اتهامات لستارمر بإخفاء وثائق حساسة عن تحقيق ماندلسون
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، سير كير ستارمر، موجة جديدة من الضغوط السياسية بعد اتهامات وجهتها لجنة الاستخبارات والأمن (ISC) في البرلمان للحكومة بـ “حجب” وثائق جوهرية تتعلق بملف تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس لستارمر الذي يسعى جاهداً للحفاظ على استقراره السياسي.
نزاع حول شفافية الوثائق وعمليات الشطب
أعربت لجنة الاستخبارات والأمن، المسؤولة عن مراجعة الملفات المسربة، عن قلقها البالغ تجاه آلية تعامل الحكومة مع الوثائق. واتهمت اللجنة الحكومة بتجاوز الاتفاقيات الأولية عبر توسيع نطاق “تظليل” المعلومات (Redactions) بشكل مبالغ فيه، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية.
وطالبت اللجنة بضمانات صريحة بأن المعلومات المحجوفة تتماشى مع “روح القرار البرلماني” (Humble Address) الذي قضى بالإفراج الكامل عن كافة الملفات المرتبطة بتعيين ماندلسون عام 2024. ورغم أن البرلمان وافق سابقاً على منح اللجنة حق الاطلاع على الوثائق التي قد تمس الأمن القومي، إلا أن الحكومة استحدثت مبررات إضافية لحجب البيانات، متذرعة بـ “الحساسية التجارية” وحماية الخصوصية.
حجب ملفات أمنية ومخالفة الصلاحيات
كشفت اللجنة عن واقعة محددة اعتبرتها “مثالاً صارخاً” على سوء استخدام السلطة، وهي حجب ملف التدقيق الأمني الخاص بماندلسون والمملوك لجهاز التفتيش الأمني في بريطانيا (UKSV). وأكدت اللجنة أن الحكومة لا تملك الصلاحية القانونية لحجب أي وثائق عن البرلمان بموجب القرار الصادر، مشددة على ضرورة عودة الحكومة لمجلس العموم إذا أرادت الحصول على استثناءات لحجب أي ملفات.
تداعيات تعيين ماندلسون وأزمة ستارمر السياسية
تأتي هذه الأزمة لتزيد من حدة الانتقادات الموجهة لسير كير ستارمر، الذي تعرض لضغوط هائلة عقب إقالة اللورد ماندلسون من منصبه العام الماضي بسبب الكشف عن صلاته بجيفري إبستين. وزاد من تعقيد الموقف الكشف عن أن تعيين ماندلسون تم رغم وجود تحذيرات صريحة من جهاز التفتيش الأمني (UKSV) ضد هذه الخطوة.
وتتزامن هذه الملاحقة البرلمانية مع تراجع شعبية حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث خسر الحزب مئات المقاعد لصالح حزب “ريفورم بريطانيا”، مما جعل مستقبل ستارمر السياسي على المحك.
انفلات أمني في المراسلات الحكومية
ولم تقتصر انتقادات اللجنة على حجب الوثائق، بل امتدت لتشمل “ممارسات إدارية مروعة” داخل أروقة الحكومة، ومن أبرزها:
- إدارة الدولة عبر واتساب: رصدت اللجنة استخداماً مكثفاً لأنظمة غير رسمية في صياغة السياسات الحكومية عبر محادثات مطولة بين الوزراء وكبار المسؤولين.
- إهمال الأنظمة الآمنة: انتقدت اللجنة الاعتماد على أنظمة تكنولوجية ذات مستويات أمان منخفضة، مما يعرض الأمن القومي لبريطانيا للخطر.
- غياب الأرشفة والتدقيق: سجلت اللجنة غياباً تاماً لـ “الأثر الكتابي” في وزارة الخارجية، حيث تفتقر الاجتماعات والقرارات المهمة لمحاضر رسمية أو جداول أعمال موثقة.
- تجاهل النصائح الأمنية: حذرت اللجنة من وجود خلل بنيوي يتمثل في عدم الالتزام بالتوصيات الأمنية حتى في حال اتباع الإجراءات الصحيحة، مما يعكس استهتاراً بالبروتوكولات المهنية.
في ظل هذه الاتهامات المتصاعدة، يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء في “داونينج ستريت” على هذه الانتقادات التي مست جوهر النزاهة والأمن القومي.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
