آندي بيرنهام يعلن قواعد جديدة لمنع غرامات مواقف السيارات الخاصة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قواعد جديدة لتنظيم مواقف السيارات الخاصة، تمنح السائقين خمس دقائق لتقرير ما إذا كانوا يريدون ركن سياراتهم، وعشر دقائق لمغادرة الموقف بعد انتهاء مدة الركن، قبل فرض أي غرامة عليهم.
وقال: إن هذه القواعد تهدف إلى وضع حد للرسوم التي وصفها بأنها «استغلالية».
وتندرج القواعد ضمن مدونة سلوك رسمية جديدة لقطاع مواقف السيارات الخاصة، تشمل إنجلترا واسكتلندا وويلز، في إطار ما تصفه الحكومة بـ«الإصلاحات اليومية» الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة وضمان معاملة المستهلكين بإنصاف أكبر.
في المقابل، رأت منظمة المستهلكين «ويتش؟» (Which?) أن القواعد، التي وصفتها بأنها «تأخرت كثيرًا»، لا تزال قاصرة عن توفير الحماية اللازمة للسائقين من الممارسات التي تنتقدها في القطاع.
ومن المقرر عرض المدونة على البرلمان يوم الثلاثاء، لكن موعد دخولها حيز التنفيذ لم يُحدَّد بعد.
وقال وزراء إنهم سيسعون إلى تطبيقها في أقرب وقت ممكن.
ما الذي تتضمنه القواعد الجديدة؟
إلى جانب فترات السماح، تنص المدونة على إلغاء الغرامات عند الاستئناف في حالات الأخطاء غير المقصودة، مثل التوقف لفترة وجيزة للتحقق من الاتجاهات.
ويشمل ذلك أيضًا حالات الطوارئ الطبية، وتعطّل المركبات، والأعطال التي تصيب آلات إصدار التذاكر.
أما الأخطاء البسيطة، مثل نسيان عرض تصريح الوقوف أو إدخال رقم تسجيل خاطئ للمركبة، فقالت الحكومة إن السائقين سيواجهون رسمًا لا يتجاوز 20 باوند عند الاستئناف.
وفي المقابل، أبقت الحكومة على الحد الأقصى الحالي لغرامات الوقوف في القطاع، والبالغ 100 باوند، رغم المطالبات بخفضه إلى النصف.
وقال بيرنهام: «التأخر بضع دقائق في العودة إلى سيارتك أو كتابة رقم واحد خطأ في لوحة تسجيلها لا ينبغي أن ينتهي بوصول غرامة باهظة إلى منزلك».
وأضاف: «هذه الرسوم تجعل الناس يشعرون بأنهم تعرّضوا للاستغلال وخسروا أموالهم، لذا سأضع حدًا لها. نحن نُدخل قواعد أوضح، وفترات سماح أطول، ورسومًا أقل للأخطاء الحقيقية».
لماذا تنتقد منظمة «ويتش؟» المدونة الجديدة؟
انتقدت منظمة «ويتش؟» عدم خفض الحد الأقصى لغرامات الوقوف إلى 50 باوند، قائلة إنه «من المقلق بشكل خاص أن الحكومة تراجعت عن وضع سقف للغرامة عند هذا المبلغ».
وكانت المنظمة قد طالبت بهذا السقف، الذي يساوي الحد الذي حددته مدونة سابقة قبل سحبها لاحقًا.
كما انتقدت الحكومة لعدم إنشاء هيئة مستقلة للنظر في الاستئنافات، معتبرةً أن وجود جهة كهذه كان سيساعد على الحد من أسوأ الممارسات في القطاع.
وأشارت المنظمة أيضًا إلى أن المدونة الجديدة لا تعالج رسوم تحصيل الديون التي قد تُضاف إلى الغرامات عند تأخر السداد، ما يزيد المبالغ التي يُطلب من السائقين دفعها.
وتعهّدت الحكومة بإجراء مشاورات بشأن هذه الرسوم في أقرب وقت ممكن خلال العام المقبل، لبحث إمكانية خفضها أو إلغائها. ويبلغ سقف رسوم تحصيل الديون حاليًا 70 باوند.
وبحسب صحيفة «الجارديان»، تبدو المدونة الجديدة أقل تساهلًا مع السائقين مقارنةً بالقواعد الأصلية، التي كانت تنص على إلغاء الغرامات في جميع الظروف المخففة.
ما خلفية أزمة غرامات مواقف السيارات الخاصة؟
تصدر شركات مواقف السيارات الخاصة ملايين المخالفات سنويًا في بريطانيا، مع استمرار ارتفاع أعدادها.
وقالت مؤسسة «آر إيه سي» (RAC) في أغسطس/آب: إن عدد مخالفات الوقوف الصادرة ارتفع بنسبة 17 في المئة خلال عام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 16.9 مليون مخالفة في السنة المالية 2025-2026.
وتزايدت الشكاوى من ممارسات بعض الشركات المشغّلة للمواقف، وسط مطالبات متكررة بإصلاح النظام وتعزيز حماية السائقين.
وكان تشريع لتنظيم القطاع قد أُقر في مطلع عام 2019، فيما كشفت الحكومة عن مدونة سلوك رسمية في مطلع عام 2022.
لكن المدونة سُحبت بعد أقل من ستة أشهر، إثر طعون قانونية رفعتها عدة شركات تعمل في مجال مواقف السيارات الخاصة.
وتأتي القواعد الجديدة في محاولة لإعادة تنظيم القطاع، إلا أن انتقادات منظمة «ويتش؟» تشير إلى استمرار الخلاف حول مدى كفاية الإجراءات المقترحة لحماية السائقين من الغرامات والرسوم التي يرونها غير عادلة.
المصدر:الجارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
