ميزانية الخريف 2025: كيف ستؤثر خطط راشيل ريفز الضريبية على جيوب البريطانيين؟
نشر خبراء “أوكسفورد إيكونوميكس” هذا الأسبوع تقريرًا جديدًا تضمن “قائمة واسعة” من الإجراءات الضريبية المحتملة، التي يُتوقع أن تعلنها وزيرة الخزانة راشيل ريفز في ميزانية الخريف يوم 26 نوفمبر المقبل.
ورغم هذه المخاوف، تضمن التقرير بعض الأخبار المفرحة للبريطانيين، إذ يرى الخبراء أن الحكومة لن ترفع ضريبة الدخل أو الضمان الاجتماعي (National Insurance)، وهي خطوة كان من شأنها أن تُثقل كاهل ملايين الأسر العاملة.
استبعاد رفع ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي
أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز في تصريحات سابقة أنها لن ترفع الضرائب على العاملين، التزامًا بتعهد حزب العمال الانتخابي بعدم زيادة الأعباء على المواطنين من الطبقة العاملة.
وقال مايكل سوندرز، المستشار البارز في “أوكسفورد إيكونوميكس”: “نرى أن تجميد حدود ضريبة الدخل واشتراكات التأمين الوطني أمر شبه مؤكد.”
وأضاف سوندرز أن الحكومة من غير المرجح أن ترفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الضمان الاجتماعي للموظفين أو ضريبة الشركات، التزامًا بوعود الحزب الانتخابية.
أولاً: تمديد تجميد حدود ضريبة الدخل
تُعد هذه الخطوة من أكثر الإجراءات المحتملة تأثيرًا على دخل البريطانيين. فمن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة عن تمديد التجميد الحالي لحدود ضريبة الدخل لعامين إضافيين حتى عامي 2029/2030، وهو ما قد يُدر على الحكومة نحو 10 مليارات باوند.
وكانت حكومة المحافظين قد جمدت هذه الحدود عام 2021، مع خطط لاستمرار التجميد حتى أبريل 2028. لكن التمديد المتوقع سيعني أن ملايين المواطنين سيدفعون ضرائب أعلى مع ارتفاع رواتبهم بسبب التضخم، في ظاهرة تُعرف باسم “السحب المالي” (Fiscal Drag).
وقد رفضت ريفز نفي احتمال تمديد التجميد خلال مؤتمر حزب العمال الأخير، ما عزز التكهنات حول اتخاذ هذا الإجراء بالفعل.
وتشير بيانات شركة Quilter إلى أن العاملين الذين يكسبون ما بين 20,000 و40,000 باوند سنويًا سيدفعون 214 باوند إضافيًا من ضريبة الدخل بحلول عام 2029/2030.
أما من يتقاضون 45,000 باوند ، فسيتأثرون بشكل أكبر، إذ سيدفعون 317 باوند إضافيًا في عام 2028/2029، و643 باوند إضافيًا في عام 2029/2030 نتيجة انتقال جزء من دخلهم إلى شريحة ضريبية أعلى بنسبة 40%.
ثانيًا: تعديل نظام الإعفاءات الضريبية على المعاشات الخاصة
الإجراء الثاني الذي تتوقعه “أوكسفورد إيكونوميكس” هو إصلاح نظام الإعفاء الضريبي للمساهمات في المعاشات الخاصة.
في الوقت الحالي، يحصل المساهمون على إعفاء ضريبي يعادل معدل ضريبة الدخل الشخصي الخاص بهم، ما يعني:
- 20% لأصحاب الدخل الأساسي،
- 40% لأصحاب الدخل الأعلى،
- و45% لأصحاب الدخول الأعلى جدًا.
ويقترح الخبراء أن تعتمد الحكومة معدلًا موحدًا بنسبة 30% لجميع الفئات، ما قد يحقق إيرادات إضافية تبلغ نحو 3 مليارات باوند سنويًا.
وسيستفيد من هذا التغيير أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة (حتى 50,270 باوند سنويًا)، إذ سيرتفع معدل إعفائهم من 20% إلى 30%.
أما أصحاب الدخول المرتفعة، فسيتكبدون خسائر نتيجة انخفاض معدل الإعفاء من 45% إلى 30%.
ثالثًا: تقليص المبلغ المعفى من الضريبة عند سحب المعاش التقاعدي
أما الإجراء الثالث، فيتمثل في احتمال تخفيض الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن سحبه من المعاش التقاعدي دون ضريبة.
في الوضع الحالي، يمكن للأفراد سحب 25% من قيمة معاشهم دون ضرائب، وبحد أقصى 268,000 باوند، عند بلوغ سن 55 عامًا.
لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يتم خفض هذا الحد إلى 100,000 باوند فقط، وهي خطوة قد تضيف 2 مليار باوند إلى خزينة الدولة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة ستضر بفئة المتقاعدين ميسوري الحال، لكنها لن تؤثر على أصحاب المعاشات الصغيرة.
المصدر: thesun
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
