7 مناطق في لندن ترفع ضريبة “الكاونسل” بنسبة 5 في المئة
منحت الحكومة البريطانية سبع سلطات محلية في لندن إذنًا استثنائيًا لرفع ضريبة “الكاونسل” بأكثر من 5 في المئة هذا العام، ضمن إجراءات تهدف إلى سد فجوات التمويل المتفاقمة، لتجنب انهيار مالي محتمل.
المجاس المحلية تواجه عجزًا بقيمة 500 مليون باوند
وأكدت الحكومة البريطانية إقرار الترتيبات التمويلية النهائية للمجالس البلدية، معلنةً أن بعض البلديات حصلت على استثناء يسمح لها بزيادة الضرائب إلى مستويات غير مسبوقة دون الحاجة إلى استفتاء شعبي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المالية.
ورغم أن المجالس المحلية ستستفيد من زيادة واردتها المالية بنسبة 5.7 في المئة بموجب القرارات المالية الجديدة، فإنها لا تزال تواجه عجزًا يُقدَّر بنحو 500 مليون باوند خلال العام المقبل.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، إن مجلس “نيوهام” سيكون من بين المجالس المستفيدة من الإجراء الحكومي، حيث سيُسمح له برفع ضريبة المجلس بنسبة 9 في المئة بدءًا من نيسان/ أبريل المقبل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع متوسط تكلفة منزل من الفئة “D” في المنطقة بنحو 131 باوند، شاملةً الرسوم التي يفرضها عمدة لندن لتمويل خدمات الشرطة والنقل والإطفاء.
وفي المقابل، رفضت الحكومة طلب مجلس “ويندسور ومايدنهيد” بزيادة الضرائب بنسبة 25 في المئة، مكتفية بالموافقة على رفعها بنسبة 9 في المئة فقط.
أما مدينة “برمنغهام”، فستشهد زيادة نسبتها 7.5 في المئة، مقابل 10 في المئة في “برادفورد”، و7.5 في المئة في كل من “سومرست” و”ترافورد”.
في حين من المتوقع أن ترفع غالبية السلطات المحلية الأخرى الضرائب بنسبة 5 في المئة لمواجهة أزماتها المالية المتزايدة.
تحذير من انهيار بعض الخدمات المحلية بسبب الإفلاس
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المجالس البلدية في لندن أزمة مالية غير مسبوقة، إذ قدم عدد قياسي منها طلبات للحصول على تمويل طارئ من الحكومة بمئات ملايين الباوندات، وسط تحذيرات من انهيار بعض الخدمات الأساسية بسبب العجز المالي.
وحذرت مجالس “لامبيث”، “نيوهام”، “هافيرينغ”، “كرودون”، “إنفيلد”، “بارنيت”، و”هارينغي” من أنها قد تضطر إلى إعلان الإفلاس في المستقبل القريب ما لم تحصل على دعم حكومي إضافي.
وأكدت راينر أن الحكومة ستبتّ في طلبات “الدعم المالي الاستثنائي” قبل إعلان الميزانيات المحلية في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تتضمن قروضًا طارئة وإمكانية بيع الأصول الحكومية لتمويل النفقات التشغيلية.
وأضافت أن الموافقات على الزيادات الضريبية مُنحت فقط للمجالس التي تتمتع بمعدلات ضرائب أقل من المتوسط، مشددة على أن الحكومة تبنت نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع طلبات التمويل الطارئ.
في المقابل، واجهت هذه القرارات انتقادات واسعة من المجالس المحلية، حيث ألقت رئيسة بلدية “نيوهام”، روخسانا فياض، باللوم على ارتفاع تكاليف الإسكان المؤقت، مؤكدة أن المجلس يواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 157 مليون باوند.
وقالت فياض: “ندرك أن هذه فترة صعبة على سكاننا، لذلك نسعى لتخفيف الأعباء من خلال برنامج تخفيض ضريبة المجلس بنسبة 80 في المئة، مع الإبقاء على تخفيض يصل إلى 90 في المئة للمتقاعدين المؤهلين”.
ما أبرز المجالس المحلية التي تواجه أزمات مالية؟
أما مجلس “هافيرينغ”، فيواجه عجزًا قدره 74 مليون باوند، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية.
في حين لا يزال مجلس “كرودون”، الذي أعلن إفلاسه ثلاث مرات بين 2020 و2022، يعاني من أعباء ديون تتجاوز 1.4 مليار باوند.
بدوره، طلب مجلس “هارينغي” دعماً حكومياً بقيمة 37 مليون باوند، فيما يسعى “لامبيث” إلى سد فجوة مالية بقيمة 70 مليون باوند على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كما تقدم مجلس “بارنيت” بطلب للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 59 مليون باوند لمواجهة “عاصفة مالية” ناجمة عن التخفيضات المستمرة، وارتفاع التضخم، والطلب المتزايد على الخدمات.
وفي السياق ذاته، قال مجلس “إنفيلد” إنه يسعى للحصول على دعم حكومي إضافي بقيمة 30 مليون باوند، وسط ارتفاع قياسي في الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد قالت كلير هولاند، رئيسة مجلس بلديات لندن: “بعد أكثر من عقد من التخفيضات المستمرة، تواجه المجالس المحلية أزمة مالية غير مسبوقة، حيث باتت أزمة التشرد تشكل التهديد الأكبر لاستقرار الخدمات البلدية”.
وأضافت: “إن الضغوط التي تتعرض لها الميزانيات المحلية لا يمكن تحملها، وقد أصبحت التكاليف المتزايدة فوق قدرة المجالس، ما يعني أن سكان لندن، وخاصة العائلات محدودة الدخل، سيكونون الأكثر تضررًا”.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، تزداد المخاوف من أن تكون هذه الزيادات الضريبية مجرد بداية لموجة جديدة من الأعباء المالية التي ستثقل كاهل السكان في العاصمة البريطانية.
المصدر: The Standard
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
