أولياء أمور في بريطانيا قد يواجهون عقوبات وخفض المساعدات لهذا السبب
قد يواجه أولياء الأمور في بريطانيا عقوبات أكثر تشددًا إذا ارتكب أطفالهم جرائم، ضمن خطط حكومية تهدف إلى تحميلهم مسؤولية أكبر عن سلوك أبنائهم، وقد تشمل هذه العقوبات خفض المساعدات أو حتى أحكامًا بالسجن.
وقال وزير العدل جيك ريتشاردز إن نظام العدالة يجب أن “يحاسب أولياء الأمور بطريقة متناسبة” عندما لا يؤدون دورهم في منع أطفالهم من الوقوع في المشكلات والحفاظ على أمن المجتمعات.
عقوبات قد تشمل خفض المساعدات والسجن
وأوضح ريتشاردز، النائب عن دائرة روثر فالي، في مقابلة مع صحيفة “تايمز”، أن الآباء قد يواجهون عواقب أكثر صرامة إذا تورط أطفالهم في مخالفات أو جرائم.
وقال إن العقوبات قد تشمل خفض المساعدات التي يحصل عليها الوالدان من وزارة العمل والمعاشات (DWP)، أو حتى أحكامًا بالسجن، على أن يكون القرار النهائي بيد القاضي.
وأضاف أن دائرته الانتخابية تواجه مشكلات مرتبطة بالسلوك المعادي للمجتمع وتسبب بعض الشباب في مشكلات داخل مراكز المدن.
وأشار إلى أن السكان يطالبون خلال جولاته في الدائرة بمزيد من الشرطة، لكنهم يطرحون في الوقت نفسه سؤالًا بشأن مسؤولية الآباء: “ماذا يفعل أولياء الأمور؟”.
وتشير تصريحات ريتشاردز إلى احتمال مضي حكومة بيرنهام قدمًا في خطط سبق أن طرحتها حكومة كير ستارمر لمحاسبة أولياء الأمور على الجرائم التي يرتكبها أطفالهم، والتي قد تشمل عقوبات أكثر تشددًا، مثل فرض غرامات أكبر أو أحكام بالسجن.
وكانت حكومة ستارمر قد طرحت في مايو ورقة سياسات دعت إلى زيادة استخدام أوامر تربية الأطفال، مع مقترحات لتشديد هذه الأوامر وتعزيز الإجراءات المترتبة عليها.
قضية أكسل روداكوبانا
وتأتي هذه المقترحات بعد التقرير الأول للتحقيق في قضية أكسل روداكوبانا، الذي قتل ثلاث فتيات صغيرات خلال ورشة رقص للأطفال. وخلص التقرير إلى أن والديّ روداكوبانا كان بإمكانهما اتخاذ إجراءات في وقت أبكر لمنعه من ارتكاب عمليات القتل.
وقال ريتشاردز إن أوامر تربية الأطفال ستجعل أولياء الأمور أكثر انخراطًا في العملية الرامية إلى مساعدة الشباب المخالفين للقانون على تغيير سلوكهم.
وأضاف أن زيادة مشاركة الآباء ستأتي أيضًا مع مسؤوليات أكبر، موضحًا أن العقوبات المحتملة قد تشمل الاحتجاز أو خفض المساعدات، على أن يحدد القاضي الإجراء المناسب.
المصدر: بيرمنغهام ميل
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
