الحكومة البريطانية تدرس مسارات جديدة لاستئناف طلبات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
تدرس الحكومة البريطانية استحداث مسارين مستقلين للطعن أمام أسر الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة (SEND) في إنجلترا، ضمن تعديلات كبيرة تُبحَث في إطار خطة إصلاح هذا القطاع، وفقًا لما أفاد به مشاركون في المشاورات صحيفة الغارديان.
وستتيح المقترحات للأسر تقديم شكوى إلى جهة مستقلة إذا لم تكن راضية عن مستوى الدعم الذي توفره مدرسة الطفل. وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات متكررة للإصلاحات من ناشطين ومجموعات أولياء أمور، يرون أنها قد تضعف الحماية القانونية التي تتيح للعائلات اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالدعم الإضافي لأطفالها.
وردّت وزيرة التعليم لوسي باول على نواب أثاروا هذه المخاوف بدعوتهم إلى «الانتظار والترقّب»، ملمّحةً إلى أن تعديل آلية الطعن «جزء أساسي مما ننظر فيه لضمان وجود هذه الآليات».
ما الذي يغيّره الكتاب الأبيض؟

نشرت الحكومة في شباط/فبراير كتابًا أبيض يتضمن خطتها لإصلاح خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وتمويلها.
وتقترح الخطة استبدال خطط التعليم والصحة والرعاية (EHCPs)، المعمول بها حاليًا، بمستويات جديدة من الدعم تتولى المدارس إدارتها، وتُعرف باسم خطط الدعم الفردي (ISPs).
ويحق للوالدين حاليًا الطعن في القرارات المتعلقة بخطط EHCPs أمام محكمة متخصصة مستقلة تُعرف باسم محكمة الاحتياجات الخاصة والإعاقة (SEND Tribunal).
لكن الإصلاحات المقترحة ستقيّد إمكانية اللجوء إلى هذه المحكمة، وتحيل الشكاوى المتعلقة بخطط الدعم الفردي (ISPs) إلى المدرسة نفسها، وهو ما أثار انتقادات مجموعات معنية بالاحتياجات التعليمية الخاصة، التي ترى أن هذا الإجراء لا يوفر ضمانات كافية للأسر.
وبعد نشر الكتاب الأبيض، الذي صدر خلال تولّي بريدجيت فيليبسون وزارة التعليم، بدأ صانعو السياسات دراسة آليات جديدة تتيح للأسر الطعن في القرارات المتعلقة بالدعم المقدم لأطفالها.
ما المساران المطروحان للطعن؟

يدرس صانعو السياسات خيارين لتوفير جهة مستقلة تنظر في شكاوى أولياء الأمور:
- المسار الأول: أمين المظالم للحكومة المحلية والرعاية الاجتماعية.
وهو جهة تحقق حاليًا في الشكاوى المقدمة ضد السلطات المحلية، ومنها الشكاوى المتعلقة بخدمات الاحتياجات الخاصة والنقل المدرسي.
- المسار الثاني: لجنة مراجعة مستقلة. وهي لجنة مشابهة للجان التي تنظر في الطعون المتعلقة بقرارات فصل التلاميذ من المدارس.
وتملك هذه اللجان صلاحية إلغاء قرارات الفصل، وتُعيّنها السلطات المحلية، وتتألف من كاتب وما يصل إلى خمسة أعضاء من الخبراء الذين لا تربطهم صلة مباشرة بالمدرسة المعنية.
كيف ترى الجمعيات الخيرية المقترحات؟

قالت جين هاريس، الرئيسة التنفيذية لجمعية «Speech and Language UK»: إن أي نظام جديد للطعن «يجب أن يمنح الوالدين وسيلة مستقلة فعلًا وسريعة وفعّالة للطعن في القرارات».
وأضافت: «لا يمكن أن نتوقع من المدارس ودور الحضانة أن تصحّح أخطاءها بنفسها».
وحذّرت هاريس من أن منح المدارس الكلمة الأخيرة في الشكاوى قد يقوّض ثقة أولياء الأمور بالنظام، ويؤثر سلبًا في علاقتهم بالعاملين المسؤولين عن دعم أطفالهم يوميًا.
ونبهت على ضرورة أن يكون الأشخاص الذين ينظرون في الطعون مستقلين ويمتلكون الخبرة المناسبة.
من جانبها وصفت مادلين كاسيدي، الرئيسة التنفيذية لجمعية «Ipsea»، التي تساعد الأسر في التعامل مع نظام الاحتياجات التعليمية الخاصة، دراسة الحكومة لخيارات بديلة بأنها «مشجّعة».
وقالت: إن المقترح الرامي إلى تقليص صلاحيات المحكمة كان مصدر قلق كبير لدى أولياء الأمور، محذّرةً من أن «تعزيز آليات الشكوى يجب ألا يأتي على حساب الحقوق القانونية الراسخة والقابلة للتنفيذ».
متى ستتضح القرارات النهائية؟
قال متحدث باسم وزارة التعليم: إن الحكومة تدرك رغبة أولياء الأمور في الاطمئنان إلى حصول أطفالهم على الدعم الذي يحتاجون إليه، مضيفًا أن الوزارة تدرس جميع الردود التي تلقتها خلال المشاورات، وأنه «لن يكون من الصواب استباق نتائجها».
ومثلت وزيرة التعليم لوسي باول أمام لجنة التعليم البرلمانية هذا الشهر، حيث نقل إليها النائب العمالي مارك سيواردز، ممثل دائرة ليدز ساوث ويست ومورلي، مخاوف أولياء الأمور من فقدان حقهم في الطعن.
وردّت باول قائلةً: «هذا مجال معقّد. ونحن مصمّمون تصميمًا تامًا، في هذه المراحل الأخيرة، على ضبط التفاصيل».
ولا يُتوقع الانتهاء من مشروع القانون ونشر رد الحكومة على نتائج المشاورات قبل مطلع العام المقبل.
وكانت الحكومة قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر أن متوسط مدة الانتظار للحصول على جلسة استماع نهائية أمام محكمة الاحتياجات الخاصة والإعاقة (SEND) يتجاوز 18 شهرًا، ما يعني أن الطعون المقدمة حاليًا قد لا تُنظر قبل أيار/مايو 2028.
وتواجه المحكمة ضغطًا متزايدًا، مع وصول عدد الطعون المقدمة إلى مستويات قياسية؛ إذ سُجّل 8,800 طعن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/يونيو وحده، فيما ارتفع عدد الطعون المتراكمة إلى 18 ألفًا، بزيادة قدرها 31 في المئة مقارنة بعام 2025.
المصدر:الغارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
