مطالبات بتوسيع فرص التوظيف الحكومي لتشمل مستفيدي «يونيفرسال كريديت» فوق 25 عامًا

تواجه وزارة العمل ورواتب التقاعد البريطانية (DWP) مطالبات بتوسيع برنامج «ضمان الوظائف» (UK Jobs Guarantee) ليشمل من تجاوزوا 25 عامًا. وجاءت المطالبات في عريضة أطلقها ماثيو نيومان على الموقع الإلكتروني للبرلمان، وتبقى مفتوحة للتوقيع حتى 30 نيسان/أبريل 2027.

ويقتصر البرنامج حاليًا على من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا ممن يتلقون الائتمان الشامل (Universal Credit) ويبحثون عن عمل منذ 18 شهرًا. ويضمن لهؤلاء وظائف مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر بتمويل كامل.

وتطالب العريضة بتطبيق البرنامج «على الشروط نفسها المعمول بها حاليًا» على جميع متلقي الائتمان الشامل الذين يبحثون عن عمل منذ 18 شهرًا، «بصرف النظر عن العمر».

ما الذي تقترحه العريضة؟

تقترح العريضة أن يبدأ التوسيع في مناطق تجريبية. وفيها تعرض المجالس المحلية وظائف مدفوعة الأجر لأداء أعمال لا تُنجز حاليًا، مثل تنظيف الشوارع والحدائق والشواطئ وقنوات الصرف.

وتشرح العريضة آلية العمل المقترحة: من يمضي 18 شهرًا في البحث عن عمل يُعرض عليه عمل لمدة ستة أشهر، بما لا يتجاوز 25 ساعة أسبوعيًا، وبأجر يعادل الحد الأدنى للأجور. وتتولى وزارة العمل ورواتب التقاعد تمويل هذه الوظائف.

ويسبق بدء العمل فحص صحي ومرحلة انطلاق متدرجة، ويرافقه إشراف وتدريب ومسار يقود إلى عمل دائم. وتنص العريضة على أن قبول الوظيفة «متوقَّع، كما هو الحال الآن للفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا»، مع استثناءات لأسباب صحية أو لمن يتولون مسؤوليات رعاية.

ثغرة الحد العمري

تركز العريضة على أثر الحد العمري الحالي في بعض الباحثين عن عمل. وجاء فيها أن «الحد العمري الحالي من 18 إلى 24 عامًا يعني أن من يبلغ 25 عامًا قبل إتمام 18 شهرًا يُحرم من البرنامج».

ويرى أصحاب العريضة أن ربط الأهلية بمدة البحث عن عمل وحدها، لا بالعمر، يتيح لجميع متلقي الائتمان الشامل الذين يطول بحثهم الوصول إلى الوظائف التي يوفرها البرنامج.

متى ترد الحكومة؟

تخضع العرائض المنشورة على موقع البرلمان لعتبتين من التوقيعات. فإذا بلغت هذه العريضة 10,000 توقيع، تلتزم الحكومة بالرد عليها.

وإذا وصلت إلى 100,000 توقيع، فسيُنظر في طرحها للنقاش داخل البرلمان. وتظل العريضة متاحة للتوقيع حتى 30 نيسان/أبريل 2027.

موقف الحكومة من البرنامج

يُتوقع أن يدعم برنامج «ضمان الوظائف» أكثر من 90,000 شاب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت حكومة حزب العمال قد قالت في وقت سابق: «عدد كبير جدًا من الشباب يتركون التعليم ولا يحصلون على فرصة للعمل». وأضافت أن «ضمان الوظائف عنصر أساسي في التزام الحكومة بكسر حلقة البطالة طويلة الأمد لدى الشباب».