دعم جديد بقيمة 100 باوند لملايين الأسر البريطانية

تستعد نحو 20 مليون أسرة في بريطانيا للحصول على دفعة مالية بقيمة 100 باوند اعتبارًا من يناير المقبل، في إطار إجراءات حكومية جديدة تهدف إلى تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.

ومن المقرر تحويل المبالغ تلقائيًا إلى الحسابات المصرفية للمستحقين، دون الحاجة إلى تقديم طلبات للحصول عليها، على أن يشمل الدعم الأسر غير المستفيدة من الإعانات الحكومية، وليس فقط من يحصلون على مساعدات اجتماعية.

شرائح ضريبة المجلس المحلي تحدد الأسر المستحقة

وبحسب التفاصيل المعلنة، سيعتمد استحقاق الدفعة المالية على الشريحة الضريبية للعقار، إذ سيشمل الدعم المنازل المصنفة ضمن الشرائح من A إلى D، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتأتي هذه الخطوة مع توقعات بارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء اعتبارًا من يناير المقبل، ما قد يضيف مزيدًا من الضغوط المالية على ملايين الأسر البريطانية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المدفوعات إلى تقديم مساعدة مالية مسبقة للأسر، قبل دخول الزيادات المتوقعة في فواتير الطاقة حيز التأثير.

تحذيرات من أن 100 باوند قد لا تكفي لتغطية الزيادة

وقالت لورا هينتون، من شركة «MoneySuperMarket Energy»، إن أي مساعدة لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة ستكون موضع ترحيب لدى الأسر، مشيرة إلى أن الدفعة البالغة 100 باوند ستوفر بعض المتنفس المالي للمستحقين خلال فصل الشتاء.

لكنها حذرت من أن المبلغ قد لا يكون كافيًا لتعويض الزيادة المتوقعة في التكاليف، موضحة أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال ارتفاع سقف أسعار الطاقة في يناير إلى نحو 2,130 باوندًا سنويًا للأسرة النموذجية.

ستارمر ينتقد موقف المحافظين من ضريبة البنوك

ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن الإجراءات خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم هذا الأسبوع، ردًا على زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك.

وقال ستارمر إن الموازنة الأخيرة تُعد الأكثر شعبية منذ سنوات، وإنها قدمت مساعدة للناس في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.

كما انتقد تصويت حزب المحافظين ضد فرض ضريبة على البنوك، قائلًا إن هذه الضريبة ستتيح خفض ضريبة المجلس المحلي لنحو 20 مليون أسرة اعتبارًا من يناير المقبل.