مئات السجناء يغادرون السجون مبكرًا.. موجة جديدة من الإفراج في إنجلترا وويلز
غادر مئات السجناء سجون إنجلترا وويلز يوم الثلاثاء الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر، في الموجة الثالثة من برنامج الحكومة الموسَّع للإفراج المبكر.
ويُنتظر أن تشمل هذه الموجة نحو 650 سجينًا، والهدف توفير أماكن في نظام سجون يعاني الاكتظاظ.
ومن المقرر الإفراج عن نحو 5,000 سجين على مراحل خلال العام المقبل، بعدما كان العدد المقدّر 6,000، إثر تدخل الوزراء لاستثناء مرتكبي جرائم الاغتصاب وأخطر الجرائم الجنسية بحق الأطفال.
ويقول الوزراء: إن البرنامج، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ضروري لمنع انهيار منظومة العدالة.
من يشملهم الإفراج المبكر؟
تشمل موجة الثلاثاء سجناء يقضون أحكامًا تزيد على 882 يومًا (نحو عامين وخمسة أشهر) وتقل عن 1,163 يومًا (نحو ثلاثة أعوام وشهرين). ويفرج الوزراء تدريجيًا عن فئات تقضي أحكامًا أطول مع تقدّم البرنامج.
وكانت الحكومة قد عدّلت القانون في وقت سابق من هذا العام، ليقضي المحكومون بأحكام محددة المدة ثلث مدتهم خلف القضبان بدلًا من نصفها، ما لم تكن جرائمهم مستثناة.
ولا تنطبق القواعد الجديدة على مرتكبي الاغتصاب وأخطر الجرائم الجنسية بحق الأطفال، ولا على المدانين بالقتل غير العمد والإرهابيين والقتلة المحكومين بالسجن المؤبد.
وقال مسؤولون حكوميون: إن الأصل هو تزويد جميع المفرج عنهم مبكرًا بأساور تتبّع تعمل بنظام تحديد المواقع (GPS)، توفرها شركة “سيركو” المتعاقدة.
وكانت وزارة العدل قد قالت: إن بعض أخطر المجرمين سيخضعون بعد الإفراج عنهم لـ«أشد رقابة في التاريخ البريطاني»، مع قيود أشد على الأماكن التي يمكنهم ارتيادها.
ما مخاوف المنظمات الخيرية؟
حذّرت منظمات خيرية من أن بعض المفرج عنهم حديثًا لا مأوى لهم، ما يعرّضهم لخطر النوم في الشوارع. وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمنظمة “ناكرو” للعدالة الاجتماعية: إنه زار مؤخرًا سجنًا يسعى إلى تأمين سقف لـ84 في المئة من السجناء عند الإفراج، وهو ما «يعني فعليًا القبول بأن 16 في المئة سيكونون بلا مأوى».
وأضاف سولومون: «مع أن نصف من ينامون في الشوارع قضوا وقتًا في السجن، ومئات الأشخاص يُفرج عنهم أسبوعيًا إلى التشرد، فمن الواضح أن الحكومة لا تستطيع إنهاء النوم في الشوارع دون إنهاء تشرد المفرج عنهم». ودعا إلى أن تتضمن خطط الحكومة لهذا الشتاء دعمًا مخصصًا لهم يتجاوز «الليلة الأولى».
وقدّرت منظمة “باكت” لدعم السجناء أن عدد المفرج عنهم الذين انتهى بهم المطاف في الشوارع ارتفع بنسبة 130 في المئة خلال ثلاث سنوات، من 6,040 في 2022-2023 إلى 14,360 في 2025-2026.
وأضافت المنظمة أن النوم في الشوارع بات يُسجَّل في نحو حالة من كل سبع حالات إفراج، مقارنة بحالة من كل عشر قبل ثلاث سنوات.
وقال آندي كين-داونز، الرئيس التنفيذي للمنظمة: «عندما يُفرج عن شخص من السجن إلى الشارع، فإننا نهيئه للفشل».
هل تكفي الأماكن في السجون؟
بلغ عدد نزلاء سجون إنجلترا وويلز 86,982 يوم الإثنين، ارتفاعًا من 86,883 الأسبوع الماضي، وفق بيانات وزارة العدل.
وقال حزب الديمقراطيين الأحرار: إن توقعات الحكومة تشير إلى 87,200 سجين بالغ مقابل 88,300 مكان في تشرين الثاني/نوفمبر 2027، و89,700 سجين مقابل 90,900 مكان في تشرين الثاني/نوفمبر 2028. وقالت جيس براون-فولر، المتحدثة باسم الحزب لشؤون العدالة: إن السجون «تعمل على آخر رمق، مع ألف مكان شاغر بالكاد ودون أي هامش للخطأ».
ودعت براون-فولر وزير العدل أليكس نوريس إلى «النظر في عيون الضحايا اليوم واستبعاد أي برنامج إفراج مبكر آخر».
كيف ردّ حزب “ريفورم يو كيه”؟
قال ضياء يوسف، المتحدث باسم حزب “ريفورم يو كيه” للشؤون الداخلية: إن «كل سجين يُفرج عنه اليوم إدانة لوزراء المحافظين والعمال المتعاقبين».
واتهمهم بالإخفاق في بناء أماكن إضافية في السجون «بينما فتحوا الباب لملايين الأشخاص للقدوم إلى بلدنا».
ووقفت سارة بوتشين، النائبة عن الحزب عن دائرة رانكورن وهيلسبي، أمام سجن واندزوورث جنوب غربي لندن صباح الثلاثاء أثناء مغادرة السجناء.
وقالت إنها حضرت بسبب قلقها على «سلامة النساء»، إذ ترى أن كثيرًا من المفرج عنهم «سيكونون من مرتكبي العنف الأسري».
واقترحت بوتشين لحل مشكلة الاكتظاظ أن تُفرَغ السجون من المجرمين الأجانب ويُرحَّلوا إلى بلدانهم الأصلية، وقالت: إن حزبها سيفعل ذلك إذا وصل إلى الحكم.
المصدر:itv
الرابط المختصر هنا ⬇
