14 مليون بريطاني قد يحصلون على تعويضات تصل إلى 700 باوند.. هل أنت مؤهل؟

يستعد نحو 14 مليون بريطاني للحصول على تعويضات مالية قد تصل إلى 700 باوند للفرد الواحد، بعد أن كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن خطتها لإطلاق برنامج تعويضات ضخم العام المقبل، يسعى إلى إنصاف المتضررين من صفقات تمويل سيارات غير عادلة امتدت على مدى 17 عامًا.
وقال المدير التنفيذي للهيئة نيخيل راتهي: إن الوقت قد حان لضمان حصول المستهلكين على “تعويض عادل”، مشيرًا إلى أن النظام الجديد “سيكون يسيرًا وسهل الاستخدام سواء للمستهلكين أو المقرضين”. وأضاف: “ندرك أن الآراء بشأن نطاق البرنامج ومدة التعويض وآلية حسابه قد تختلف، لكننا نسعى لإيجاد أفضل صيغة ممكنة تُنهي هذه القضية سريعًا”.
ما خلفية الفضيحة؟
تعود القضية إلى صفقات تمويل سيارات أُبرمت بين عامَي 2007 و2024، حين تبين أن العديد من الشركات أخفَت عمولات مالية تلقاها الوسطاء وتجار السيارات من المقرضين، دون علم الزبائن.
وقد أقرّت محكمة الاستئناف البريطانية العام الماضي بأن هذه الترتيبات المعروفة باسم “العمولات التقديرية” (DCA) كانت غير قانونية؛ لأنها شجعت الوسطاء على رفع معدلات الفائدة لتحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين.
وتشير تقديرات الهيئة إلى أن نحو 40 في المئة من صفقات تمويل السيارات تأثرت بهذه الممارسة، ما أدى إلى حرمان عدد كبير من المستهلكين من الحصول على شروط أفضل لقروضهم، ودفعهم فوائد أعلى مما كان ينبغي.
وفي أغسطس الماضي، نظرت المحكمة العليا البريطانية في طعون قدمتها شركتا التمويل (Close Brothers) و(Motonovo) ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية هذه العمولات.
ومع أن المحكمة العليا خفّضت نطاق المسؤولية عن بعض الدفعات الخفية قبل عام 2021، فإنها أبقت على مبدأ عدم العدالة في العلاقة بين بعض المقرضين والمستهلكين.
وبذلك تراجع إجمالي التعويضات المتوقعة من 45 مليار باوند إلى نحو 8.2 مليار باوند فقط، وفق تقديرات هيئة السلوك المالي.
من هم البريطانيون المؤهلون؟
ووفقًا للهيئة، كل من اشترى سيارة بنظام تمويل (Hire Purchase أو PCP) بين إبريل 2007 ونوفمبر 2024 قد يكون مؤهلًا للحصول على تعويض.
وستُراجع الهيئة نحو 32 مليون اتفاقية تمويل أُبرمت خلال تلك الفترة، ويُتوقّع أن يُعتبر نحو 44 في المئة منها غير منصف ومستحقًّا للتعويض.
ويُقدَّر أن نحو 4 ملايين شخص قد تقدموا بشكاوى بالفعل، في حين لا يزال أمام 10 ملايين آخرين فرصة لتقديم طلباتهم فور بدء البرنامج في العام القادم.
ومن المتوقع أن تبدأ دفعات التعويضات العام المقبل، بمعدل يقارب 700 باوند للفرد.
ويوضح خبير التمويل الشخصي مارتن لويس أن شركات تمويل السيارات سيكون أمامها ثلاثة أشهر لإخطار المستهلكين الذين تقدموا بشكاوى مسبقة، وستة أشهر للتواصل مع أولئك الذين لم يقدّموا بعد.
ونصح لويس المستهلكين بعدم اللجوء إلى شركات المطالبات القانونية؛ لأنها تقتطع عمولات مرتفعة، مؤكدًا أن تقديم الشكوى يمكن أن يتم بسهولة عبر رسالة نموذجية مجانية متاحة على موقعه.
وأضاف: إذا امتلك المستهلك أي إثبات على حصوله على قرض تمويل سيارة خلال تلك الفترة -مثل كشف حساب مصرفي أو سجل ائتماني قديم- فقد يكون ذلك كافيًا لتقديم مطالبة.
من سيتحمل تكلفة التعويضات؟
وسيركز البرنامج على نحو 30 جهة إقراض رئيسة تمثل نحو 89 في المئة من سوق تمويل السيارات في بريطانيا.
وأوضحت الهيئة أنها تتوقع من جميع المقرضين بذل جهود معقولة للتواصل مع زبائنهم المحتمل تأثرهم بالفضيحة، على أن يمتلك الزبائن الذين لم يتلقوا أي إخطار مهلة عام كامل لتقديم شكواهم بعد انطلاق البرنامج رسميًّا.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن هذه القضية تمثل فرصة مهمة للمستهلكين العرب والمقيمين في بريطانيا لاسترداد حقوقهم، وخصوصًا أولئك الذين اشتروا سيارات عبر التمويل خلال السنوات الماضية.
وتدعو المنصة جميع المتابعين إلى التحقق من سجلاتهم البنكية القديمة أو أي عقود تمويل بحوزتهم، والتواصل مباشرة مع شركات التمويل دون وسطاء أو مكاتب محاماة؛ لتفادي اقتطاع أي نسبة من التعويض.
كما تؤكد المنصة أهمية الوعي المالي وحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة في سوق القروض والتمويل، وتنبّه إلى أن هذه القضية تمثل تذكيرًا بضرورة قراءة العقود بعناية وفهم بنود العمولات قبل التوقيع.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇