المجالس المحلية في بريطانيا تطالب بزيادات ضريبية غير محدودة
طالبت المجالس المحلية في بريطانيا بمنحها الصلاحيات المطلوبة لفرض زيادات ضريبة غير محدودة على السكان قبل إقرار ميزايية الخريف الشهر المقبل.
ودعت رابطة المجالس المحلية البريطانية وزيرة المالية راشيل ريفز إلى إلغاء الحد الأعلى للزيادات الضريبية والبالغ 5 في المئة.
الحكومة البريطانية تنفي أي زيادات مرتقبة في ضريبة السكن
ونقلت صحيفة التلغراف عن مصادر حكومية قولها إنه: لا يوجد لدى الحكومة البريطانية أي نية للنظر في ضرائب السكن التي تفرضها المجالس المحلية، لكن المصادر أشارت إلى أن الحكومة قد تعلن عن بعض التعديلات الضريبية أثناء مراجعتها لخطط الإنفاق العام.
وبهذا الشأن قال بيت مارلاند رئيس مجلس الاقتصاد والموارد في رابط المجالس المحلية:” يجب السماح للمجالس المحلية بتحديد نسبة ضرائب السكن، وعدم ترك الأمر بيد الحكومة”.
وأضاف:” يختار الناس المجالس المحلية التي تمثلهم خلال الانتخابات المحلية، ويجب فعل الشيء نفسه عند تقدير ضريبة المجاس المحلية”.
وأشار مارلاند إلى أن المجالس المحلية ستواجه عجزًا ماليًا بقيمة 6 مليارات باوند على مدار العام القادم، في حال استمرت بتقديم الخدمات الحالية”.
وقال مارلاند:” لا بد من زيادة الأموال المخصصة للمجالس المحلية من أجل تأمين المزيد من الخدمات الضرورية للسكان المحليين”.
هذا وطالبت رابطة المجالس المحلية وزيرة المالية في بريطانيا بمنحها الحق في الحد من التخفيضات الضريبية، بما في ذلك منع بعض الأفراد من الاستفادة من الخصم على ضريبة السكن.
المجالس المحلية في بريطانيا تطالب بإلغاء التخفيضات الضريبية
حيث يسمح قانون تخفيض الضرائب الصادر عام 1993 على إمكانية استفادة الأفراد الذين يعيشون بمفردهم من خصم بقيمة 25 في المئة على ضرائب المجالس المحلية، بحكم أن السكان الذين يعيشون بمفردهم لا يشكلون عبئًا على المجالس المحلية.
وتطالب المجالس المحلية في بريطانيا بإمكانية التحكم في هذا النوع من التخفيضات الضريبية.
هذا ورفض وزير الإسكان جيم ماكماهون التحدث عن أي تعديلات في نظام ضريبة السكن، لكنه قال:” إن الحكومة ستنظر في القرارات المتعلقة بتمويل المجالس المحلية خلال مراجعة خطط الإنفاق العام”.
ورد ديفيد سيموندز عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الإسكان على هذه التصريحات بالقول:” إن حكومة العمال تتركز الباب مفتوحًا أمام اي زيادات مرتقبة في ضريبة السكن”.
وأضاف:” لقد وعد حزب العمال ناخبيه مرارًا وتكرارًا بأنه لن يقر أي زيادة في ضريبة السكن، لكن يبدو عن الحزب تراجع عن وعوده بعد أقل من شهرين من توليه زمام الحكم، إذ لم يستبعد مسؤولوه إمكانية إقرار زيادة جديدة في ضريبة السكن”.
وختم كلامه بالقول:” يبدو أن حزب العمال بدأ يظهر نواياه الحقيقية المتمثلة في زيادة ضريبة المجالس المحلية من أجل تمويل زيادة أجور موظفي القطاع العام”.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ ايضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
