مجلس ساتون يعتذر لأم وابنها من ذوي الإعاقة بعد رفض نفقات الوقود
اعتذر مجلس ساتون المحلي (Sutton Council) لأم وابنها من ذوي الإعاقة، بعدما خلص تحقيق أجراه أمين المظالم للحكومة المحلية والرعاية الاجتماعية إلى أن المجلس لم يراعِ الظروف الفردية للابن عند تقييم نفقات الوقود المرتبطة بتنقله، ما اضطر والدته إلى خوض سلسلة من الاعتراضات قبل إعادة النظر في القرار.
وكشف التحقيق أن المجلس لم يطبق إرشاداته الخاصة على النحو الصحيح عندما رفض احتساب تكاليف الوقود ضمن النفقات الإضافية المرتبطة بإعاقة الابن، متسببًا لوالدته في إحباط ومشقة كان من الممكن تجنبهما.
خلاف بشأن تكاليف التنقل والرعاية
بدأت القضية بعدما تقدمت السيدة (Y) بشكوى نيابة عن ابنها، الذي عرّف التحقيق عنه باسم السيد (Z)، متهمةً مسؤولي المجلس بعدم مراعاة حاجته إلى دعم تكاليف التنقل.
ويتلقى السيد (Z) خدمات الرعاية الاجتماعية للبالغين من مجلس ساتون، لمساعدته على المشاركة في أنشطة مجتمعية، تشمل مجموعات المسرح ودروس القراءة.
وبعد مراجعات مالية أُجريت عام 2025، قرر مسؤولو المجلس إلزامه بالمساهمة في تكاليف الرعاية التي يحصل عليها، رغم استفادته من نظام النفقات المرتبطة بالإعاقة (DRE)، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة خصم النفقات الإضافية المرتبطة بحالتهم من المبلغ المطلوب منهم دفعه مقابل خدمات الرعاية الاجتماعية.
رفض احتساب الوقود ضمن النفقات المرتبطة بالإعاقة
عند تقييم النفقات المرتبطة بإعاقة السيد (Z)، رفض المجلس إدراج تكاليف الوقود الخاصة بسيارته المستأجرة عبر نظام “Motability”، على أساس أن مخصصات التنقل التي يحصل عليها ينبغي أن تغطي نفقات البنزين.
ويتيح نظام “موتابيليتي” للأشخاص ذوي الإعاقة استئجار سيارة باستخدام جزء من مخصصات التنقل التي يستحقونها أو كاملها.
وأشار المجلس إلى أن السيد (Z) يتلقى المعدل الأعلى من مخصص التنقل ضمن إعانة المعيشة لذوي الإعاقة.
لكن والدته اعترضت على القرار، معتبرةً أن المجلس اتبع نهجًا عامًا لم يراعِ احتياجات ابنها وظروفه الخاصة. ورفض المجلس اعتراضها في البداية، مؤكدًا أن مخصص التنقل مخصص لتغطية النفقات المرتبطة بالحركة والتنقل.
الأم: مخصص التنقل يُنفق بالكامل على السيارة
أوضحت السيدة (Y) أن مخصص التنقل يُستخدم بالكامل لسداد تكاليف استئجار سيارة ابنها عبر نظام “Motability”، ولا يتبقى منه أي مبلغ لتغطية نفقات الوقود.
وبعد اعتراضات متكررة من الأم، أعادت لجنة مراجعة تابعة للمجلس النظر في القضية خلال أيار/مايو 2026، ووافقت على إدراج بعض نفقات الوقود المرتبطة برعاية السيد (Z).
لكن تقرير أمين المظالم، المنشور في 20 أيلول/سبتمبر، أشار إلى أن المجلس غيّر قراره من دون تقديم أي معلومات جديدة.
وخلص التحقيق إلى أن المجلس “لم يطبق إرشاداته على النحو الصحيح، ولم يراعِ بما يكفي الظروف الفردية للسيد (Z) عند اتخاذ قراره الأصلي بشأن تكاليف الوقود”.
تحقيق يرصد معاناة كان يمكن تجنبها
وأضاف التقرير أن إخفاق المجلس تسبب للسيدة (Y) في “إحباط كان من الممكن تجنبه، وأجبرها على بذل الوقت والجهد لمتابعة القضية عبر إجراءات الشكاوى التابعة للمجلس”.
وفي المقابل، لم يقبل أمين المظالم الشكوى الأخرى التي تقدمت بها الأسرة بشأن رفض المجلس تغطية تكاليف معدات ومنتجات متخصصة ونفقات أخرى مرتبطة بإعاقة الابن.
وشملت هذه المستلزمات سترة للسباحة، وبطانية للكرسي المتحرك، ومعدات للقراءة، واشتراكًا في خدمة الكتب الصوتية.
وأوضح المحققون أن مسؤولي المجلس قدموا تفسيرات واضحة لقراراتهم، بما فيها أن بعض هذه المستلزمات ينبغي أن تمولها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بدلًا من خدمات الرعاية الاجتماعية للبالغين.
وأكد أمين المظالم أنه لا يمكن انتقاد المجلس لمجرد اختلاف الأسرة مع النتيجة التي توصل إليها بشأن هذه النفقات.
اعتذار رسمي ومراجعة إجراءات المجلس
وأوصى أمين المظالم المجلس بتقديم اعتذار رسمي للسيد (Z) ووالدته عن الإحباط الذي تسبب فيه قراره الأول بشأن تكاليف الوقود، إلى جانب الإسراع في مراجعة الحسابات المتبقية التي قدمتها الأسرة بشأن هذه النفقات، لتجنب تعريضها لمزيد من المعاناة.
من جانبه، قال متحدث باسم مجلس ساتون: إن المجلس ملتزم بتقديم أعلى مستويات الرعاية وتحقيق رضا السكان عن الخدمات المقدمة إليهم، مضيفًا أن الابن لم يتلقَّ في هذه الحالة مستوى الخدمة الذي يلتزم المجلس بتوفيره، ولذلك قدم اعتذاره له.
وأوضح المتحدث أن المجلس أجرى أيضًا مراجعة لإجراءاته المتعلقة بتقييم النفقات المرتبطة بالإعاقة (DRE)، مؤكدًا تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم للحكومة المحلية والرعاية الاجتماعية.
المصدر: MyLondon
الرابط المختصر هنا ⬇
