جون سويني يضغط على هيلي لخفض فواتير الطاقة في الموازنة البريطانية

طالب الوزير الأول في اسكتلندا، جون سويني، وزير الخزانة البريطاني جون هيلي بتقديم دعم كبير للأسر لمساعدتها على تحمّل فواتير الطاقة، في الموازنة التي يعرضها أمام مجلس العموم يوم الأربعاء. وحذّر من أن الموازنة ستكرر إخفاقات الموازنات السابقة إذا لم تستجب لضغوط تكاليف المعيشة التي تواجهها الأسر البريطانية.

ودعا سويني، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، حكومة حزب العمال إلى الوفاء بتعهّدها الانتخابي لعام 2024 بخفض فواتير الطاقة بمقدار 300 باوند. في المقابل، قال هيلي: إن الموازنة تهدف إلى منح البريطانيين متنفسًا في مواجهة الأعباء اليومية، إلى جانب وضع البلاد على مسار اقتصادي أفضل على المدى الطويل.

وأضاف أن الحد الأدنى المطلوب من الحكومة هو الوفاء بتعهّد حزب العمال الانتخابي بخفض فواتير الطاقة بمقدار 300 باوند مقارنة بمستوياتها عند توليه السلطة.

وأشار إلى أن الفواتير ارتفعت بالفعل منذ وصول الحزب إلى الحكم، مع توقعات بزيادة جديدة في كانون الثاني/يناير المقبل، محذرًا من أن الموازنة لن تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الأسر في اسكتلندا إذا لم تتضمن دعمًا كبيرًا لتكاليف الطاقة والمعيشة.

مطالب بزيادة الاستثمار في الخدمات العامة

وتزامنت تصريحات سويني مع دعوة نائبته، جيني غيلروث، التي تتولى حقيبة المالية في الحكومة الاسكتلندية، إلى استغلال الموازنة لإحداث تغيير في المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة.

وقالت غيلروث: إن أمام هيلي «فرصة حقيقية لتغيير اتجاه المملكة المتحدة»، من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات العامة ومساندة الأسر التي تواجه ضغوطًا مالية، واتخاذ خطوات لوقف الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود وفواتير الطاقة.

وحذّرت من أن الحكومة الاسكتلندية ستواجه خفضًا فعليًا في تمويلها خلال السنة المالية 2027-2028، مع توقع تراجع المنحتين المخصصتين للنفقات الجارية والرأسمالية بنسبة 1 في المئة.

ودعت وزير الخزانة إلى تبنّي نهج مختلف يضع الاستثمار في الخدمات العامة ضمن أولوياته، بما يعزز دعم هيئة الصحة الوطنية (NHS)، ويساعد على مواصلة تحسين المدارس، ويتيح انتشال مزيد من الأطفال من الفقر.

هيلي: الموازنة لمواجهة الضغوط الحالية وبناء مستقبل أفضل

من جانبه، قال هيلي: إن الصراعات الخارجية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة داخل المملكة المتحدة، ما يزيد الضغوط على الأسر والشركات والمالية العامة.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع منع الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، لكنها تستطيع تعزيز قدرتها على مواجهتها والتعامل مع تداعياتها.

وأوضح أن الموازنة تهدف إلى تخفيف بعض الأعباء اليومية عن الأسر، وتقديم دعم موجّه للشركات والعاملين لحسابهم الخاص، إلى جانب إطلاق خطوات طويلة الأمد لخفض تكاليف الطاقة بصورة مستدامة.

وأشار هيلي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الدفاع، إلى أن الموازنة ستتضمن أيضًا إجراءات لتعزيز الأمن القومي والقدرات الدفاعية البريطانية، فضلًا عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.

وأكد التزامه بالقواعد المالية الصارمة، قائلًا إن الموازنة لا تستهدف تجاوز المرحلة الصعبة الحالية فحسب، بل تسعى أيضًا إلى وضع المملكة المتحدة على مسار أفضل للمستقبل.

المصدر: Manchester Evening News