مجموعة «ليد باي دونكييز» تحصل على تعويض بـ 27 ألف باوند بعد تدمير لافتة دعمًا لغزة
في الـ4 من ديسمبر 2024 صادر ممثلون عن سلطة لندن الكبرى لافتة مخصصة لدعم الاحتجاجات المتعلقة بالتضامن مع فلسطين، وذلك بعد نحو عام على بدء الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على غزة في أعقاب أحداث الـ7 من أكتوبر 2023.
وقالت مجموعة «ليد باي دونكييز»: إن حملتها التي استمرت 19 شهراً لاستعادة اللافتة قوبلت في البداية بالرفض، قبل أن تُبلغها السلطة بأنها سُلّمت إلى شركة الخدمات البيئية «فيوليا» التي أتلفتها.
وبعد إرسال رسائل قانونية نيابة عن المجموعة تطالب إما سلطة لندن الكبرى أو شركة «فيوليا» بسداد تكلفة اللافتة، وافقت الشركة على دفع 27216 باوند.
لماذا أتلفت شركة «فيوليا» اللافتة وكيف تم التعويض عنها؟
وقال متحدث باسم سلطة لندن الكبرى: إن «لافتة صادرها حرّاس التراث التابعون للسلطة عقب احتجاج غير مصرّح به في ديسمبر تضررت للأسف أثناء التخزين، وتخلّص منها المتعاقدون معنا لاحقاً».
من جهته قال متحدث باسم شركة «فيوليا»: إن الشركة طُلب منها جمع اللافتة وتخزينها مؤقتاً في أحد مستودعاتها المحلية، لكن «بعد نحو 12 أسبوعاً تدهورت حالتها وباتت تشكّل خطراً على الصحة والسلامة، فاضطر المستودع إلى التخلص منها»، مضيفاً أن الشركة عوّضت المجموعة عن كامل تكلفة اللافتة نتيجة الضرر غير المتعمد.
وقال بن ستيوارت، أحد مؤسسي المجموعة: إن «لافتة ساحة البرلمان أُنجزت بالتعاون مع أحد أبرز الباحثين في مجال الإبادة في العالم، ومع ذلك تجاهلت السلطات كل الإجراءات وصادرت ممتلكاتنا وأتلفتها ببساطة».
وأضاف أن السعي إلى التعويض «لم يكن يوماً من أجل المال، بل دفاعاً عن مساحة الاحتجاج على جرائم حرب إسرائيل».
كيف تواجه احتجاجات فلسطين معاملة خاصة ومختلفة في بريطانيا؟
وأشار ستيوارت إلى أن «احتجاجات فلسطين تُعامَل في بريطانيا بطريقة مختلفة عن سائر أشكال النشاط»، موضحاً أن «العمل المباشر يُعامَل بوصفه إرهاباً، وكلمات على لافتة تُجرَّم».
وقال: إن المجموعة نفذت على مدى سنوات حملات لافتات ولوحات إعلانية وعروضاً ضوئية في أنحاء البلاد، «لكن المرة الوحيدة التي صودرت فيها مُعَداتنا وأُتلفت كانت حين تعلّق الأمر بفلسطين».
وكانت اللافتة قد صُوّرت جواً وأُنتج منها فيلم نُشر على مواقع التواصل، تضمّن تعليقاً صوتياً للأكاديمي الإسرائيلي البروفيسور أموس غولدبرغ، المؤرخ المتخصص في المحرقة، الذي قال: «هذا بالضبط ما تبدو عليه الإبادة».
تفاصيل تعويض شركة “فيوليا” عن إتلاف لافتة التضامن مع غزة
وفي سبتمبر من العام الماضي، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة في غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرّضوا على هذه الأفعال.
وفي الشهر الماضي قالت اللجنة: إن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة عبر الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في غزة، فيما نفت إسرائيل باستمرار اتهامات الإبادة.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير اللجنة العام الماضي بأنه «مشوّه وكاذب»، ورفضت بعثتها في جنيف نتائج الشهر الماضي بوصفها «مهزلة تشهيرية».
وخلص عدد كبير من الأبحاث التي أعدّها خبراء قانونيون وحقوقيون إلى أن إسرائيل ترتكب ما يُعدّ أخطر جريمة دولية، ويشمل ذلك تحليلات لمحققين أمميين وهيئات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وباحثين في الإبادة حول العالم.
ما هو مؤشر القمع وماذا يوثّق بشأن التضامن مع فلسطين؟
وفي فبراير، أطلق المركز الأوروبي للدعم القانوني بالتعاون مع مجموعة الأبحاث «فورنسك أركيتكتشر» ما سُمّي «مؤشر القمع»، الذي يوثّق حالات إسكات التضامن مع فلسطين وتجريمه ومعاقبته في بريطانيا، وقالا: إن أكثر من 900 حالة سُجّلت خلال السنوات الست الماضية.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
