محكمة الاستئناف تراجع حكم قاتل الشاب “هنري نوفاك” في ساوثهامبتون
تسلّمت محكمة الاستئناف البريطانية رسمياً ملف عقوبة السجن المؤبد، مع حد أدنى لا يقل عن 21 عاماً، الصادرة بحق رجل من الطائفة السيخية أُدين بقتل الشاب “هنري نوفاك” (Henry Nowak)، وذلك لمراجعتها وإعادة النظر فيها في أعقاب إحالة رسمية تقدمت بها المدعية العامة (Solicitor General).
وفي بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أعربت المدعية العامة، إيلي ريفز (Ellie Reeves)، عن صدمتها العميقة إزاء الجريمة، مؤكدة أن تفاصيل هذه القضية “قد أصابتها بالذعر والروع”.
وتأتي هذه التحركات القضائية المتسارعة بعد أن اندلعت احتجاجات عنيفة أججتها تيارات اليمين المتطرف في أعقاب صدور حُكم الإدانة يوم الإثنين بحق المتهم “فيكروم ديغوا” (Vickrum Digwa)، البالغ من العمر 23 عاماً، لإقدامه على طعن نوفاك، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عاماً، في مدينة ساوثهامبتون (Southampton) في ديسمبر من عام 2025.
فبركة اتهامات بالعنصرية وتخاذل أمني وثقته الكاميرات
وكان المتهم “ديغوا” قد ادعى كذباً أمام سلطات التحقيق أنه تعرض لإساءات واعتداءات عنصرية من قِبل الضحية نوفاك قبل الحادثة.
ومع ذلك، أظهرت لقطات مصورة من كاميرات الجسد (Body-camera) التي يرتديها أفراد الشرطة، والتي أفرجت عنها شرطة مقاطعة “هامبشاير” (Hampshire Police)، مشهداً صادماً للشاب “نوفاك” وهو يُكبّل بالأصفاد من قِبل رجال الأمن، على الرغم من توسلاته المتكررة وإخبارهم بأنه تعرض للطعن ولا يستطيع التنفس؛ حيث سُمع أحد ضباط الشرطة وهو يرد على الضحية ببرود قائلاً: “لا أعتقد أنك تعرضت للطعن يا صاحبي”.
واستمعت محكمة الجنايات في ساوثهامبتون (Southampton Crown Court) إلى أن ديغوا كان يرتدي تحت ملابسه وحول عنقه خنجراً صغيراً يُعرف باسم “كيربان” (Kirpan)، وهو نصل احتفالي يرتديه أفراد الطائفة السيخية التزاماً بالواجبات الدينية ويُسمح لهم قانوناً بحمله.
إلا أن التحقيقات أثبتت أن المتهم كان يحمل أيضاً سكيناً آخر أكبر حجماً بكثير، وهو السلاح الفعلي الذي استخدمه لتنفيذ جريمة طعن وقتل الشاب نوفاك.
آلية مراجعة الأحكام والتحقيقات السياسية والأمنية الجارية
وبناءً على هذه المعطيات، ستنظر محكمة الاستئناف في مدى ملاءمة وصلاحية الحكم الصادر بحق ديغوا، وذلك بموجب “مخطط مراجعة الأحكام المخففة بشكل غير مبرر” (Unduly Lenient Sentence Scheme).
ويتيح هذا النظام القانوني في بريطانيا المطالبة بمراجعة أحكام معينة صادرة عن محاكم الجنايات من قِبل مكتب النيابة العامة، والذي يقرر بدوره ما إذا كان سيتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف أم لا.
ودخلت القضية أروقة القرار السياسي عبر عدة مسارات:
- تصريحات رئيس الوزراء: صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه وجد اللقطات المصورة لكاميرات جسد الشرطة والتي وثقت اللحظات الأخيرة في حياة نوفاك “مروعة ومفجعة للغاية”، مؤكداً أن هناك أسئلة خطيرة وجادة يتعين الإجابة عنها دون تأخير، ولا سيما ما يتعلق بكيفية تأثير الاتهامات بالعنصرية على قرارات ضباط الشرطة.
- الرقابة الأمنية: بدأ “المكتب المستقل لسلوك الشرطة” (IOPC) —وهو الجهة الرقابية المسؤولة عن أداء قوات الشرطة في إنجلترا وويلز— تحقيقاً موسعاً في ملابسات الواقعة وتخاذل الضباط في تقديم الإسعافات للضحية.
- المساءلة البرلمانية: أبلغت وزيرة العدل، شبانة محمود (Shabana Mahmood)، مجلس العموم البريطاني (House of Commons) بأنها تتوقع تسلم التقرير النهائي للمكتب المستقل (IOPC) بشأن هذه القضية في غضون ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
