البنوك البريطانية قد تؤخر المدفوعات لمكافحة الاحتيال الرقمي
أعلنت البنوك البريطانية عن إمكانية تأخير المدفوعات في حال الاشتباه بوقوع عمليات احتيال، وذلك في إطار الحملة التي تشنها البنوك ضد انتشار عمليات الاحتيال الرقمي في بريطانيا.
توسيع صلاحيات البنوك لمكافحة عمليات الاحتيال الرقمي
هذا، وستوسع وزارة المالية البريطانية من صلاحيات البنوك لتمكينها من التحقيق في المدفوعات المالية المشتبه بمصادرها، وذلك بعد إقرار تعديلات قانونية لتمكين البنوك من حماية عملائها من الاحتيال الإلكتروني.
وقالت وزارة المالية إنها ستمدد فترة تأخير المدفوعات المالية حوالي أربعة أيام عند الاشتباه بأي حالة احتيال.
وتأمل الحكومة البريطانية أن تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على نحو 460 مليون باوند خسرها القطاع البنكي العام الماضي بسبب عمليات الاحتيال.
يأتي ذلك بعد أن شهد القطاع البنكي ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل شبكات الاحتيال على إقناع العملاء البنكيين بإيداع أموالهم في حسابات مصرفية تعود ملكيتها لشبكات إجرامية.
عمليات الاحتيال تشكِّل نسبة ثلثي الجرائم في ويلز وإنجلترا
وفي هذا الصدد، قالت توليب صديق المسؤولة في وزارة المالية: “إن جرائم الاحتيال البنكي تدمر حياة العديد من الناس، ولذلك تسعى وزارة المالية من أجل حمايتهم”.
وأضافت: “إن أفضل طريقة لحماية الناس من الاحتيال هي إيقاف عمليات الاحتيال قبل حدوثها، لذلك لا بد من إعطاء البنوك مزيدًا من الوقت للتحقيق في التحويلات البنكية المشبوهة قبل إتمام عمليات الدفع”.
وتعتبر عمليات الاحتيال أكثر أنواع الجرائم انتشارًا في كل من إنجلترا وويلز، وتمثل أكثر من ثلث الجرائم، وتشمل عمليات الاحتيال الرومانسية التي يقيم من خلالها المحتالون علاقات غرامية مع أشخاص بغرض الوصول إلى حساباتهم المصرفية.
كما دعا ناشطون الحكومة البريطانية للضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق المستخدمين الذين يستغلون المنصات الإلكترونية لتنفيذ عمليات الاحتيال.
وقالت صديق إن مشروع قانون السلامة الإلكترونية الذي أقرته حكومة المحافظين سابقًا من شأنه أن يساعد في ذلك، بينما تعمل الحكومة البريطانية على إنفاذ القانون والتصدي لعمليات الاحتيال.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
