بنوك متهمة بالتمييز ضد الجمعيات الخيرية الإسلامية
أصدر منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية (MCF) تقريرًا جديدًا كشف عن تمييز مالي واسع النطاق ضد الجمعيات الخيرية التي يقودها مسلمون في المملكة المتحدة. وأشار التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء، إلى أن البنوك تفرض قيودًا غير مبررة على الجمعيات الإسلامية، ما يعطل قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.
إغلاق الحسابات وتأخيرات غير مفسرة
ووفقًا للتقرير، واجهت 42 في المئة من الجمعيات الخيرية إغلاق حساباتها المصرفية دون أي تفسير. كما أفاد 68 في المئة من الجمعيات بتعرضها لتأخيرات طويلة في فتح حسابات جديدة، وبعضها اضطر للانتظار لعدة سنوات. وتسببت هذه الانقطاعات في تأخير تحويلات الأموال الدولية المدفوعة إلى مناطق مثل سوريا وفلسطين وباكستان، ما عطل المساعدات الطبية والإنسانية.
وتسببت القيود المفروضة على الحسابات في تعطيل جهود الإغاثة التي تستهدف أكثر الفئات ضعفًا في مناطق النزاع. على سبيل المثال: تعرضت إحدى الجمعيات الخيرية التي تدير مشاريع طبية في تركيا لتأخير دام عامًا كاملًا في إطلاق الأموال اللازمة لعلاج أطفال سوريين مصابين بالسرطان. في حين أبلغت جمعيات أخرى في مناطق النزاع عن تأخيرات في دفع رواتب الموظفين المحليين، ما أسفر عن نقص حاد في الخدمات الطبية.
الإفراط في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب
يعزو التقرير هذه المشكلات إلى تطبيق مبالغ فيه لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، حيث تفسر البنوك هذه القوانين بطريقة غير متناسبة ضد الجمعيات الإسلامية. ويصف التقرير هذا التصرف بأنه “إلغاء للحسابات” أو “تقليل للمخاطر”، ما يترتب عليه فرض قيود مالية قد تقوض المساعدات الإنسانية.
كما انتقد التقرير ما اعتبره تفاوتًا في المعاملة بين الجمعيات الخيرية الإسلامية والحالات الأخرى. على سبيل المثال: عندما أُغلق حساب نايجل فاراج، زعيم حزب المملكة المتحدة المستقل السابق، تحركت الحكومة بسرعة لإصلاح النظام المصرفي. وفي المقابل، لم تُعالج قضية الجمعيات الخيرية الإسلامية بنفس السرعة أو الاهتمام، رغم استمرار هذه المشكلات لأكثر من عقدين.
الأضرار المالية والسمعة
إغلاق الحسابات المصرفية دون تفسير يسبب ضررًا كبيرًا لسمعة الجمعيات الخيرية، ويثير شكوكًا بين المتبرعين. العديد من المتبرعين بدؤوا يتجنبون دعم المشاريع الخيرية؛ بسبب القلق من تعرض تبرعاتهم للخطر. كما أن الجمعيات، التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، اضطرت إلى اللجوء إلى وسائل غير رسمية لتحويل الأموال عبر الحدود، ما يعرضها لمزيد من المخاطر الأمنية والمالية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أهمية أن تظل تدابير مكافحة الإرهاب فعالة دون التأثير على المنظمات الخيرية التي تسعى لتقديم الدعم في مناطق النزاع. وأكدت تيريزا دوماسي، رئيسة مجموعة “موارد التسوية” الأسترالية، أنه يجب أن تُراجع هذه السياسات لتجنب أي تأثير غير مبرر على الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تقدم مساعدات ضرورية.
المصدر: middleeastmonitor
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
