بريطانيا تمنع أكاديميًا سويديًا من دخولها قبل نقاش عن حظر «بال أكشن»
بريطانيا تمنع أكاديميًا سويديًا من دخولها قبل نقاش عن حظر «بال أكشن»
ألغت السلطات البريطانية تصريح السفر الإلكتروني للأكاديمي السويدي أندرياس مالم، قبل مشاركته المرتقبة في فعالية بلندن إلى جانب هدى عموري، إحدى مؤسِّسات حركة «بال أكشن» (Palestine Action) المحظورة، ما أثار اعتراضات بشأن حرية التعبير والنقاش الأكاديمي.
وبحسب «فاينانشال تايمز»، اطّلعت الصحيفة على رسالة من وزارة الداخلية تفيد بإلغاء التصريح لأن وجوده في المملكة المتحدة لا يُعد ملائمًا للصالح العام، دون بيان تفصيلي لأسباب القرار.
مالم يربط القرار بمشاركته المرتقبة

وقال مالم للصحيفة إنه يعتقد أن إلغاء التصريح، الذي حصل عليه في مايو/أيار، مرتبط بظهوره المقرر إلى جانب عموري في فعالية الأسبوع المقبل. ولم تؤكد الداخلية هذا التفسير، وامتنعت عن التعليق على ادعائه.
وأعلنت مجلة «تريبيون»، منظِّمة الفعالية، أن الداخلية منعت مالم من القدوم للمشاركة، ووصفت الخطوة بأنها رقابة، مشيرة إلى اعتراضات من سياسيين وأكاديميين وكتّاب.
وقالت «الغارديان» إن اللقاء كان سيتناول تداعيات حظر الحركة، وإن الداخلية رفضت مناقشة الحالات الفردية.
من هو أندرياس مالم؟
مالم باحث سويدي في قضايا المناخ، ويعمل في جامعة لوند، حيث يدرّس علم البيئة البشرية وهو أستاذ مشارك في قسم الجغرافيا البشرية.
وتتقاطع أعماله البحثية مع قضايا الطاقة والعمل المناخي. وأثار قرار منعه اعتراض منظِّمي اللقاء، الذين اعتبروا أن استبعاده يحول دون مشاركته في النقاش الذي دعوه إليه.
صلاحيات واسعة تحت معيار «الصالح العام»

وتوضح مكتبة العموم أن الحكومة تتمتع بصلاحيات تقديرية واسعة لمنع أجانب من دخول البلاد إذا اعتبرت أن وجودهم لا يخدم الصالح العام، إلى جانب قواعد المنع المرتبطة بأسباب محددة، مثل الإدانات الجنائية.
ويمكن لوزيرة الداخلية اتخاذ قرار الاستبعاد شخصيًا، كما تسمح قواعد الهجرة للموظفين برفض الدخول لأسباب تتعلق بالسلوك أو الشخصية أو الصلات أو غيرها من الاعتبارات.
وتشير المذكرة البرلمانية إلى إمكان استخدام هذه الصلاحيات لرفض التأشيرات أو إلغائها، وكذلك تصاريح السفر الإلكترونية، وإلى أن الحكومة تمتنع عمومًا عن كشف الأسباب التفصيلية لقرارات المنع الفردية.
وتتيح الإجراءات للمتضررين طلب إعادة النظر أو اللجوء إلى المراجعة القضائية بحسب طبيعة القرار، بينما تظل الأسباب المحددة لإلغاء تصريح مالم غير معلنة في الرسالة التي نقلتها «فاينانشال تايمز».
الرابط المختصر هنا ⬇
