عشر سنوات مع صادق خان.. هل أصبحت لندن أكثر أمانًا؟
بعد عشر سنوات على تولي صادق خان منصب عمدة لندن، تكشف الإحصاءات عن تراجع عدد من الجرائم الخطيرة في العاصمة البريطانية، في مقدمتها جرائم القتل والسطو وإطلاق النار، إلى جانب انخفاض جرائم العنف المسبّب للإصابة. وتأتي هذه النتائج في ظل استثمارات متزايدة لدعم الشرطة وتعزيز جهود مكافحة الجريمة، رغم استمرار ارتفاع بعض أنواع الجرائم، وفق تحليل لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نشره موقع “ماي لندن”.
صادق خان: تراجع جرائم خطيرة خلال عقد من العمل
تُظهر البيانات التي عرضها مكتب العمدة للشرطة والجريمة انخفاضًا في عدد من الجرائم الرئيسية خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالفترة الأولى من تولي خان منصبه في أيار/مايو 2016.
وشملت أبرز التراجعات:
- السطو: انخفاض بنسبة 31%.
- إطلاق النار من أسلحة قاتلة: تراجع بنسبة 59%.
- جرائم القتل: انخفاض بنسبة 15%.
- العنف المسبّب للإصابة: تراجع بنسبة 11%.
- السرقة من المركبات: انخفاض بنسبة 10%.
- إجمالي جرائم الأسلحة النارية: تراجع بنسبة 6%.
وخلال حديثه في قاعة المدينة (City Hall) يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أكد صادق خان أن الحفاظ على أمن لندن يمثل أولويته القصوى، مشيرًا إلى أنه اعتمد منذ انتخابه استراتيجية تجمع بين مواجهة الجريمة ومعالجة أسبابها المعقدة.
وقال إن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن معدل جرائم القتل في لندن خلال العام الماضي كان الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات قياسًا إلى عدد السكان.
كما أشار إلى انخفاض جرائم السرقة من الأشخاص بنحو الربع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وعزا ذلك إلى الجهود الأمنية والاستثمارات المخصصة لدعم الشرطة.
وبلغ تمويل شرطة العاصمة مستوى قياسيًا قدره 1.26 مليار باوند خلال العام الجاري، وهو أكثر من ضعف المبلغ المخصص لها في عهد العمدة السابق.
ارتفاع المعدل العام للجريمة في لندن
في المقابل، أظهر تحليل أجراه موقع “ماي لندن” لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع معدل الجريمة الإجمالي في العاصمة، باستثناء جرائم الاحتيال، من 86.2 إلى 101.4 جريمة لكل 1,000 نسمة، بين العام المنتهي في حزيران/يونيو 2016 والعام المنتهي في حزيران/يونيو 2026.
وسجلت بعض الفئات ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع معدل جرائم العنف ضد الأشخاص من 21.9 إلى 28 جريمة لكل 1,000 نسمة، والجرائم الجنسية من 1.9 إلى 3.1، والسرقة بالإكراه من 2.5 إلى 3.6.
لكن معدل العنف المسبّب للإصابة تراجع من 8.6 إلى 7.2 جريمة لكل 1,000 نسمة.
أما جرائم السرقة عمومًا، فارتفع معدلها من 41.4 إلى 46.3 جريمة لكل 1,000 نسمة، مع زيادات واضحة في بعض أنواعها.
فقد اقترب معدل سرقة المتاجر من الضعف، مرتفعًا من 5.3 إلى 10.4 جريمة لكل 1,000 نسمة، بينما زادت السرقات من الأشخاص من 3.9 إلى 8.4.
في المقابل، تراجع معدل سرقة الدراجات من 1.9 إلى 1.6، وانخفضت السرقات الأخرى من 12.6 إلى 11.4 جريمة لكل 1,000 نسمة.
جرائم القتل والأسلحة النارية والسكاكين
سجلت لندن 97 جريمة قتل خلال عام 2025، وهو ثاني أدنى رقم منذ بدء تسجيل البيانات، بعد عام 2014 الذي شهد 95 ضحية، مقارنة بـ117 جريمة قتل في عام 2016.
وعلى صعيد جرائم الأسلحة النارية، ارتفع عددها بصورة طفيفة من 1,556 جريمة خلال الفترة بين نيسان/أبريل 2015 وآذار/مارس 2016، إلى 1,607 جرائم في العام المنتهي في حزيران/يونيو 2026.
كما ارتفعت جرائم السكاكين والأدوات الحادة من 9,694 جريمة إلى 13,848 جريمة خلال فترتين متقاربتين.
وفي هذا السياق، تشير وحدة الحد من العنف في لندن، التي أنشأها خان عام 2019، إلى أن جرائم العنف شهدت تراجعًا منذ تأسيسها.
لكن الوحدة أوضحت أن التغييرات التي أدخلتها شرطة العاصمة على أساليب تسجيل البيانات منذ نيسان/أبريل 2024 تجعل المقارنة المباشرة لجرائم السكاكين مع السنوات السابقة أكثر صعوبة.
تغييرات في تسجيل الجرائم ومخاوف الجمهور
تؤثر التعديلات التي طرأت على أساليب تسجيل الجرائم وتصنيفها خلال العقد الماضي في إمكانية إجراء مقارنات دقيقة بين الإحصاءات. فقد أُعيد تصنيف جرائم السطو مرتين خلال فترة تولي خان منصب عمدة لندن.
وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج مسح الجريمة في إنجلترا وويلز تزايد مخاوف الجمهور من انتشار الجريمة على المستوى الوطني.
فقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الجريمة زادت “قليلًا” أو “كثيرًا” من 60% في العام المنتهي في آذار/مارس 2016 إلى 80% في العام المنتهي في آذار/مارس 2026.
كما زادت نسبة من يعتقدون أن الجريمة ارتفعت في المناطق التي يعيشون فيها من 31% إلى 52% خلال الفترة نفسها.
ولا يقدم المسح بيانات منفصلة خاصة بلندن، إذ تعكس نتائجه الاتجاهات على المستوى الوطني.
حصيلة عشر سنوات من العمل الأمني
تعكس الإحصاءات تراجعًا في عدد من الجرائم الخطيرة خلال فترة تولي صادق خان منصب عمدة لندن، ولا سيما القتل والسطو وإطلاق النار، بالتوازي مع ارتفاع أنواع أخرى من الجرائم، أبرزها سرقة المتاجر والسرقة من الأشخاص.
وتُظهر هذه المؤشرات أن تقييم الوضع الأمني في العاصمة لا يعتمد على رقم إجمالي واحد، بل يتطلب النظر إلى تطور كل فئة من الجرائم، مع مراعاة التغييرات التي طرأت على أساليب تسجيل البيانات خلال السنوات الماضية.
المصدر: MyLondon
الرابط المختصر هنا ⬇
