مخططات حكومية لإلغاء نظام الإيجار القديم في بريطانيا بحلول هذا التاريخ
تعهد وزير الإسكان البريطاني بإلغاء نظام الإيجار القديم المعمول به منذ قرون في إنجلترا وويلز قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، في خطوة تعكس نية الحكومة تسريع حظر شامل على المشاريع العقارية الجديدة التي تعتمد هذا النظام.
وأكد ماثيو بينيكوك التزامه بإنهاء النظام الإقطاعي الذي ينطبق على نحو 5 ملايين منزل في إنجلترا، عقب تزايد الشكاوى من المستأجرين بشأن الرسوم الباهظة للخدمات والمباني المتداعية.
إجراءات الحكومة المقترحة
وفي إطار الجهود الحكومية لمعالجة بطء الإصلاحات، تُطرح يوم الإثنين مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسهيل امتلاك السكان للمباني التي يقطنونها بشكل مشترك. ومن المرتقب أن يشكل الكتاب الأبيض حول نظام الملكية المشتركة أساسًا لمشروع قانون إصلاح الإيجار القديم، المتوقع تقديمه لاحقًا هذا العام، ويتضمن حظرًا على بيع المطورين لشقق جديدة وفقًا لهذا النظام.
وقال بينيكوك: “لو قيل لأي مستأجر قبل خمس أو عشر سنوات إن الحكومة ستنهي هذا النظام في دورة برلمانية واحدة، لاعتُبر الأمر طموحًا للغاية وجذريًا. إنه نظام إقطاعي يعود إلى العصور الوسطى، حيث ذُكر نظام الملكية الحرة في كتاب يوم القيامة، بينما يُعد الإيجار القديم امتدادًا لحق الأقنان في زراعة الأراضي. هذا النظام غير عادل بطبيعته، ويجعل المستأجرين أصحاب منازل من الدرجة الثانية – وهذا ما يجب تغييره.”
ويُعتبر بينيكوك أحدث وزير يلتزم بإلغاء نظام الإيجار القديم، بعد أن تعهد مايكل غوف، وزير الإسكان السابق، بإجراء إصلاحات مشابهة، إلا أن هذه الإصلاحات خضعت لتعديلات إثر تدخل داونينغ ستريت.
الشكاوى والاتهامات
وتزايدت الشكاوى من سلوك بعض مالكي العقارات ومديري المباني، الذين يُتهمون بفرض رسوم مقابل خدمات وهمية والتقاعس عن تنفيذ الإصلاحات رغم تحصيلهم أموالًا مقابلها. وأعرب النشطاء عن أملهم في أن يؤدي فوز حزب العمال بالانتخابات إلى تسريع الإصلاحات، إلا أن البعض أعرب عن خيبة أمله من تأخر نشر مشروع القانون.
وكان مشروع قانون إصلاح الإيجار القديم الذي قدمه غوف قد أُقرّ في الدورة البرلمانية السابقة بعد مفاوضات شاقة مع رئاسة الوزراء، لكن عدة بنود منه لم تُنفذ، بما في ذلك وضع صيغة لتحديد المبالغ التي ينبغي على السكان دفعها لشراء عقود إيجارهم.
موقف الحكومة الحالي
واتهم بعض النشطاء الحكومة بالمماطلة في تنفيذ الإصلاحات، بينما أرجع بينيكوك التأخير إلى الصياغة المتسرعة لمشروع القانون السابق، قائلًا: “اقتُرحت تسهيلات لإدارة المستأجرين لعقاراتهم، لكن الصياغة سمحت لمالكي العقارات بالتصويت على مدى أحقية السكان في ذلك. هذه الثغرات تؤكد ضرورة التأني لضمان إصلاحات محكمة ومستدامة.”
ويتضمن الكتاب الأبيض المرتقب مقترحات لتسهيل إدارة المباني بنظام الملكية المشتركة، وهو نموذج ملكية يتيح لأصحاب الشقق امتلاك المباني بشكل جماعي. وتشمل المقترحات وضع قواعد صارمة لإدارة المباني، بهدف طمأنة المقرضين العقاريين بشأن الحفاظ على جودة المباني. كما سيسمح النظام بتقسيم المباني إلى أقسام منفصلة بحيث يتحمل فقط المستفيدون من بعض المرافق تكاليف إدارتها.
آفاق مستقبلية
وشدد بينيكوك على أهمية الإصلاحات قائلاً: “إن هذه المجموعة الشاملة من الإصلاحات ضرورية لإنهاء النظام الإقطاعي بالكامل، بحيث تصبح الملكية المشتركة هي النظام الافتراضي مستقبلاً، مع بقاء عدد محدود من ترتيبات الإيجار القديم.”
وأقر الوزير بالإحباط الذي يشعر به المستأجرون، قائلًا: “أتفهم تمامًا مشاعر الإحباط. لقد سئم المستأجرون من كثرة الاستشارات، ونتطلع إلى تطبيق هذه الإصلاحات سريعًا لأن الكثيرين يعانون من استغلال بعض الملاك الجشعين.”
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C
