أكثر من 7 آلاف فحص متأخر في برمنغهام.. هل يحصل المقيمون على الرعاية اللازمة؟
كشفت مراجعة داخلية أن بلدية مدينة برمنغهام توافق شهريًا على صرف ملايين الباوندات من إعانات السكن لمزوّدي السكن المدعوم “المُعفى”، دون أن تعرف إن كان المستأجرون يحصلون على الرعاية والدعم المقرّرين.
وتراكم لدى البلدية أكثر من 7,000 عملية فحص متأخرة.
ويقيم أكثر من 34,000 شخص في ما يزيد على 12,000 عقار ضمن فئة السكن “المُعفى” في المدينة، بينهم أشخاص يعانون مشكلات في الصحة النفسية، ومدمنون ومتعافون من الإدمان، وفارّون من الإساءة، وسجناء سابقون. وتسعى البلدية إلى إنجاز الفحوص المتراكمة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، وكثير منها متأخر شهورًا.
وأظهرت المراجعة أن أكثر من 616 مليون باوند صُرفت لمزوّدي هذا السكن بين نيسان/إبريل 2025 وتموز/يوليو 2026، أي خلال 15 شهرًا فقط. وذهب معظم هذا المبلغ إلى مزوّدين مسجّلين تصنّفهم هيئة تنظيم الإسكان الاجتماعي “غير ممتثلين”.
ما الذي وجدته المراجعة الداخلية؟

أعدّ المراجعة المدققون الداخليون للبلدية بقيادة ديفيد مالارد، وجاءت بطلب من لجنة التدقيق المتعددة الأحزاب. وكان هدفها التحقق مما إذا كان فريق إعانات السكن وكبار المسؤولين “متساهلين أكثر من اللازم” في فحص الطلبات الجديدة.
ووجدت المراجعة أن 2 إلى 4 في المئة فقط من الطلبات تخضع لمراجعة اعتيادية.
وأظهر اختبار عيّنة عشوائية ثلاثة “أخطاء معالجة” ودفعات زائدة بقيمة 26,636 باوند استُردّت دون دليل على احتيال، “لكن الأخطاء ظلت قائمة شهورًا ولم تُكتشف من قبل”.
ورصدت المراجعة أيضًا غياب جهة “مالكة” للملف داخل البلدية وتوزّع المسؤوليات بين أقسام عدة، والاعتماد على أنظمة رقمية ويدوية قديمة ومجزّأة، وعدم وجود سجل مخاطر يرصد المزوّدين المثيرين للقلق.
وتبيّن كذلك أن بعض المقيمين بقوا في هذا السكن أكثر من 10 سنوات، وأن بعض الطلبات تجاوزت 20 عامًا، مع أنه مصمَّم ليكون حلًّا مؤقتًا.
ومع ذلك، خلصت المراجعة إلى أن البلدية يمكن أن تكون “مطمئنة بدرجة معتدلة” إلى عمل الأنظمة، وهي ثاني أفضل نتيجة في تصنيفها، ولم تعدّ أيًّا من المسائل المرصودة “عالية الخطورة”.
لماذا فُرضت فحوص الرعاية أصلًا؟

يحصل المزوّدون على مدفوعات مرتفعة شرط تقديم “الرعاية والإشراف”.
وأدخلت البلدية الفحوص المحلية عام 2019 بعدما تبيّن أن كثيرًا من المستأجرين لا يتلقون دعمًا يُذكر، على أن تُجرى في فترة ما بين الشهرين الثاني والسادس من بدء الإيجار.
وكانت تحقيقات أجرتها صحيفة برمنغهام لايف منذ عام 2018 قد رصدت مستأجرين لا يتلقون أكثر من مكالمة هاتفية أسبوعيًا، وآخرين يُمنحون علب إفطار بأحجام مخصّصة للأطفال لتكفيهم أسبوعًا كاملًا بدل الرعاية.
ورصدت كذلك حالات عنف وتنمّر وترهيب للجيران، وارتفاعًا في معدلات إيذاء النفس.
وعزت البلدية تراكم الفحوص إلى حجم الطلبات والشواغر الوظيفية وصعوبات التوظيف.
وفي الأثناء، نظر فريق العمل المختص في أكثر من 600 حالة مثيرة للقلق بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو هذا العام، مقارنة بـ3,900 حالة إجمالًا خلال خمس سنوات بدأت في حزيران/يونيو 2021.
كيف ردّت البلدية والمفوضون؟
قالت البلدية: إن الفحوص، على أهميتها، مبادرة محلية «احتياطية» تتجاوز المتطلبات الوطنية، وإن مخاطر التراكم ليست «عالية»، مع أن الطلبات المتأخرة للفحص تشمل نحو خُمس الطلبات القائمة.
وقبلت البلدية نتائج التقرير، لكنها قالت إنه «لا ضمان بأن هذه الإجراءات… سيكون لها أثر ملموس في طبيعة القطاع أو حجمه»، مضيفة أن «كثيرًا من المخاطر البارزة لا يمكن الحد منها بإجراءات محلية». ووصفت التأخر في إطلاق نظام ترخيص السكن المدعوم، بعد إقرار قانون عام 2023، بأنه «إغفال وطني».
وحثّ المفوضون البلدية على تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالنتائج «ضمن جداول زمنية محددة بوضوح»؛ نظرًا إلى حجم القطاع في المدينة و«هشاشة كثير من المقيمين».
ماذا يطالب السياسيون المحليون؟

قالت بريت كاور غيل، النائبة عن دائرة برمنغهام إدجباستون، التي تتابع القضية منذ عقد: «هذا صادم… فخلف كل فحص متأخر شخص لا يزال ينتظر أن تتحقق البلدية من حصوله على الدعم الذي يحتاج إليه».
وطالبت غيل بإجراء تحقيق مستقل، ودعت الوزراء إلى منح المجالس المحلية صلاحيات تتيح لها وضع حد أدنى لمعايير الرعاية والدعم، وفرض الالتزام بها.
من جانبه قال ماركوس برناسكوني، المستشار المحلي عن حزب العمال: «إنها قراءة قاتمة. لا شيء أقل من تحقيق حكومي سيفي بالغرض».
المصدر: Birmingham Live
الرابط المختصر هنا ⬇
