العرب في بريطانيا | بريطانيا تفرض عقوبات على شركات تدعم المستوطنات ...

بريطانيا تفرض عقوبات على شركات تدعم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

موقع بناء فوق تلة صخرية في الضفة الغربية يضم رافعات ومبانٍ قيد الإنشاء تطل على قرية فلسطينية في الوادي.
رؤى يوسف نوفمبر 17, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثماني شركات للبناء والتطوير العقاري، قالت إنها متورطة في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت العقوبات أيضًا حركة (Tzav 9) الإسرائيلية. وهذه أول حزمة إجراءات تتخذها الحكومة منذ أن أعلنت نهجًا أكثر تشددًا تجاه ممارسات “إسرائيل” في الضفة الغربية المحتلة.

وتجيب السطور الآتية عن أبرز الأسئلة المتعلقة بهذه الخطوة: من تستهدف العقوبات، ولماذا جاءت في هذا التوقيت، وعلى أي أساس قانوني تقوم، وما الذي قد يتبعها داخل بريطانيا نفسها.

من تستهدف العقوبات تحديدًا؟

عمال بناء يرتدون خوذات وسترات واقية يعملون في موقع بناء غير مكتمل في الضفة الغربية.
صورة تعبيرية(AI)

تستهدف الحزمة ثماني شركات تعمل في قطاعي البناء والتطوير العقاري.

وقالت الحكومة البريطانية: إن العقوبات ستعطّل تدفّق الأموال إلى هذه الشركات، وستحدّ من قدرتها على دعم البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل العقوبات كذلك حركة (Tzav 9)، وهي حركة ناشطين إسرائيلية. وتقول الحكومة البريطانية: إن الحركة نظّمت عمليات إغلاق ونفّذتها لمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

لماذا صدرت العقوبات الآن؟

مخطط معماري ومطرقة خشبية ونظارة طبية على مكتب خشبي في مكتب حكومي بلندن.
صورة تعبيرية(AI)

صدر القرار قبل يومين من انتهاء مهلة تقديم العروض في مناقصات البناء بمنطقة E1، الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وقد قوبلت هذه المخططات بإدانة دولية؛ لأنها ستقسم الضفة الغربية المحتلة فعليًا إلى قسمين، وستعزل شرقي القدس.

وكان إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، قد قال: إن مشروع E1 سيجعل حل الدولتين «غير قابل للتطبيق»؛ لأنه يمر «في قلب فلسطين».

وتأتي الخطوة أيضًا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة.

على أي أساس قانوني تستند الحكومة البريطانية؟

المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهذا هو الإطار الذي تتحرك فيه الحكومة البريطانية في هذا الملف.

وجاءت العقوبات بعد أن وسّعت بريطانيا الشهر الماضي نظام عقوباتها الخاص بحقوق الإنسان.

ويتيح النظام الموسَّع للحكومة معاقبة الأفراد والشركات المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أي مكان من العالم.

وعلى هذا الأساس، صار بإمكانها استهداف كيانات خارج حدودها؛ بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ما الذي قد يتغيّر داخل بريطانيا؟

مشهد في ميناء بريطاني عند الفجر يظهر حاويات شحن وشاحنة بانتظار التفتيش الجمركي تحت أضواء الفجر.
صورة تعبيرية(AI)

تعمل الحكومة على إعداد تشريع منفصل عن هذه العقوبات، يحظر استيراد بضائع المستوطنات إلى بريطانيا.

ويحظر التشريع أيضًا تقديم خدمات الإعلان عن العقارات المقامة في المستوطنات داخل البلاد.

ويعني ذلك عمليًا أن الملف لن يبقى محصورًا في الشركات العاملة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة. فإذا أُقرّ التشريع، سيمتد أثره إلى حركة التجارة وسوق الإعلانات العقارية في بريطانيا.

ماذا قال وزير الخارجية البريطاني؟

قال إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني: إن «حماية حل الدولتين هي البوصلة التي يهتدي بها نهج هذه الحكومة».

وأضاف ميليباند: «لهذا السبب رسالتي بشأن E1 واضحة: لا تقدّموا عروضًا، ولا تبنوا، ولا تتربّحوا من تدمير حل الدولتين».

وتابع: «الوضع القائم في الضفة الغربية وغزة غير مقبول».

ما موقف لندن من حكومة الاحتلال الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية؟

رغم العقوبات، أكد ميليباند أن حكومته ستواصل العمل الدبلوماسي مع الطرفين.

وقال: «نحن ملتزمون بالعمل على نحو مثمر مع حكومة احتلال إسرائيلية جديدة ومع السلطة الفلسطينية، من أجل تحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

ما الذي يجدر بالقارئ متابعته في المرحلة المقبلة؟

تلال صخرية جافة ومسار ترابي وحيد وسط طبيعة قاحلة في ضواحي القدس بالضفة الغربية.
صورة تعبيرية(AI)

ثلاثة مسارات تستحق المتابعة.

  • الأول: مآل مناقصات منطقة E1 بعد انقضاء مهلة تقديم العروض، في ضوء دعوة وزير الخارجية البريطاني الشركات إلى عدم المشاركة فيها.
  • الثاني: مصير التشريع الذي تعدّه الحكومة لحظر استيراد بضائع المستوطنات والإعلان عن عقاراتها في بريطانيا؛ لأنه سيمسّ مباشرة الأسواق والخدمات داخل البلاد.
  • الثالث: مسألة توالي العقوبات وزيادتها، بعد توسيع نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان الذي يتيح استهداف المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أي مكان.

المصدر:بي بي سي


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑