لتعليق الدراسة.
3. مسار العمل للاجئين
لا تزال التفاصيل المتعلقة بمسار العمل محدودة، لكن الشروط الأولية تشير إلى ضرورة حصول اللاجئ على عرض عمل من صاحب عمل مشارك في البرنامج.
ومن المقرر تحديث الدليل الخاص بالجهات الكبرى الراعية قبل فتح باب التقديم لهذا المسار في ربيع عام 2027.
شروط اعتماد الجهات الكبرى الراعية

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها المؤسسات الراغبة في الحصول على اعتمادها بوصفها جهات كبرى راعية، أبرزها:
- أن تكون جمعية خيرية بريطانية أو شركة ذات مصلحة مجتمعية مسجلة، وأن تكون قد مارست نشاطها عامًا واحدًا على الأقل.
- امتلاك الموارد والخبرات وشبكات العلاقات اللازمة لدعم عدة ترتيبات كفالة في الوقت نفسه.
- أن يشكل المواطنون البريطانيون أو الأيرلنديون، ومنهم حاملو الجنسيتين، أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مسؤول اتصال رئيس، ومسؤول مخوّل، ومسؤول عن إجراءات الحماية، مع السماح لشخص واحد بتولي مهمتين من هذه المهمات، دون الجمع بينها جميعًا.
- تقديم بيان يوضح قدرات المؤسسة وخبراتها ومواردها وسياساتها وآليات المتابعة والرقابة لديها.
ويمكن للمؤسسات التقدم بطلب الاعتماد ضمن تحالف يضم عدة جهات، وفي هذه الحالة يُشترط استيفاء معايير الأهلية من قبل المؤسسة التي ستتولى قيادة التحالف فقط.
أما المؤسسات التي تحصل على الاعتماد، فستوقع على عقود مع وزارة الداخلية البريطانية لثلاث سنوات.
الإقامة والعمل والمساعدات المتاحة للاجئين المكفولين
قبل مغادرة اللاجئين الدول التي يقيمون فيها، ستمنحهم وزارة الداخلية تصريح إقامة لستة أشهر خارج القواعد المعتادة للهجرة، يُرسل إلى شريك التنفيذ الخارجي لاستكمال إجراءات المغادرة والسفر.
وعند وصولهم إلى بريطانيا، سيحصلون على تصريح إقامة أولي مدته خمس سنوات.
وسيكون للاجئين المكفولين حق فوري في العمل والدراسة، كما يمكنهم المطالبة بالمساعدات الاجتماعية إذا استوفوا شروط وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP).
وكغيرهم من اللاجئين، يُفترض أن يستخدموا وثيقة سفر اللاجئين بدلًا من جواز سفر بلد جنسيتهم.
أما فيما يتعلق بالجرائم والسجل الجنائي، فتُطبق عليهم السياسة نفسها المعمول بها مع بقية اللاجئين. ويمكن لوزارة الداخلية سحب صفة اللجوء من الشخص المدان بارتكاب جريمة بالغة الخطورة.
لكن إذا كان ترحيله سيشكل انتهاكًا لالتزامات بريطانيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فستستبدل الوزارة تصريح إقامته بنوع آخر من الإقامة التقديرية أو المقيّدة.
ماذا يحدث إذا تعثرت ترتيبات الكفالة؟
يحق للاجئ مغادرة ترتيبات الكفالة بإرادته، سواء لأسباب شخصية أو لرغبته في الانتقال إلى منطقة أخرى، دون أن يؤثر ذلك في وضعه القانوني المتعلق بالهجرة.
لكن مغادرته تعني عادةً فقدان السكن والدعم اللذين كان يحصل عليهما ضمن ترتيبات الكفالة.
وفي المقابل، تختلف الإجراءات إذا تعثرت ترتيبات الكفالة نفسها، نتيجة عجز الجهة الكافلة أو الجهة الكبرى الراعية عن الوفاء بالتزاماتها، أو تعذر استمرار الترتيبات رغم بذل جهود معقولة للحفاظ عليها.
وفي هذه الحالة، ينبغي للجهة الكبرى الراعية البحث عن بديل مناسب للكفالة متى كان ذلك ممكنًا.
وتشمل إجراءات التعامل مع تعثر الكفالة أيضًا الحالات التي يرغب فيها اللاجئ بالمغادرة بسبب مخاوف تتعلق بالجهة الكافلة أو بطريقة تنفيذ الترتيبات، على أن تُعالج هذه المخاوف وفق الإجراءات المخصصة لهذه الحالات.
الإقامة الدائمة ومتطلبات اللغة الإنجليزية

لم تقدم إرشادات وزارة الداخلية تفاصيل نهائية بشأن حصول اللاجئين المكفولين على الإقامة الدائمة، واكتفت بالإشارة إلى أن هذه المسارات توفر طريقًا للوصول إليها، على أن تُحدد الشروط ضمن رد الحكومة على مشاورات نظام الاستقرار المكتسب (Earned Settlement).
ونشرت الحكومة ردها، الذي يحمل عنوان «مسار أكثر عدالة نحو الاستقرار» (A Fairer Pathway to Settlement)، في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ويشير إلى أن اللاجئين المقبولين عبر مسارات قانونية وآمنة محددة سيكونون مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.
كما ينص الرد على إعفاء هؤلاء اللاجئين من شرط إثبات عدم حصولهم على المساعدات العامة خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب الإقامة الدائمة.
لكن متطلبات اللغة الإنجليزية واختبار الحياة في بريطانيا تختلف، بحسب ما يبدو، بين اللاجئين القادمين عبر برنامج إعادة التوطين البريطاني والمسارات القانونية والآمنة الأخرى، ويشمل ذلك مسارات الكفالة الجديدة.
ففي حين سيُطلب من اللاجئين القادمين عبر برنامج إعادة التوطين إثبات إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى A2، سيرتفع المستوى المطلوب من القادمين عبر مسارات الكفالة وغيرها من المسارات القانونية والآمنة إلى B2.
كذلك سيُعفى اللاجئون القادمون عبر برنامج إعادة التوطين البريطاني من اختبار الحياة في بريطانيا (Life in the UK Test)، إلى حين توفير نسخة تتناسب مع مستوى A2 في اللغة الإنجليزية، لكن هذا الإعفاء لا يبدو أنه يشمل المستفيدين من مسارات الكفالة الجديدة.
مسارات جديدة محدودة العدد لا تغني عن حق اللجوء
مع أن المسارات الثلاثة تمثل فرصة جديدة أمام المجموعات المجتمعية والجامعات وأصحاب العمل للمساهمة في استقبال اللاجئين ومساعدتهم على الاستقرار في بريطانيا، فإن جوانب أساسية من آلية تنفيذها لا تزال بحاجة إلى توضيح.
فوزارة الداخلية لم تحدد بعد أفراد الأسرة الذين يمكن إدراجهم ضمن ترتيبات الكفالة، أو تفاصيل الفحوص الصحية، أو المهل الزمنية المطلوبة لتأمين السكن والتمويل، كما لم تنشر الدليل الخاص بمسار العمل للاجئين.
ولا يزال حجم السقف السنوي لعدد المقبولين غير معروف، إلى جانب غياب توضيح نهائي بشأن موعد وكيفية تطبيق قواعد الإقامة الدائمة الجديدة على المستفيدين من هذه المسارات.
وتبقى أبرز القيود أمام الراغبين في الاستفادة من البرنامج مرتبطة بالدول التي يقيمون فيها، فضلًا عن ضرورة العثور على جهة مستعدة لكفالتهم، وهو ما يعني أن هذه المسارات ستظل متاحة لأعداد محدودة من اللاجئين.
وبحسَب الكاتبة، فإن إتاحة هذه المسارات لا ينبغي أن تُستخدم مبررًا لتشديد القيود على بقية اللاجئين، أو الحد من قدرتهم على طلب اللجوء في بريطانيا.
الرابط المختصر هنا ⬇
