ارتفاع ضريبة المجلس المحلي لأكثر من 400 ألف منزل في ويلز

في إطار مساعيها لتحقيق عدالة ضريبية، تعتزم حكومة ويلز تغيير آلية حساب فواتير ضريبة المجلس (Council tax)، ما سيتسبب بارتفاعها لأكثر من 400 ألف منزل. إذ أن الآلية الحالية لم تستند على قيمة العقارات في عام 2003 أو 1991.

وقد تتضمن المقترحات إنشاء فئات عقارية جديدة تعكس التغيرات في أسعار العقارات وتضمن المزيد من العدالة لمختلف الفئات الدخلية. وأكدت حكومة ويلز أنها لا تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل عام، بل لتحقيق عدالة ضريبية.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة التغييرات المحتملة في استشارة عامة وأن تصدر وزيرة المالية ريبيكا إيفانز بيانًا في البرلمان الويلزي. ومن المتوقع أن تدخل التغييرات قيد التنفيذ في عام 2025.

وتتم إعادة تقييم العقارات لأول مرة منذ عشرين عامًا، وقد تشمل خيارات جديدة لتصنيف العقارات بحسب قيمتها في محاولة لجعل الضريبة أكثر إنصافًا.

وتشير توقعات الخبراء في معهد الدراسات المالية إلى ارتفاع ضريبة المجلس المحلي لحوالي 470 ألف شخص.

ولكن قد تنخفض ضريبة المجلس المحلي لـحوالي 786 ألف أو 803 ألف شخص.

ومن بين الخيارات المطروحة نظام يتضمن معدلات ضريبية جديدة للعقارات التي تزيد قيمتها عن 1.2 مليون باوند، وأخر للعقارات الأرخص.

وقالت حكومة ويلز إنها لا تميل إلى أي خيار الآن، وأنها ستنتظر رأي الجمهور من خلال الاستشارة قبل أن تتخذ قرارها.

ومن الصعب تحديد مدى تأثير التغييرات على الفواتير الآن. ولكن، سيساعد نظام الخصومات والإعفاءات في التخفيف من الزيادة الضريبية  على الكثير من الناس.

إذ يحصل حاليًا نصف دافعي الضريبة على خصم من نوع ما.

هذا وقد انتقد المحافظون الويلزيون حزب العمال وقالوا أن الحزب يسعى إلى رفع ضريبة المجلس على “الطبقة الكادحة”.

علمًا أنه تم إنشاء ضريبة المجلس في بداية التسعينيات. ولقد تعرضت مؤخرًا لانتقادات عدة لكونها ضريبة غير عادلة تستند إلى قيمة العقارات وليس إلى دخل الأشخاص وقدرتهم على الدفع.