الأمم المتحدة تحذر من قمع المدافعين عن حقوق الإنسان بقوانين الإرهاب.. و«بال أكشن» تترقّب الحكم
حذّرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي. ويأتي التحذير في وقت تنظر فيه المحكمة العليا البريطانية في مدى قانونية حظر حركة “بال أكشن”.
ونشرت اللجنة يوم الخميس أول إرشادات شاملة تصدرها بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وانتقدت فيها القوانين المصاغة بعبارات فضفاضة التي تستهدف «التطرف» أو المنظمات «غير المرغوب فيها».
ولا تشير الوثيقة صراحةً إلى “بال أكشن”.
غير أن نائبة رئيس اللجنة، إيلين تيغرودجا، قالت: إن قرار إصدار الإرشادات جاء بدافع أحداث شهدتها دول منها بريطانيا وكوريا الشمالية وروسيا والصين.
ماذا تقول الإرشادات الأممية الجديدة؟
قالت تيغرودجا: إن هناك أسبابًا مقبولة لتقييد ممارسة حرية تكوين الجمعيات، مثل الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. لكنها أضافت: «إن هذه الأغراض المشروعة كثيرًا ما تُعرَّف في التشريعات المحلية بصورة غامضة، والأهم أن السلطات تسيء استخدامها على نطاق واسع لإسكات الجمعيات عبر تجريمها، مثل ناشطي المناخ والحركات التي يقودها الأطفال والشباب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين، إلى حدّ يستوجب استخدام هذه الأهداف بحذر شديد».
وتابعت: «ما يمكن ملاحظته على المستوى العالمي هو إساءة استخدام خطاب “الإرهاب” لاستهداف الجمعيات و/أو أعضائها، وتعريضهم لا لانتقاد الرأي العام فحسب، بل لعقوبات أيضًا، منها عقوبات جنائية كالغرامات الباهظة أو اعتقال الأفراد واحتجازهم».
ونصّت الإرشادات على أن «الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو الإبلاغ عن انتهاكاتها، أو المطالبة بالمساءلة، على سبيل المثال، لا يمكن في حدّ ذاته وصفه بأنه تهديد للنظام العام أو إخلال به».
ما علاقة التحذير بحظر “بال أكشن”؟

تُعدّ “بال أكشن” أول مجموعة للعمل المباشر تُحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني.
وبات اسمها بذلك مدرجًا إلى جانب تنظيمات مثل القاعدة وبوكو حرام.
وتعرّض قرار الحظر الصادر العام الماضي لانتقادات من جماعات الحريات المدنية وسياسيين من توجهات مختلفة.
كما انتقده مدير سابق للنيابة العامة ومدير سابق لأجهزة الأمن.
وأمام المحكمة العليا، وصف محامي الحركة أهدافها بأنها «تعطيل إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة من بريطانيا في وقت خلصت فيه محكمة العدل الدولية إلى وجود “خطر حقيقي ووشيك بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه” بحقوق الفلسطينيين في غزة في عدم التعرّض لأعمال إبادة جماعية».
وينفي الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب أو إبادة.
ماذا ينتظر القضية أمام المحكمة العليا؟

استمعت المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى طعن في قرار الحظر.
ويستند الطعن إلى أن الحظر يمثّل تدخلًا غير متناسب في الحق في حرية التعبير والاحتجاج.
ولا يزال قرار المحكمة بشأن قانونية حظر الحركة منتظرًا.
كيف ردّت مؤسِّسة الحركة على التقرير؟

قالت هدى عموري، الشريكة في تأسيس “بال أكشن” وصاحبة الطعن القانوني: «هذا يمسّ جوهر قضية “بال أكشن”. لا يمكن للحكومة أن تصف حركة بأنها “إرهابية” ببساطة، ثم تستخدم هذا التصنيف لقمع المعارضة السياسية عبر إلغاء الحقوق الأساسية لأعضائها وأنصارها».
وأضافت عموري: «أحثّ المحكمة العليا على الإصغاء إلى هذا التحذير الواضح وإلغاء هذا الحظر الجائر والخطير وغير المتناسب. وإذا أخفقت المحاكم في صون هذه الحريات الأساسية، فسنرفع قضيتنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
وختمت بالقول: «لا مكان لتجريم احتجاجات العمل المباشر في نظام ديمقراطي، ولن نتوقف عن النضال حتى يُلغى هذا الحظر القمعي».
المصدر:الجارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
