العرب في بريطانيا | من اتهامات معاداة السامية إلى تسريب البيانات.. ...

من اتهامات معاداة السامية إلى تسريب البيانات.. أطباء بريطانيون يلوّحون بالقضاء

من اتهامات معاداة السامية إلى تسريب البيانات.. أطباء بريطانيون يلوّحون بالقضاء
ديمة خالد نوفمبر 21, 2026
شارك

يواجه المجلس الطبي العام البريطاني (GMC) انتقادات ومطالبات قانونية بعد تسريب بيانات حساسة تخص 223 طبيبًا إلى صحيفة “التايمز”، في واقعة أثارت مخاوف بشأن خصوصيتهم وسلامتهم، ودفع عددًا منهم إلى دراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الهيئة المسؤولة عن تنظيم المهنة.

وتتعلق البيانات بأطباء واجهوا شكاوى بشأن معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما كشفت الواقعة عن انتقادات للمجلس بسبب طريقة تعامله مع المعلومات الشخصية، خصوصًا أن بعض الأطباء لم يكونوا على علم بوجود شكاوى ضدهم.

تسريب بيانات 223 طبيبًا

بدأت القضية بعدما تقدمت صحيفة “التايمز” بطلب بموجب قانون حرية المعلومات، للاستفسار عن عدد الأطباء الذين قُدّمت بحقهم شكاوى أو خضعوا للتحقيق أو صدرت بحقهم عقوبات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورد المجلس الطبي العام بتقديم الأرقام المرجعية الخاصة بـ223 طبيبًا، وهي أرقام يمكن من خلالها التعرف عليهم عبر قاعدة بياناته العامة، إلى جانب معلومات عن أصولهم العرقية، التي يصنفها القانون البريطاني ضمن السمات المحمية.

وقال المحامي طيب علي، الشريك في مكتب “Bindmans” الذي يمثل عشرات الأطباء المتضررين: إن تحركات قانونية تجري لملاحقة المجلس، بما في ذلك بحث إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية بحقه.

المجلس يعتذر ويطلب حذف البيانات

من اتهامات معاداة السامية إلى تسريب البيانات.. أطباء بريطانيون يلوّحون بالقضاء

أقرت كلير لايت، رئيسة قسم المساواة والتنوع والشمول في المجلس، بأن البيانات الداخلية سُلّمت إلى صحيفة التايمز “عن طريق الخطأ”، وفق رسالة وجهتها إلى مجموعات الأطباء.

وأوضحت أن المجلس طلب رسميًا من الصحيفة، عبر محاميه، حذف البيانات وعدم نشرها، لكن التايمز أبلغته بأنها لن تنشر المعلومات، مع احتفاظها بها.

واضطر المجلس إلى التواصل مع الأطباء الذين شملهم التسريب والاعتذار لهم، فيما كشف بعضهم أنه لم يكن يعلم أصلًا بوجود شكاوى ضده، لأن الأدلة المقدمة لم تصل إلى المستوى الذي يستدعي فتح تحقيق رسمي.

وقال المجلس: إنه “آسف جدًا” لما حدث، مؤكدًا أنه أبلغ مكتب مفوض المعلومات بالواقعة.

غسان أبو ستة يطالب باستقالة الرئيس التنفيذي

طالب الجرّاح البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة، أحد الأطباء الذين شملهم التسريب، باستقالة الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلي ماسي، معتبرًا أن الواقعة لا يمكن اختزالها في خطأ بشري.

وقال أبو ستة: إن ما حدث يتجاوز الخطأ الفردي، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات كاملة نُقلت إلى الصحيفة، وداعيًا إلى إجراء تحقيق عام فيما وصفه بـ”العنصرية المؤسسية” داخل المجلس.

وكانت هيئة المحاكم التابعة للمجلس قد برّأت أبو ستة من تهمتي معاداة السامية وتمجيد الإرهاب، بعد شكوى قدمتها منظمة “UK Lawyers For Israel” بشأن منشوراته المتعلقة بغزة.

لكن المجلس طعن في القرار، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية لاحقًا هذا العام. واعتبر أبو ستة أن رفض الصحيفة حذف البيانات يعكس، بحسب وصفه، نية خبيثة.

أطباء يخشون التشهير والتهديدات

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The New Arab (@thenewarab)

وأثار تسريب البيانات مخاوف لدى الأطباء المتضررين من احتمال تعرضهم للتشهير أو المضايقات، خصوصًا أن بعضهم سبق أن واجه تهديدات بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين.

وقال نديم كرو، طبيب الطوارئ في لندن الذي أوقفه مستشفى رويال فري عن العمل في آب/أغسطس 2024 بسبب منشورات عن فلسطين: إنه لا يقبل اعتذار المجلس.

وأضاف أنه لو سرّب معلومات عن أحد المرضى بصفته طبيبًا، تحت ذريعة الخطأ البشري، لكان تعرض للإيقاف عن العمل وربما فقد رخصته المهنية.

كما قال طبيب طلب عدم الكشف عن هويته: إنه سبق أن تلقى تهديدات بالقتل والاغتصاب بسبب مناصرته لفلسطين، وإن تسريب بياناته زاد من مخاوفه على سلامته.

وأفاد طبيب آخر بأنه اكتشف أن اسمه الكامل وتفاصيل الادعاء المقدم ضده كانا ضمن البيانات المسرّبة، معربًا عن قلقه من احتمال إعادة فتح قضيته.

مطالب بمحاسبة المجلس وتعويض المتضررين

من اتهامات معاداة السامية إلى تسريب البيانات.. أطباء بريطانيون يلوّحون بالقضاء

قال المحامي طيب علي: إن الإفصاح عن بيانات شخصية دون تفويض، سواء عن علم أو نتيجة تهور، قد يشكل جريمة بموجب قانون حماية البيانات.

وأشار إلى أن الهيئة الرقابية تملك صلاحية فرض غرامات تصل إلى 17.5 مليون باوند، فيما يحق للأطباء المتضررين المطالبة بتعويضات.

ووصفت الجمعية الطبية البريطانية احتفاظ صحيفة التايمز بالبيانات بأنه “غير مقبول إطلاقًا”، بينما اعتبرت أميرة نمراوي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة “Health Workers 4 Palestine”، التسريب “خيانة عميقة”، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.

كما قالت الدكتورة سحر دار، رئيسة الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية (Bima): إن الجمعية تدعم عددًا من الأطباء المتضررين، محذرة من “تسليح” آلية الإحالة إلى المجلس الطبي العام.

وتأتي هذه المخاوف بعد تبني الحكومة هذا العام مراجعة أعدها جون مان، أوصت بفرض تدريب إلزامي لموظفي هيئة الصحة الوطنية (NHS) على مكافحة معاداة السامية.

شكاوى معاداة السامية والإسلاموفوبيا

وتشير بيانات المجلس إلى أن شكاوى معاداة السامية تجاوزت شكاوى الإسلاموفوبيا بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما شُطب طبيبان من السجل الطبي وأوقف طبيب ثالث بسبب معاداة السامية، في حين لم تُفرض عقوبات مماثلة في قضايا الإسلاموفوبيا، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ولم ترد صحيفة التايمز على طلب التعليق على الواقعة.

 

المصدر: Middle East Eye

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑