المحافظون يحذّرون سويني من “تدخل أجنبي” في برلمان اسكتلندا لهذا السبب

دافع رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني يوم الخميس عن القواعد التي تتيح للمقيمين الأجانب بإقامة مؤقتة الترشح لانتخابات البرلمان الاسكتلندي (هوليرود) والمجالس المحلية، ورفض إجراء مراجعة لها. وجاء ذلك بعدما حذّره حزب المحافظين من أن الإبقاء على هذه القواعد قد يفتح الباب أمام “تجسس” دول معادية.

وقال سويني: إن البرلمان سيقرر مصير مشروع قانون قدّمه المحافظون، يقصر الترشح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية على الحاصلين على إقامة دائمة في بريطانيا.

ويأتي الجدل بعد انتخاب مرشح حزب الخضر الاسكتلندي كيو مانيفانان في أيار/مايو الماضي، وهو لا يحمل حينها سوى تأشيرة طالب مؤقتة.

تحذير من “التدخل الأجنبي”

قال أحد كبار المحافظين الاسكتلنديين راسل فيندلي، خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء: «إذا لم يدعم الحزب الوطني الاسكتلندي بقيادة جون سويني مشروعنا، فقد تحاول دول أجنبية معادية زرع أشخاص تابعين لها في برلماننا».

وأضاف فيندلي أن «الأجهزة الأمنية تحذّر باستمرار من التجسس في جامعاتنا وفي الشركات والسياسة»، وأن لجنة المعايير التي يقودها الحزب الوطني الاسكتلندي نبّهت إلى خطر التدخل الأجنبي في الديمقراطية الاسكتلندية، متسائلًا: «فلماذا يقبل جون سويني المخاطرة بذلك؟».

وقال فيندلي أيضًا: إن سويني «يخطط لتوسيع عدد الرعايا الأجانب الذين يمكنهم الترشح للانتخابات»، معتبرًا أن ذلك يلخّص مدى ابتعاده عن الرأي العام في هذه القضية.

سويني: “راضٍ تمامًا” عن القواعد

رد سويني قائلًا: إنه راضٍ تمامًا عن النهج المتّبع في القواعد التي تحدد أهلية الأفراد للترشح للانتخابات». كما أكد أن القضية التي يثيرها فيندلي «ليست أهم قضية تواجه البلاد في الوقت الراهن».

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن الحكومة الاسكتلندية لا تعتزم مراجعة قواعد الترشح الحالية، وأن البرلمان سينظر في المشروع الذي قدّمه المحافظون.

وكانت هذه التغييرات قد دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بموجب قانون الانتخابات الاسكتلندية (التمثيل والإصلاح) لعام 2025، الذي أُقرّ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024.

مشروع “الحق في الترشح”

يقترح كبير منظمي حزب المحافظين الاسكتلنديين تيم إيغل مشروع قانون جديدًا باسم “الحق في الترشح”، يعيد العمل بالقواعد السابقة، كما كشفت صحيفة ديلي ميل. وبموجبه يُشترط على الرعايا الأجانب الذين يحتاجون إلى إذن للبقاء في بريطانيا أن يحملوا إقامة غير محددة المدة، أو وضع الإقامة المسبقة ضمن نظام تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي، كي يحق لهم الترشح أو شغل مقعد في البرلمان أو المجالس المحلية.

وعندما سُئل سويني عن موقفه من المشروع، قال: إن البرلمان «سيولي هذه المسألة الاهتمام الواجب، وستنظر الحكومة في بنوده عند نشره».

دعوة إلى المراجعة من داخل الحزب الحاكم

جدّدت جيني مينتو، النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيسة لجنة المعايير والإجراءات والتعيينات العامة، دعوتها إلى مراجعة القواعد، وطالبت الحكومة الاسكتلندية بأن «تعيد النظر في موقفها من السماح للرعايا الأجانب ذوي الإقامة المحدودة بالترشح لانتخابات البرلمان الاسكتلندي والمجالس المحلية».

وقالت مينتو: «في الدورة البرلمانية السادسة، كنت من النواب الذين صوّتوا لصالح تغيير حقوق الترشح، وأعتقد أننا نُظهر قوتنا أفرادًا وتواضعنا برلمانيين حين نراجع قراراتنا أحيانًا». وجاءت تصريحاتها خلال نقاش المرحلة الأولى من تشريع يصحّح خللًا كان يمنع مواطني دول الكومنولث من الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

وقال فيندلي: إن مينتو أوضحت أن القانون يجب أن “يعاد النظر فيه” لأنه بعيد عن الرأي العام ويهدد بتآكل الثقة. لكن سويني قال إنه يشتبه في أن فيندلي يضفي “قدرًا غير قليل من التأويل الكيدي” على تصريحاتها.

أما مانيفانان، المنحدرة من الهند، فقد حصلت لاحقًا على تأشيرة خريجين مدتها ثلاث سنوات، وتسعى إلى الإقامة الدائمة عبر تأشيرة المواهب العالمية. وقالت خلال مداخلة في النقاش إن الرعايا الأجانب ذوي الإقامة المحدودة “يخضعون لفحوص صارمة للسجل الجنائي”.

المصدر: ديلي ميل