تقارير: بريطانيا تحشد نحو 50 دولة للضغط على الاحتلال بشأن مساعدات غزة
أفادت تقارير إسرائيلية بأن حكومة حزب العمال البريطانية تعمل على حشد نحو 50 دولة لإصدار بيان مشترك يطالب سلطات الاحتلال برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوسيع عمل منظمات الإغاثة الدولية، والسماح للصحفيين والبعثات الدبلوماسية بدخول القطاع.
ولم تؤكد الحكومة البريطانية رسميًّا حتى الآن التحرك الجديد أو عدد الدول المتوقع انضمامها إليه، لكن المطالب المتداولة تتطابق إلى حد كبير مع مبادرة «غزة: نداء للعمل» (Gaza: Call to Action)، التي أطلقتها لندن في أيلول/سبتمبر الماضي بمشاركة أستراليا والدنمارك ومصر والأردن والكويت وقطر والسعودية.
وتضمنت المبادرة البريطانية الأصلية ثلاثة التزامات تتعهد بها الدول المشاركة، وثمانية مطالب موجهة إلى حكومة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات واستعادة الخدمات الصحية وحماية العاملين في المجال الإنساني.
التزامات تجاه غزة قبل الشتاء
بحسب التقارير، ستتعهد الدول الموقعة على البيان بتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة استعدادًا لفصل الشتاء، بما يشمل الخيام ومواد الإيواء والمياه والمستلزمات الطبية ومعدات الصرف الصحي.
كما ستؤكد دعم إعادة تأهيل المنظومة الصحية المدمرة في القطاع، من خلال السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية، على ألا يؤدي ذلك إلى إنشاء هياكل منفصلة تعمق الانقسام الإداري والسياسي بين غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويتضمن الالتزام الثالث تأكيد الدور الأساسي للأمم المتحدة والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة في توزيع المساعدات، وضمان استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تصفها المبادرة بأنها جهة لا غنى عنها لتقديم الخدمات الأساسية في فلسطين والمنطقة.
ثمانية مطالب من سلطات الاحتلال
تطالب المبادرة بفتح جميع المعابر والطرق المتاحة أمام المساعدات، وزيادة قدرتها التشغيلية وساعات عملها، وإلغاء الحصص المتقلبة والقيود الإدارية التي تؤخر دخول الإمدادات وترفع تكلفتها.
كما تدعو إلى تشغيل الممرين الإنسانيين المصري والأردني بصورة كاملة ومنتظمة، وتخصيص عدد كافٍ من القوافل اليومية، وتسريع عمليات التفتيش وضمان مرورها عبر المعابر دون تعطيل.
وتطالب الدول بالموافقة على إدخال المواد التي تصنفها سلطات الاحتلال بأنها «مزدوجة الاستخدام»، ولا سيما المستلزمات اللازمة لإقامة الملاجئ وتوفير الوقود والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية.
وتشمل المطالب إعادة فتح مسار إحالة المرضى والجرحى إلى مستشفيات شرقي القدس والضفة الغربية المحتلة، ولا سيما الحالات التي لا يمكن علاجها داخل القطاع بسبب تدمير المستشفيات ونقص المعدات والأدوية.
ويطالب البيان كذلك بحماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية ووسائل نقل المرضى، وضمان سلامة المواقع الإنسانية والطواقم المدنية، وفتح تحقيقات جنائية شفافة في الهجمات التي استهدفت العاملين في قطاعي الصحة والإغاثة.
أما المطلب الأخير، فيدعو إلى السماح للصحفيين والوفود الدولية الرفيعة بدخول غزة، بما يتيح توثيق الأوضاع على الأرض بعيدًا عن القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على التغطية المستقلة منذ بدء الحرب.
المبادرة الجديدة لم تُعلن رسميًّا بعد
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل التحرك عن بعثة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، لكن وزارة الخارجية البريطانية لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًّا يؤكد اكتمال قائمة الدول المشاركة أو موعد نشر البيان الجديد.
والمؤكد رسميًّا هو أن لندن قادت في 24 أيلول/سبتمبر مبادرة حملت المطالب الثمانية نفسها، ووقعتها ثماني دول. ويبدو أن التحرك الجديد، إذا تأكد، يستهدف توسيع قاعدة التأييد الدولي لها بدل إطلاق مبادرة مختلفة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتزامن مع المبادرة حزمة مساعدات بقيمة 88 مليون باوند لدعم الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والخدمات النفسية في غزة والضفة الغربية.
اعتراض إسرائيلي على تحميل الاحتلال المسؤولية
هاجم سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون المبادرة، واتهم حكومة حزب العمال بـ«نسيان وجود حماس»، مطالبًا المجتمع الدولي بجعل نزع سلاح الحركة أولوية بدل توجيه مطالب جديدة إلى حكومته.
لكن المبادرة المطروحة تتناول الوصول الإنساني والرعاية الصحية، ولا تقدم نفسها بوصفها خطة سياسية أو أمنية شاملة لمستقبل القطاع. كما أيدت بريطانيا في مواقف رسمية منفصلة نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن 2803.
ويصرف الرد الإسرائيلي الأنظار عن جوهر المبادرة: التزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي تجاه السكان المدنيين، وعدم جواز استخدام الغذاء والدواء والمأوى أدوات ضغط أو عقاب.
غزة تحت المطر والمساعدات خلف المعابر
تأتي المبادرة بينما كشفت الأمطار الغزيرة هشاشة الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. ووفق تقرير أممي، تسببت العاصفة التي ضربت غزة بين 6 و8 تشرين الثاني/نوفمبر في إغراق مواقع النزوح وإتلاف آلاف الخيام، فيما يعيش نحو 1.4 مليون شخص، أي قرابة 65 في المئة من سكان القطاع، داخل خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وتلقت المنظمات الإنسانية طلبات مساعدة من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت ملاجئها أو ممتلكاتها، بينما بقي أكثر من 150 ألف خيمة اشتراها الشركاء الإنسانيون والدول المانحة خارج غزة وجاهزة للإرسال، بسبب القيود الإسرائيلية وتأخر الموافقات على إدخال مواد الإيواء والمعدات.
وقد وصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منع الضروريات الأساسية من الوصول إلى المدنيين بأنه عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، فيما حذر خبراء أمميون من أن الطابع الواسع والمنهجي للحرمان والتدمير قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
المصادر: الحكومة البريطانية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والا
الرابط المختصر هنا ⬇
